تشهد العاصمة السورية، دمشق، حالة من الفوضى في قطاع النقل العام، مع غياب تنظيم واضح لتعرفة الركوب الرسمية، ما أدى إلى استياء واسع بين السكان بسبب الارتفاع الكبير في الأجور. 

وقال مراسل عنب بلدي في دمشق اليوم، الاثنين 16 من كانون الأول، إن سائقي “سرافيس” و”باصات” النقل يفرضون أسعارًا عشوائية على الركاب، مستغلين الفوضى الناتجة عن سقوط النظام السوري.

وأفاد سكان محليون لعنب بلدي بارتفاع تعرفة النقل لوسائل النقل في العاصمة السورية إلى أكثر من 200%.

ووصلت تعرفة النقل إلى 4000 ليرة سورية داخل المدينة، فيما بلغت 8000 ليرة للمناطق البعيدة، مقارنة بتعرفة رسمية سابقة بلغت 1000 ليرة فقط داخل المدينة، و2000 ليرة للخطوط الطويلة قبل سقوط النظام. 

وأرجع سائقو وسائل نقل سبب ارتفاع الأجور إلى أسعار المحروقات بسبب اضطرارهم لشرائها من السوق السوداء بعد انقطاع الإمدادات الرسمية من الحكومة.

كما تعاني مناطق عدة من قلة في أعداد “السرافيس”، ما يؤدي إلى ازدحام شديد وصعوبة تنقل المواطنين، وفق ما ذكره المراسل.

سكان في دمشق عبّروا عن استيائهم من ارتفاع أسعار النقل، خاصة العائلات ذات الدخل المحدود، وقالت نور، وهي من سكان دمشق، إن “تكلفة النقل أصبحت عبئًا كبيرًا على العائلات، ما يعوق ذهاب الطلاب إلى المدارس والجامعات وحتى الموظفين إلى أعمالهم”. 

وأضاف آخرون أن وسائل النقل العامة، بما فيها سيارات الأجرة، أصبحت مكلفة للغاية، ما يجعل التنقل اليومي “صعبًا” على أصحاب الدخل المحدود.

وكانت العاصمة دمشق ومحافظات أخرى شهدت أزمة نقل في فترة النظام السوري السابق بعد تخفيض مخصصات محروقات النقل.

وجرى إيقاف تزويد وسائل النقل الجماعي، من “سرافيس” و”باصات” الشركات الخاصة، بالمحروقات، ما أدى إلى توقفها عن العمل وازدحامات كبيرة، في فترات متقطعة.

وكانت حكومة رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، توزع مخصصات المحروقات على المقيمين في مناطق سيطرتها بشكل مقنن، ما يجبرهم على اللجوء للسوق السوداء لتغطية احتياجاتهم منها، حيث تختلف الأسعار وفق الطلب عليها، ووجود وفرة في المواد “المدعومة” أو عدمه، إذ تتضاعف حين حدوث أزمات متكررة في المحروقات، بينما تعاود الانخفاض حين توفر المواد بشكل نظامي.

كما كانت معظم أسعار المواد الاستهلاكية تتأثر بزيادة أسعار المحروقات، وسط تدني القوة الشرائية للسكان وتدهور الوضع الاقتصادي، بحيث تعتمد العديد من العوائل على حوالات السوريين من ذويهم المقيمين خارج سوريا، لتأمين الحد الأدنى من متطلبات المعيشة.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى