منذ اللحظة الأولى للتطورات المفاجئة التي حدثت في سوريا جراء تداعي النظام السابق ومجيء نظام بديل، بدأت دولة الإمارات حملة دبلوماسية واسعة عربية ودولية نظراً للتداعيات المحتملة محلياً وإقليمياً لهذا التغيير، في محاولة لاتخاذ مواقف موحدة للحفاظ على وحدة سوريا وسيادتها وسلامة أراضيها وشعبها.
هذا الاهتمام من جانب دولة الإمارات مردّه أن سوريا دولة مركزية في الأمن القومي العربي، وما يجري فيها سوف تكون له تداعياته وآثاره المباشرة على المحيط العربي، ولا بد بالتالي من التحوط، وإبقاء العيون مفتوحة على التطورات التي يمكن أن تحدث.
ومن هذا المنطلق كثّف سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال الأيام القليلة الماضية اتصالاته الدبلوماسية مع عدد من وزراء الخارجية العرب والأجانب، كما شارك في اجتماع العقبة الموسع الذي عقد قبل يومين بحضور وزراء خارجية مصر والسعودية والبحرين والعراق وقطر والمغرب والأردن وأمين عام الجامعة العربية ووزير الخارجية الأمريكية، ووزير الخارجية الفرنسي ووزير خارجية تركيا، حيث التقى سموه مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأكد أن هذا الاجتماع «يعكس موقفاً دولياً جماعياً داعماً لوحدة سوريا وسيادتها وتطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار والحياة الكريمة»، وأشار إلى ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.
وفي إطار هذه الاتصالات أجرى سمو وزير الخارجية محادثات هاتفية مع وزير الخارجية الكويتي عبدالله علي اليحيا، حيث تطرق إلى أهمية الحرص على وحدة سوريا وسيادتها ودعم جهود تحقيق الاستقرار والأمن المستدام فيها، كذلك بحث سموه مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة التطورات في المنطقة، والوضع في سوريا خصوصاً، ومع السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في سلطنة عمان وناقش أهمية تعزيز الجهود العربية والإقليمية والدولية للحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وتلبية تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار.
وكان سموه أجرى قبل ذلك سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع كل من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والقطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني والمصري بدر عبد العاطي والأردني أيمن الصفدي، تم خلالها التأكيد على ضرورة دعم السلام والاستقرار في المنطقة، وتفعيل دور المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسون، والالتزام بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، للتوصل إلى تسوية سياسية في سوريا تلبي تطلعات شعبها بالأمن والاستقرار والازدهار.
إن ما يهم دولة الإمارات في هذه المرحلة المهمة والخطيرة من تاريخ سوريا، هو وحدتها أرضاً وشعباً لمواجهة كل التحديات التي تواجهها من مخاطر التفتيت والتقسيم والصراع الأهلي، وبدء مرحلة التعافي من خلال إطلاق الحلول السياسية عبر الحوار الوطني الشامل من دون إقصاء أحد أو عزل أي طرف، وصولاً إلى تسوية تحقق وطن العدالة والمساواة والمواطنة والقانون.
ستبقى دولة الإمارات العين الساهرة لحماية سوريا وأي بلد عربي آخر يتعرض للأذى أوالضرر أو للعبث في أمنه واستقراره، ولن تدخر جهداً من أجل ذلك، وحركتها الدبلوماسية الدؤوبة هي جزء من هذا الجهد.