أكدت الحكومة المصرية أنها تعمل حالياً على وضع إطار لحزمة الحماية الاجتماعية التي كلفها بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأفادت مصادر معنية بأن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، عقد مساء أول من أمس اجتماعاً بهذا الشأن، وأكد على تجهيز تفاصيل الحزمة الاجتماعية، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، في ظل التحديات والتداعيات التي يواجهونها جراء الظروف والأحداث العالمية، على أن تعلن قبيل شهر رمضان الكريم، وأن تستهدف رواتب الموظفين، أصحاب المعاشات، الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة، الفئات محدودة الدخل.
منذ 54 دقيقة
منذ 54 دقيقة
وقال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة محمد الحمصاني، إن الاجتماع شهد استعراض المحاور المطروحة لحزمة الحماية الاجتماعية، والشرائح المستهدفة منها، تمهيداً لعرضها على الرئيس السيسي في صورتها النهائية، متضمنة تصورات وزارتي «المالية والتضامن» للحزمة الاجتماعية، وما يمكن تقديمه للشرائح المستهدفة.
وفي ملف «تعزيز وتوطين الصناعات»، قال، رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن بالغرفة الهندسية في اتحاد الصناعات المصري اللواء إبراهيم الدسوقي، في جلسة حوارية حول صناعة بناء وإصلاح السفن في مصر، بحضور الخبراء والمعنيين «أثناء زيارات ميدانية في الإسكندرية والسويس وبورسعيد، تعرفنا على نشاط مهم وقوي يستحق الدعم، في صناعة وإصلاح السفن».
وأضاف: «لدينا 10 هيئات معتمدة في مصر وكلها تجمعها منظمة البحرية الدولية ونحن في مصر نعتمد مواصفاتها ومكوناتها، ويصل حجم الاستثمارات في صناعة وإصلاح السفن إلى 200 مليار دولار في العالم، من بينها 40 ملياراً تخص الإصلاح والصيانة، وحصة مصر من إيرادات إصلاح وصيانة السفن نحو 200 مليون دولار سنوياً، ونعمل حالياً على تطوير هذه الصناعة وتوفير مستلزمات الصناعة بخامات مصرية مطابقة للمواصفات لينمو الإيراد، إضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار أمام مصنعي مستلزمات صناعة وبناء وإصلاح السفن في مصر، مع زيادة الطلب عليها».
مالياً، أعلن البنك المركزي المصري أمس، عن طرح أذون خزانة أجل 364 يوماً، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة مليار دولار، لتمويل احتياجات الموازنة العامة للدولة.
وذكر البنك، أن الحكومة تستهدف من الطروحات، زيادة معدلات اكتتاب المستثمرين والمؤسسات المالية في أدوات الدين المحلية والدولية المصرية لما لها من سمعة كبيرة ومحل ثقة من المستثمرين، إضافة إلى تقليل طلبات الضغط على العملة الأجنبية والحفاظ على استقرار سعر الصرف الأجنبي في البنوك.
0 تعليق