خصمت “حكومة الإنقاذ”، في شمال غربي سوريا، رواتب موظفيها بنسبة 50%، دون توضيح الأسباب، ما أثار استياء لدى الموظفين الذين يواجهون صعوبات في تأمين مستلزماتهم الأساسية.

وأفادت مراسلة عنب بلدي في إدلب، أن جميع الموظفين العاملين في المؤسسات التابعة لحكومة “الإنقاذ”، تفاجأوا عند تحويل رواتبهم عن شهر أيلول الماضي، بحسم نصف الراتب، دون توضيح رسمي من الحكومة.

أسباب مجهولة

سلّمت حكومة “الإنقاذ” رواتب موظفيها دون إبداء الأسباب التي دفعتها إلى هذه الخطوة، لتفتح الباب على مصراعيه لكثير من التكهنات.

عنب بلدي تواصلت مع الحكومة لمعرفة أسباب خصم 50% من رواتب الموظفين لديها، لكنها رفضت تقديم أي تعليق على الموضوع.

في استطلاع للرأي أجرته عنب بلدي لعدد من الموظفين، اعتبر بعضهم أن أسباب تقليص الرواتب تعود لأزمة مالية تمر بها المنطقة، والتي انعكست على موارد حكومة “الإنقاذ” والوزارات التابعة لها، ما تسبب في عجز عن القدرة على تأمين الرواتب.

وقال آخرون، بحسب ما سمعوا من إداريين في حكومة “الإنقاذ”، إن الكتلة السنوية للرواتب قد انتهت، لذلك سيتقاضى الموظفون في الأشهر الثلاثة المقبلة نصف راتب، على أن يعاد الأمر لسابقه مع دخول العام الجديد.

بينما انتشرت إشاعة تتعلق بتوجيه الكتلة النقدية من قبل حكومة “الإنقاذ” لصالح التحضيرات لعمل عسكري مرتقب ضد النظام السوري.

كانت غرفة عمليات “الفتح المبين” العاملة في إدلب وريفي حلب وحماة المتاخمين لها، أعلنت في بيان عبر حسابها على “تلجرام“، في 12 من تشرين الأول، استعدادها وجاهزيتها لأي تطور أو تصعيد في منطقة شمال غربي سوريا.

وتعد حكومة “الإنقاذ” ذراعًا إدارية لـ”هيئة تحرير الشام”، صاحبة النفوذ في إدلب وأرياف حلب وحماة.

استياء

غسان (38 سنة) موظف في وزارة الإدارة المحلية بحكومة “الإنقاذ”، قال إن خصم نصف الراتب دون إشعار مسبق أمر غير منصف، فربما يكون لدى الموظف التزامات مادية مثل الديون للباعة أو تسديد إيجار المنزل، وبالتالي يقع الموظف في مأزق، بينما لو جرى الإعلام المسبق بذلك، لنظّم الموظف حساباته المالية واقتصد في المصروف، أو استدان مسبقًا من معارفه.

وأضاف غسان، لعنب بلدي، أن الأغلبية العظمى من الموظفين يعملون عملًا آخر حتى يستطيعوا تأمين احتياجاتهم الأساسية.

عنب بلدي تواصلت مع خمسة موظفين آخرين يعملون في وزارات مختلفة بحكومة “الإنقاذ”، وعبّروا عن استيائهم جراء خصم نصف راتبهم، معتبرين أن توقيت الخصم سبّب أزمة مالية لهم، ولاسيما أن الشتاء على الأبواب، وهم بحاجة لمصاريف مالية لتأمين لوازم التدفئة، بعدما استطاعوا بشق الأنفس تأمين مستلزمات الأطفال للمدارس خلال الشهر الماضي.

مشاكل الموظفين لم تقتصر على كيفية تأمين مستلزمات المعيشة فقط، بل أصبحوا أمام مشكلة أخرى تكمن في كيفية تسديد إيجار المنزل.

اقرأ المزيد: “حكومة الإنقاذ”.. من التأسيس إلى السيطرة على إدلب

ما متوسط الرواتب؟

ويصل متوسط الرواتب في حكومة “الإنقاذ” إلى 125 دولارًا أمريكيًا، بينما يزيد متوسط أجور المنازل في إدلب عن 75 دولارًا.

تختلف الرواتب من موظف لآخر بحسب مكان العمل والحالة الأسرية للموظف وقدمه في الوظيفة وتحصيله العلمي، وتبدأ رواتب موظفي الحكومة من 80 دولار عمومًا ويضاف إليها خمسة دولارات عن الزوجة و2.5 دولار عن كل طفل.

وحول آلية دفع الرواتب، قالت مراسلة عنب بلدي في إدلب، إن الرواتب ترسل إلى حساب الموظف على تطبيق “كاش”، وهنا يتوجه الموظف إلى أحد الصرافين المتعاقدين مع حكومة “الإنقاذ”، ويحوّل الراتب للصرّاف الذي يسلّم مقابله نقدًا.

ويشهد المستوى العام للأسعار في الشمال السوري، ارتفاعات متكررة طالت جميع مستلزمات الحياة والمواد الأساسية والغذائية، ما أضعف القدرة الشرائية للسكان عمومًا.

آخر مرة رفعت فيها حكومة الإنقاذ رواتب موظفيها كانت في 29 من كانون الثاني 2023، حيث قررت حينها رفع الأجور والرواتب الشهرية لجميع العاملين بنسبة 25%.

وقالت “الإنقاذ” حينها، إن القرار يهدف لزيادة دخل الفرد بما بتناسب مع الواقع المعيشي في المنطقة.

ويشمل القرار زيادة رواتب وأجور العمال الدائمين والمؤقتين، بغض النظر عن مدة عقودهم الموقعة مع حكومة “الإنقاذ”، بينما تُستثنى من القرار الجهات العامة التي لديها أنظمة مالية خاصة.

وبالتزامن مع قرار رفع الرواتب، أصدرت “الإنقاذ” حينها قرارًا بزيادة أيام العمل الأسبوعية من خمسة أيام إلى ستة، وتحديد العطلة بيوم الجمعة فقط.

اقرأ المزيد: إدلب.. حكومة “الإنقاذ” ترفع رواتب موظفيها 25%