أكدت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، أن العقوبات المفروضة على سوريا لن تُرفع إلا بضمان أن يلتزم حكامها الجدد بحماية حقوق المرأة، وعدم اضطهاد الأقليات، والعمل تحت مظلة حكومة موحدة تنبذ التطرف الديني.

وأوضحت كالاس أن اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في بروكسل الاثنين، والذي يتضمن الملف السوري ضمن جدول أعماله، لن يتطرق إلى زيادة الدعم المالي المقدم لدمشق، باستثناء المساعدات التي يقدمها الاتحاد بالفعل عبر وكالات الأمم المتحدة.

تصريحات حول تعديل العقوبات

قالت كالاس: "إحدى القضايا المطروحة هي ما إذا كنا نستطيع في المستقبل النظر في تعديل نظام العقوبات، لكن هذا الأمر ليس ضمن جدول الأعمال في الوقت الحالي. قد يُطرح للنقاش مستقبلاً إذا ظهرت خطوات إيجابية واضحة."

على الرغم من العقوبات الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا، تواجه هيئة تحرير الشام، الجماعة التي ساهمت في الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد، عقوبات مماثلة منذ سنوات، ما يزيد من تعقيد المشهد بالنسبة للمجتمع الدولي.

سياق الدعم والمساعدات

يتزامن الاجتماع مع استمرار الاتحاد الأوروبي في تقديم مساعدات إنسانية للسوريين عبر المنظمات الأممية، بينما تظل قضية تعديل العقوبات مرتبطة بمستقبل العملية السياسية وخطوات الإصلاح داخل سوريا.