أعلنت اللجنة الثلاثية لشؤون العمل في اجتماعها الإثنين برئاسة وزير العمل الدكتور خالد البكار في مقر وزارة العمل عن قرارها الذي اتخذته بإجماع أطراف اللجنة الثلاثية "الحكومة وأصحاب العمل والعمال" عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص من 260–290 دينارا وتطبيقه اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31.

وبحسب بيان صادرعن وزارة العمل، فإنه "حرصاً على رفع مستوى معيشة شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص، توافقت اللجنة خلال اجتماعها على الموازنة بين حق العمال في تحسين أجورهم وبين الظروف الاقتصادية لأصحاب العمل".

وعملاً بالصلاحيات المخولة للجنة الثلاثية لشؤون العمل بموجب أحكام المادة (52) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور في المملكة قررت اللجنة ما يلي:

اولا: يكون الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين المشمولين بأحكام قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته (290) ديناراً شهرياً بغض النظر عن طريقة تقاضي أجورهم اعتباراً من تاريخ 2025/1/1 ولغاية 2027/12/31

ثانيا : يبدأ سريان قرار الحد الأدنى للأجور اعتباراً من تاريخ (2025/1/1).

ثالثا: يقصد بالأجر كل ما يستحقه العامل لقاء عمله نقداً أو عيناً مضافاً إليه سائر الاستحقاقات الأخرى أياً كان نوعها إذا نص القانون أو عقد العمل أو النظام الداخلي أو استقر التعامل على دفعها باستثناء الأجور المستحقة عن العمل الاضافي.

رابعا : يكون حساب الحد الأدنى للأجور في هذا القرار على العمال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو لأي مدد أخرى، وذلك بتقسيم الحد الأدنى للأجر الشهري .على (30) يوماً

خامسا : يتقاضى العمال المتدربون ما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المرحلة الأخيرة من تدريبهم وتحدد هذه المرحلة بموجب التعليمات التي تصدرها مؤسسة التدريب المهني سنداً لأحكام المادة (37) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته.