أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى تراجع أسعار النفط في 2024 تحت وطأة المخاوف المتعلقة بتباطؤ نمو الطلب العالمي، خصوصاً في ظل ضعف النشاط الاقتصادي في الصين، وزيادة الإمدادات النفطية من خارج «أوبك» وحلفائها، على خلفية توسع الإنتاج في الأميركتين.

وذكر التقرير أن الأسعار تحركت ضمن نطاق محدود خلال الربع الرابع من العام الماضي، إذ ساهمت وفرة الطاقة الإنتاجية الفائضة لدى «أوبك» وحلفائها نتيجة تخفيضات الإنتاج التي أقرتها المجموعة في تحييد التأثيرات المعتادة كالتوترات الجيوسياسية. وتشير توقعات وكالة الطاقة الدولية لتحسن نمو الطلب على النفط بشكل طفيف خلال 2025، ليصل إلى أكثر من مليون برميل يومياً، مدفوعاً بتحسن المعنويات بصفة عامة تجاه مشهد الاقتصاد الكلي، إلا أنه من غير المرجح أن تعوض هذه الزيادة المحدودة للطلب الارتفاع المتوقع في الإمدادات.

منذ 13 ساعة

منذ 17 ساعة

وساهم قرار «أوبك» وحلفائها بتأجيل إعادة حصص الإنتاج المخفّضة للأسواق مرة أخرى في الحد من اختلال التوازن بين العرض والطلب، إلا أن ارتفاع المخزون، الذي يتوقع أن يبلغ 0.7 مليون برميل يومياً (وفقاً لوكالة الطاقة الدولية)، قد يفرض ضغوطاً هبوطية على الأسعار.

وفي المقابل، تشكل العقوبات الأميركية الجديدة على روسيا، والتي دفعت الأسعار للارتفاع في يناير الماضي، إلى جانب احتمال فرض المزيد من العقوبات على إيران، عوامل قد تساهم في تحسن آفاق سوق النفط خلال الفترة المقبلة.

تخفيضات الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط في الربع الرابع من 2024، بدعم من قرار «أوبك» وحلفائها تأجيل وإبطاء تنفيذها لقرار تخليها عن تخفيضات الإنتاج الطوعية للدول الأعضاء، ما ساهم في تهدئة المخاوف المتعلقة بزيادة إمدادات السوق خلال عام 2025. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 4 في المئة على أساس ربع سنوي في ديسمبر، ليصل إلى 74.6 دولار للبرميل، كما تم تداول الخام لفترة وجيزة فوق 80 دولاراً للبرميل، في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، الأمر الذي وصل حد المواجهة العسكرية المباشرة، وإن كان في نطاق محدود. من جهة أخرى، ارتفع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 2 في المئة على أساس ربع سنوي لينهي تداولاته مغلقاً عند 75.8 دولار للبرميل.

وعلى أساس سنوي، واصلت أسعار النفط تراجعها للعام الثاني على التوالي في 2024، إذ انخفض سعر خام برنت بنسبة 3.1 في المئة، بينما تراجع سعر خام التصدير الكويتي بنسبة 4.8 في المئة، وسط مخاوف متزايدة في شأن نمو الطلب، خاصة في ظل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتغير أنماط استهلاك النفط في الصين.

واستمرت العقود الآجلة لخام برنت في تسجيل ارتفاعات متواصلة مع بداية العام الجديد، إذ تجاوزت حاجز 80 دولاراً للبرميل، مدفوعة بفرض الولايات المتحدة عقوبات موسعة على قطاع النفط والغاز الروسي. وأسفرت العقوبات التي استهدفت مجموعة من الأطراف تشمل المنتجين، والناقلات، والوسطاء، والتجار، والموانئ، عن قيام بعض الموانئ الصينية بصورة مفاجئة بحظر سفن روسية خاضعة للعقوبات، ما دفع بمشتري النفط الروسي في آسيا للبحث عن بدائل عاجلة.

وفي هذا السياق، أثارت إمكانية تصعيد العقوبات ضد إيران من قبل إدارة ترامب المزيد من المخاوف في شأن الإمدادات المستقبلية في 2025. وأخيراً، ساهمت موجات البرد القارس في أميركا الشمالية وأوروبا في زيادة الطلب على زيت التدفئة، ما عزز الأسعار.

ولفت التقرير إلى أن تقديرات نمو الطلب على النفط في الربع الرابع من عام 2024 جاءت أقوى مما كان متوقعاً في السابق، مدفوعة بتراجع أسعار الوقود وموجة البرد التي عززت الاستهلاك في اقتصادات نصف الكرة الأرضية الشمالي.

ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، بلغ نمو الطلب السنوي خلال الفترة 1.5 مليون برميل يومياً، ما دفعها إلى رفع تقديراتها الإجمالية لعام 2024 إلى 0.94 مليون برميل يومياً، مقارنةً بتوقعاتها السابقة البالغة 0.85 مليون برميل يومياً.

خفض التوقعات

وفي المقابل، أبقت «أوبك» على تقديرها لنمو الطلب عند 1.5 مليون برميل يومياً 2024، وفقاً لتقريرها في يناير 2025، بعد خ بمقدار 750 ألف برميل يومياً على مدار 6 أشهر متتالية.

وتشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن واردات الصين من النفط الخام تراجعت بنسبة 1.9 في المئة عام 2024، في أول انخفاض سنوي غير مرتبط بالجائحة منذ عقدين.

وتأثر الطلب على وقود النقل بصفة خاصة في ظل تزايد انتشار السيارات الكهربائية واعتماد الغاز الطبيعي المسال بديلاً للنفط في مركبات النقل الثقيل.

وبالنسبة للعام 2025، تتوقع وكالة الطاقة الدولية ارتفاع نمو الطلب على النفط هامشياً إلى 1.05 مليون برميل يومياً، مدعوماً بتحسن توقعات الاقتصاد الكلي. ويتسق هذا التوقع مع التحديث الصادر عن صندوق النقد الدولي في يناير، الذي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.3 في المئة للعام الحالي.

من جانبها، تتوقع «أوبك» نمو الطلب على النفط بمقدار 1.45 مليون برميل يومياً هذا العام، ما يضع تقديراتها مرة أخرى في النطاق الأكثر تفاؤلاً مقارنة بالمؤسسات الأخرى.

وتتفق كل من «أوبك» والوكالة على أن الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ستبقى المحرك الرئيس لنمو الطلب على النفط، مع استمرار ارتفاع استهلاك وقود النقل في الصين والهند وآسيا على نطاق أوسع، وفقاً لتقديرات الأوبك.

ومن المرجح أن يستمر هذا الاتجاه في 2026، إذ تتوقع «أوبك» مرة أخرى نمواً قوياً للطلب العالمي على النفط في عام 2026 (بزيادة قدرها + 1.4 مليون برميل يومياً على أساس سنوي) تشكل الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الحصة الأكبر منها بمقدار 1.3 مليون برميل يومياً.