أفاد البنك الأردني الكويتي بنتائجه المالية 2024، والتي أظهرت تحقيق قفزات نوعية في مختلف بنود قائمة المركز المالي وقائمة الدخل، حيث سجل البنك نمواً ملحوظاً في أرباحه الصافية التي بلغت 194.3 مليون دينار أردني (84.4 مليون دينار)، بارتفاع 115.8 في المئة عن أرباح العام السابق.

وتعكس هذه النتائج القوية متانة المركز المالي للمجموعة وانتشارها الواسع من خلال شبكة فروع تضم أكثر من 60 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية، إضافة إلى فرع في قبرص، كما يمتلك البنك ويساهم في عدة شركات في الأردن والخارج، منها شركة إجارة للتأجير التمويلي بالكامل، و78.3 في المئة من أسهم الشركة المتحدة للاستثمارات المالية، وفي العراق يمتلك نحو 53.4 في المئة من أسهم مصرف بغداد.

منذ 42 دقيقة

منذ 6 ساعات

وحسب البيانات المالية الموحدة، حقّقت المجموعة نمواً في صافي قيمة الموجودات لتصل إلى 5.6 مليار دينار أردني (2.4 مليار دينار)، بزيادة 7.4 في المئة عن العام الماضي، كما زادت حقوق الملكية إلى 886.1 مليون دينار أردني (385 مليون دينار)، بنهاية الربع الرابع من 2024، وبنمو نسبته 21.8 في المئة.

وشهدت الودائع والتأمينات النقدية نمواً نسبته 7.3 في المئة لتصل إلى 4.1 مليار دينار أردني (1.8 مليار دينار)، في حين بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة ملياري دينار أردني (870 مليون دينار).

وعلى ضوء هذه النتائج المالية الأولية والخاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني، فقد أوصى مجلس إدارة البنك الأردني الكويتي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 12 في المئة للعام 2024.

أداء مميز

وفي تعليقها على هذه النتائج، أشادت رئيس مجلس إدارة البنك الشيخة أدانا ناصر صباح الأحمد الصباح بجهود أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والموظفين كافة، على أدائهم المميز الذي أوصل المجموعة إلى هذه المكانة المرموقة، مؤكدةً أن الإستراتيجية الشاملة التي تتبناها المجموعة والتي تغطي مختلف الجوانب المصرفية والاستثمارية والتكنولوجية والإدارية، كانت عاملاً رئيساً في تحقيق هذه النتائج المتميزة.

نمو عالٍ

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للبنك هيثم البطيخي أن الأرقام الاستثنائية المتحققة ونسبة النمو العالية قد ترافقت مع الحفاظ على متانة الوضع المالي للبنك، حيث حافظ البنك الأردني الكويتي على نفس المستوى الجيد من كفاية رأس المال التنظيمي خلال 2024 حيث بلغت النسبة 20.7 في المئة، كما ارتفعت جميع نسب المخصصات المقابلة للتعرّضات الائتمانية لتكون مطمئنة وكافية لمواجهة أي مخاطر محتملة.