يترقب الشارع الأردني قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتعلق برفع الحد الأدنى للأجور في المملكة، والمتوقع صدوره اليوم الاثنين.

الأردنيون يأملون أن تتخذ اللجنة قرار يصب في مصلحة العمال ويؤدي إلى رفع الحد الأدنى للاجور بما ينعكس إيجابا على حياة الموظفين وينسجم مع نسب التضخم التي طالت السلع في الاردن على مدار الأعوام الماضية.

ةكان وزير العمل خالد البكار دعا الأسبوع الماضي اللجنة الثلاثية لشؤون العمل للاجتماع عصر اليوم الإثنين للبت برفع الحد الأدنى للأجور والنظر بقضايا أخرى تتعلق بشؤون العمل.

ويشار إلى أن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل وفقا لأحكام قانون العمل هي صاحبة الصلاحية لتحديد الحد الأدنى للأجور وتضم في عضويتها ممثلين عن أصحاب العمل والحكومة والعمال.

كم سيبلغ الحد الأدنى للأجور؟

ولم يتم رفع الحد الادنى للأجور منذ عام 2021 ما يعني أن اللجنة الثلاثية مطالية برفع الحد الأدنى للأجور من 260 دينارا إضافة إلى نسب التضخم عن كل عام من الأعوام التي تلت 2021.

وتكون الحكومة ملزمة بتطبيق قرار اللجنة الثلاثية لشؤون العمل الصادر في 24 فبراير 2020، والمتعلق برفع الحد الأدنى للأجور.

وحسب خبراء اقتصاديين فإن قرار رفع الحد الأدنى للأجور سيستند إلى شقين رئيسيين وهما:

ووفق الخبراء فإن تقديرات نسب التضخم التراكمية في المملكة للسنوات 2022، 2023، و2024 بلغت حوالي 8.2%، ما يعني أن الحد الأدنى للأجور سيرتفع إلى 281 دينارا بحلول 1 يناير 2025، أي بزيادة مقدارها 21 دينارا.

وفي حال رفع الحد الأدنى للأجور إلى 281 ديناراً، سيسفيد حوالي 240 ألف مشترك في الضمان الاجتماعي، وسيسهم في زيادة إيرادات الضمان بحوالي 14 مليون دينار سنوياً.