علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن نحو 150 شخصاً ممَن سحبت جنسياتهم، حصلوا على دعم إنشائي خلال 2024، وذلك من أصل ما يقارب 7 آلاف صرفت لهم وزارة التجارة والصناعة مواد الدعم الإنشائي خلال الفترة نفسها.

وبيّنت المصادر أن مسؤولي «التجارة» يرصدون أولاً بأول مع الجهات المعنية، قوائم المسحوبة جنسياتهم، وذلك لحصر الذين حصلوا على دعم إنشائي، والذين سيتم استبعادهم في حال كانوا من أصحاب الطلبات المقدمة للوزارة بهذا الخصوص، مشيرة إلى أن عملية التدقيق التي تجريها «التجارة» بهذا الشأن أظهرت أن نحو 150 استفادوا من الدعم الإنشائي المقرر بواقع 30 ألف دينار بحد أقصى للمواطن، سحبت جنسياتهم خلال العام الماضي.

منذ 52 دقيقة

منذ 52 دقيقة

ورقمياً، تعني هذه الأرقام أن قيمة الدعوم الإنشائية التي حصل عليها المسحوبة جنسياتهم من الوزارة خلال العام الماضي فقط تقارب 4.5 مليون دينار.

ولفتت المصادر إلى أن كشوف سحب جنسية المستفيدين من الدعم العام الماضي، صدرت بعد حصولهم على الدعم الإنشائي، مبينة أن استرداد هذه المبالغ من غير مستحقيها ليس مسؤولية «التجارة»، بل هناك جهات أخرى معنية باسترداد الأموال العامة في هذا الخصوص، وأن مسؤولي الوزارة بدأوا بالفعل حصر الأسماء تمهيداً لاتحاذ الإجراءات المناسبة بحقها.

ونوهت المصادر إلى أن حصول الـ150 شخصاً على دعم إنشائي، يعني فرضياً حصولهم جميعاً على بيت وقرض بـ70 ألف دينار من بنك الائتمان، ما يعني حصول كل منهم على قرض إسكاني ودعم إنشائي بـ100 ألف، ما يعادل إجمالي 15 مليون دينار صرفت العام الماضي فقط للمسحوبة جنسياتهم، مشيرة إلى أن توجيه هذه المبالغ لبناء بيوت يقلل المخاطر المتأتية على المال العام، حيث يتطلب معالجة أوضاع إقامة المسحوبة جنسياتهم تسوية أوضاعهم مع 14 جهة بينها بنك الائتمان و»التجارة» ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.