استناداً إلى رأي وزارة المالية وقرار مجلس الوزراء بشأن ضبط وترشيد الإنفاق، كلف المجلس 11 جهة حكومية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو عدم تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة لموظفيها، وذلك وفق النصوص والأحكام القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وموافاة وزارة المالية بالحالات المطلوب استثنائها، وفقا لطبيعة عملها والسند القانوني لاستثنائها، على أن تقوم وزارة المالية برفع تصور بشأنها إلى مجلس الوزراء.
جاء ذلك في تعميم أصدره مجلس الوزراء، وحدد فيها الجهات التي تم تكليفها بإلغاء ميزة التأمين الصحي وهي، «ديوان المحاسبة، الأمانة العامة لمجلس الأمة، بنك الكويت المركزي، جهاز حماية المنافسة، هيئة أسواق المال، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، وكالة الأنباء الكويتية، وحدة تنظيم التأمين».
وثبت التعميم رأي وزارة المالية الذي بينت فيه أن «هناك ازدواجية من تقرير هذه الميزة لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في ظل وجود مستشفى الأحمدي لتقديم الخدمات الصحية لموظفي المؤسسة وشركاتها، وأن منح هذه الميزة للمؤسسة وشركاتها شجع الجهات الحكومية إلى التوسع في منحها لموظفيها».
وقالت المالية كما ورد بالتعميم، أنها لاحظت من خلال دراسة تقديرات الباب الأول قيام بعض الجهات ذات الميزانيات الملحقة والإدارات والوزارات الحكومية أيضا، بتقرير ميزة التأمين الصحي للعاملين بها، على الرغم من توافر تقديم الخدمات الصحية عن طريق وزارة الصحة، وقد تنامت هذه المصروفات مؤخرا إلى مستوى غير مقبول، بالإضافة إلى قيام الجهات بتوسيع نطاق التأمين ليشمل التأمين على الحياة لموظفيها على الرغم من أن طبيعة عمل البعض منهم ليست من الأعمال الشاقة، وكذلك توسيع نطاق ميزة التأمين الصحي الممنوحة للموظفين لتشمل عائلاتهم مع ميزة التأمين على الحياة والعلاج.
وأضافت أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية حول الموضوع، وتم موافاة وزارة المالية برأي وزارة الصحة التي أكدت فيها أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أعداد موظفي تلك الجهات والتي لديها تأمين صحي وذلك في حال اتخاذ قرار بوقفها، وستقوم بالعمل على تقديم خدمات الرعاية الصحية داخل مرافق الوزارة المختلفة وفقا للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن.
وأوضحت المالية أنه حتى تاريخه لم يرد لوزارة المالية رد من ديوان الخدمة المدنية حول الموضوع، وبناء على ما تقدم ومن منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد وتقنين الإنفاق فإنه ما زالت وزارة المالية ترى استصدار القرار اللازم لوقف تجديد أو طرح أي عقود تأمين صحي جديدة أو مستمرة لأي جهة حكومية.
وأشارت إلى أنه «تم التنسيق مع مؤسسة البترول الكويتية وإدارة الفتوى والتشريع حول التأمين الصحي، وبتاريخ 6 أكتوبر الماضي ورد إلى الوزارة كتاب مؤسسة البترول الكويتية المتضمن الإشارة إلى المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية وأنها مؤسسة عامة ذات طابع اقتصادي ولها ميزانية مستقلة تعد على نمط الميزانيات التجارية، كما أن لها أنظمة ولوائح إدارية ومالية خاصة تم اعتمادها من قبل المجلس الأعلى للبترول في إطار اختصاصاته وصلاحياته».
وبينت المالية أنه «تم استعجال رد إدارة الفتوى والتشريع، وحتى تاريخه لم يرد للوزارة رد إدارة الفتوى والتشريع حول الموضوع، وبناء على ما تقدم ومن منطلق الحفاظ على المال العام وترشيد وتقنين الإنفاق، ترى وزارة المالية توجيه مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة على تعديل شروط وضوابط الخدمات التأمينية المقدمة للموظفين وبحث الحلول والمقترحات التي تمكنها من تحقيق الغاية التي تنشدها الدولة في هذا الشأن، والعمل على استخدام مرافق وزارة الصحة لتقديم خدمات الرعاية الصحية المطلوبة بجانب مستشفى الأحمدي، في ظل استعداد وزارة الصحة لاستقبال أعداد موظفي تلك الجهات والتي لديها تأمين صحي وذلك في حال اتخاذ قرار بوقفها، وتقديم خدمات الرعاية الصحية لهم داخل مرافق الوزارة المختلفة وفقا للوائح والنظم المتعلقة بهذا الشأن الوارد بكتابها».
0 تعليق