أوقفت وزارة التربية موافقاتها الاستثنائية السابقة لبعض المدارس الأجنبية وثنائية اللغة في التعليم الخاص بإعادة مواد دراسية وتعديل شهادات المرحلة الثانوية، بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وكانت مدارس قد تقدمت بطلبات إلى الوزارة متضمنة السماح لها بإعادة المواد الدراسية لبعض الطلبة، فيما رفضت الوزارة جميع الطلبات المقدمة إليها، مؤكدة أنه «لن تتم الموافقة على أي طلب منها».

منذ دقيقتين

منذ ساعة

وأكد وكيل الوزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي بالتكليف منصور الظفيري، رفض الوزارة أي طلب لإعادة المواد الدراسية أو تعديل على درجات الشهادة الدراسية لجميع مراحل الثانوية. وشدد في نشرة عممها على جميع المدارس الأجنبية وثنائية اللغة والأنظمة الأخرى، الالتزام بذلك بدءاً من العام الدراسي الحالي.

وكانت الإدارة العامة للتعليم الخاص تمنح بعض المدارس استثناءات، في شأن إعادة بعض المواد الدراسية بهدف تحسين نسبة الطالب في بعض المدارس الأجنبية وثنائية اللغة، فيما رأى الوكيل المساعد للتعليم الخاص بالتكليف منصور الظفيري أنها استثناءات غير قانونية ولا تجوز.

من جهة ثانية، سلّمت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مبنى مدرسة الشامية الحكومية، المستغل من قبل رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية إلى وزارة التربية، بهدف استغلاله كمقر للمركز الوطني لتطوير التعليم، حيث يستغل المركز حالياً أحد المباني التابعة للتطبيقي في منطقة العديلية.

وطلب مدير الهيئة الدكتور حسن الفجام من مدير المركز بالتكليف أنور العوضي، تحديد التاريخ المتوقع لاستلام المبنى المستغل حالياً من قبل المركز، حتى يتسنى له استكمال الاجراءات اللازمة حسب النظم.

بدوره أبلغ العوضي وزير التعليم العالي والبحث العالمي وزير التربية بالوكالة الدكتور نادر الجلال، بانتهاء الهيئة من تسليم مبنى مدرسة الشامية، وموافاته من قبلها بمحضر استلام المبنى، راجياً من الوزير الاطلاع واتخاذ ما يلزم، نحو توجيه الجهات المختصة بتوفير المعلومات المطلوبة لضمان تحديد موعد دقيق لتسليم المبنى.

ووفقاً لمحضر الاجتماع، فقد عقدت وزارة التربية اجتماعاً مع الهيئة في هذا الشأن، من مبدأ التعاون الكبير بين الجهتين وتم الاتفاق على تسليم المبنى كما هو عليه، علماً بأن جزءاً من المبنى مستغل من قبل رابطة أعضاء هيئة التدريب للكليات التطبيقية.

كما تم الاتفاق على التواصل مع وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، والقيام بزيارة ميدانية من مهندسين في الهيئة والوزارة، للعمل على فصل عدادات الكهرباء والماء المبنى المستغل من قبل رابطة أعضاء هيئة التدريب، على أن تتكفل الهيئة بتكاليف فواتير تشغيل المبنى موقتاً لحين توفير مقر آخر مناسب للرابطة، تمهيداً لإتمام إجراءات التسليم. إضافة إلى انتظار الفصل في القضاء على مسألة عقود إدارة نشاط رياضي (ملاعب بادل) وتم تحويلها من قبل إدارة الفتوى والتشريع للقضاء للنظر فيها.