قالت وزيرة المالية نورة الفصام إن الكويت مستعدة لطرق أبواب أسواق الدين العالمية مرة أخرى قريبا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي السياق ذاته، أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام ضرورة مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50-70 في المئة، مشيرة إلى أنه رغم أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو الاقتصادي، إلا أنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبئا على الاستقرار المالي للدولة.

منذ ساعة

منذ ساعتين

حصافة ومسؤولية

وفي كلمة لوزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسة نورة الفصام في الجلسة الحوارية لمنتدى المالية العامة التاسع في دبي حول «خيارات تصميم سياسات المالية العامة لمواجهة ضغوط الديون المتزايدة» أكدت أن النقاش اليوم يأتي في ظل التوجهات العالمية والمساعي بين مختلف الأطراف للتركيز نحو التحول الرقمي ومواجهة آثار العولمة واقتصاد خالٍ من الكربون والحد من مستويات الديون، وهي ما نحرص عليه اليوم في نقاشنا بأن ارتفاع مستوى الدين العام يهدد الاستقرار المالي والاقتصادي للعديد من اقتصاديات الدول على مستوى العالم، ويحد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في خططها التنموية، وعلى الرغم من أهمية أداة الدين العام كأداة محفزة للنمو الاقتصادي، إلا أنه يجب التعامل معها بحصافة ومسؤولية كي لا تشكل عبء على الاستقرار المالي للدولة، وأن يكون ذلك ضمن اطار استراتيجي يعزز النمو الاقتصادي ويوجه نحو المبادرات التي تدعم تنويع الاقتصاد وتخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

نسبة الدين

وفي مداخلة لها خلال الجلسة حول «كيفية مواجهة الضغوط المتزايدة على الديون» تطرقت الفصام إلى أهمية تطوير سياسات مالية تعزز من الإيرادات العامة وتحقق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي والالتزامات المالية، مع مراعاة المخاطر المتعلقة بالاقتراض والحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي وفق أفضل الممارسات الدولية بأن تكون بين 50-70 في المئة، ويجب الاخذ بالاعتبار في حال اللجوء إلى الدين كأداة تمويلية إلى عدة أمور لادارته بشكل مستدام وهي: (الحفاظ على التوازن المالي - ادارة تأثير الدين على الأسواق واستقرار الاقتصاد - ضمان السيولة الكافية والاحتياطات المالية - تحسين دورة ادارة الدين - تعزيز الشفافية والاتصال الفعال).

مشاركة

وشاركت الكويت، اليوم الاثنين، في المنتدى التاسع للمالية العامة في الدول العربية المقام بمدينة دبي، وبتنظيم مشترك بين صندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي و بالتعاون مع وزارة المالية في الإمارات العربية المتحدة، حيث ترأست وفد الكويت المشارك في المنتدى وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار المهندسةنورة الفصام، وبمشاركة عدد من وزراء المال والاقتصاد ومحافظي البنوك والمصارف المركزية في الدول العربية والمدير العام لصندوق النقد الدولي والمدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي وعدد من المسؤولين في المؤسسات المالية الدولية.

مرونة المالية العامة

ويعقد المنتدى في نسخته الحالية بعنوان «مرونة المالية العامة في عالم يكتنفه عدم اليقين، تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية والعمل المناخي واستدامة الديون»، وذلك من خلال عدة جلسات حوارية تستكشف الآراء والتصورات حول مرونة الاقتصاد في ظل التطورات الجيوسياسية وتأثير ذلك على مستوى المالية العامة للدول، ومستوى الدين العام ومعدلات التضخم والبطالة، ومدى قدرة الاقتصاد العالمي على مواجهة الصدمات وتحمل الضغوط في ظل التحديات الإضافية القادمة المتمثلة في تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي.