توقّعت وكالة «S&P» غلوبل للتصنيفات الائتمانية أن تحتفظ حكومات دول الخليج بحصة السيطرة في معظم الكيانات الإستراتيجية المرتبطة بالحكومة وأن تستمر في تقديم الدعم الاستثنائي لها عند الحاجة، وتؤدي الكيانات المرتبطة بالحكومة دوراً مهماً في تنويع الاقتصادات الخليجية بعيداً عن قطاع النفط والغاز.

كما توقعت أن تدعم الاستثمارات الحكومية والعامة النمو غير النفطي في الخليج بمعدل يزيد في المتوسط على 3 في المئة خلال الفترة 2025-2028. ولتمويل الاستثمارات المطلوبة، مرجحة أن تجمع الكيانات الخليجية المرتبطة بالحكومة مزيداً من الديون من خلال البنوك المحلية والإقليمية وأسواق رأس المال الدولية ومن خلال الإدراج في أسواق الأسهم الإقليمية.

منذ 44 دقيقة

منذ 44 دقيقة

تقييم ائتماني

ولفتت «S&P» في تقريرها الذي صدر أخيراً إلى أن عدد الكيانات المرتبطة بالحكومة التي تصنفها في منطقة الخليج بلغ 22، كما في فبراير 2025، وتشمل قطاعات رئيسية متعددة في بلدانها ذات الصلة، مشيرة إلى أنها عند منح تصنيف ائتماني لكيان مرتبط بالحكومة فإنها تستخدم معاييرها «تصنيف الكيانات المرتبطة بالحكومة: المنهجية والافتراضات» المنشور في 25 مارس 2015. وعند تحديد التقييم الائتماني بدون دعم (SACP) للكيان المرتبط بالحكومة، تطبق معايير الشركات ذات الصلة بالقطاع.

ونظراً إلى خطط التنوّع الاقتصادي للحكومات الخليجية واحتياجات الاستثمار، ترى الوكالة بأن الكيانات الإستراتيجية والاحتكارية الوطنية المرتبطة بالحكومة ستحصل على دعم حكومي استثنائي شبه مؤكد في حال ركزت على البنية التحتية المهمة أو الخدمات العامة، وفي حال كانت امتداداً للحكومة أو خاضعة لسيطرتها الصارمة.

مراحل أولى

وعلى العكس من ذلك، فإن توقعاتها في شأن احتمال الحصول على دعم حكومي استثنائي تنخفض بالنسبة للشركات التي تواجه منافسة من القطاع الخاص والتي تُعتبر ليست مهمة إستراتيجياً للحكومة أو تكون في المراحل الأولى من التطوير.

وترى الوكالة أن الحكومات الخليجية تدعم بصورة عامة الكيانات المرتبطة بها عند تعرضها لضغوط مالية استناداً إلى سجلها الحافل في ذلك. على سبيل المثال، في السعودية، دعمت الحكومة الشركة السعودية للكهرباء (--/إيجابية/A) من خلال طرق عدة، بما في ذلك القروض الخالية من الفوائد، حتى إصلاح قطاع الطاقة في 2020.

هيكلة مختلفة

وبعد ذلك، أعادت الشركة السعودية للكهرباء هيكلة مختلف المستحقات للحكومة وحولتها إلى أداة مضاربة، وهي أداة قرض تشبه الأسهم. وفي 2011، تلقت شركة الدار العقارية (غير مصنفة) دعماً استثنائياً من حكومة أبوظبي، التي قدمت لها تمويلاً بمقدار 10 مليارات دولار، بما في ذلك عمليات إعادة شراء الأصول.

وقدمت الحكومة العُمانية ضمانات سيادية على ديون شركة النفط العُمانية (غير مصنفة) وشركة الطيران العُمانية (غير مصنفة)، في حين ضخت حكومة البحرين رأس المال عدة مرات لشركة طيران الخليج (غير مصنفة). وفي بعض الحالات، لم يكن واضحًاً سبب دعم حكومات خليجية لبعض الكيانات المرتبطة بها دون غيرها.

تمويل المشاريع

وبيّنت «S&P» أنه في بعض الأحيان فقط ترفع التصنيف الائتماني للكيانات الممولة للمشاريع. ويرجع ذلك إلى أن الحكومات عادةً ما تمنح امتيازات أو عقوداً تعتمد على هيكل تمويل المشاريع لتحويل مخاطر الأعمال الإنشائية والعمليات التشغيلية للشركات الخاصة، معتبرة صفقات تمويل المشاريع ــ على سبيل المثال بعض المشاريع في أبوظبي وقطر ــ كيانات مرتبطة بالحكومة في حال قد يتأثر المشروع بتدخل حكومي استثنائي، استناداً إلى التصرفات السابقة للحكومة.

وفي حالة الشركات التابعة للكيانات المرتبطة بالحكومة - على سبيل المثال شركة إيكويت للبتروكيماويات (--/مستقرة/BBB)، التي تمتلك مؤسسة البترول الكويتية (غير مصنفة) 42.5 في المئة منها، أو شركة الطاقة مويفي (سيبسا سابقاً، --/سلبية/BBB-)، التي تمتلك مبادلة 61.5 في المئة منها (شركتها التابعة المعمورة حاصلة على تصنيف ائتماني بدرجة --/مستقرة/AA) في أبوظبي – فإن «إس آند بي» عادةً ما تقيم أهميتها الإستراتيجية بالنسبة للكيان الأم.

وتماشياً مع منهجيتها لتصنيف المجموعة، تقوم بعد ذلك إما بمعادلة التصنيف الائتماني مع التصنيف الائتماني لكيان المجموعة، أو تزيد درجات إضافية إلى التقييم الائتماني بدون دعم (SACP) للشركة التابعة للأخذ بعين الاعتبار الدعم المحتمل الذي يمكن أن تحصل عليه المجموعة.

التزامات طارئة

في سياق آخر، قالت «S&P» إن الالتزامات الطارئة على الحكومات الخليجية تُعتبر صغيرة نسبياً في الوقت الحالي، نظراً للموارد المالية للحكومات أو حجم الناتج المحلي الإجمالي. وفي ظل غياب بيانات شاملة عن بعض الحكومات السيادية، فإنها تحسب الالتزامات الطارئة من خلال تجميع أرقام الديون المتاحة لبعض أكبر الكيانات المرتبطة بالحكومة. وحسب الوكالة، فإن الكويت الأقل خليجياً في صافي الدين إلى أصول القطاع العام، إذ يساوي 468 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

القطاع المصرفي

وفي تحليلها للتصنيفات الائتمانية السيادية، قالت الوكالة إن الالتزامات الطارئة ترتبط إما بالمؤسسات المالية، أو المؤسسات غير المالية في القطاع العام، أو الضمانات والبنود خارج الميزانية. وترى أن الالتزامات الطارئة المتعلقة بالمؤسسات المالية في منطقة الخليج محدودة. ويستند هذا إلى الحجم الصغير نسبياً للقطاعات المصرفية - التي تمثل أقل من 260 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة - والمخاطر المنخفضة نسبياً في القطاع المصرفي، كما يتبين من تقييماتها لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة، إذ تبلغ درجة تقييمها لمخاطر القطاع المصرفي في الدولة للسعودية والكويت 4، والإمارات وقطر 5، وعُمان 6، والبحرين 7.

وترتبط الالتزامات الطارئة المرتبطة بالمؤسسات غير المالية في القطاع العام إلى حد كبير بالكيانات المرتبطة بالحكومة العائدة جزئياً أو كلياً لسيطرة الحكومي والتي تعتقد أنها من المرجح أن تستفيد من الدعم الحكومي الاستثنائي في حالة تعرضها لضغوط مالية. (يتكون مقياس تقييم المخاطر من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر).

صناديق الخليج السيادية جمعت أصولاً كثيرة خلال سنوات ارتفاع أسعار السلع

أفادت «S&P» أن صناديق الثروة السيادية في منطقة الخليج جمعت الكثير من الأصول، بفضل الفوائض المالية التاريخية خلال السنوات التي شهدت ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية.

وتهدف بعض صناديق الثروة السيادية، على سبيل المثال الهيئة العامة للاستثمار في الكويت، إلى بناء ثروة للأجيال القادمة، في حين تركز صناديق أخرى، مثل صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أو جهاز قطر للاستثمار، على التنويع الاقتصادي والتنمية، فضلاً عن توليد العوائد المالية. وفي حال أن الأصول الموجودة في صناديق الثروة السيادية ستكون متاحة للحكومة في حالة الحاجة إليها، فإن الوكالة تدرج الأصول السائلة للصناديق في حسابها لأصول الحكومة العامة.

وفي حال كانت هذه الصناديق، مثل صندوق الاستثمارات العامة، تحتفظ أيضاً بمبالغ ديون كبيرة، فإن «S&P» تعدل الديون وتدرج أصولها السائلة الصافية في حسابها لأصول الحكومة العامة.