أعلن رئيس لجنة العمل النيابية، النائب معتز أبو رمان، عن التوصل إلى اتفاق مع وزير العمل، الدكتور خالد البكار، يقضي بإعفاء العمالة الوافدة في القطاع الزراعي من الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز الكلي، على أن يقتصر اشتراكهم على تأمين إصابات العمل فقط بنسبة 2%، أي ما يعادل نحو 6 دنانير فقط.

وجاء هذا القرار استجابةً لمطالب المزارعين، الذين قدموا عريضة إلى لجنة العمل النيابية، طالبوا فيها بتخفيف الأعباء المالية عن القطاع الزراعي، في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهونها.

وأشار أبو رمان إلى أن الحد الأدنى لاشتراكات الضمان الاجتماعي بجميع تأميناته يبلغ نحو 60 ديناراً، وهو ما يمثل عبئاً مالياً كبيراً على المزارعين في حال تطبيقه بشكله الحالي.

وأكد أبو رمان أن هذا الإجراء سيوفر حماية تأمينية للعاملين في بيئة آمنة، مع الحفاظ على استمرارية الإنتاج الزراعي.

وشدد على حرص اللجنة على تحقيق توازن تشريعي يضمن حقوق العمالة ويدعم استدامة القطاع الزراعي.