سيطرت أكبر 10 بنوك وشركات مدرجة في بورصة الكويت على أكثر من 80 في المئة من المكاسب التي حقّقتها الأسهم المدرجة في السوقين الأول والرئيسي منذ بداية 2025، حيث استحوذت على 3.278 مليار دينار من أصل 4.069 مليار لعموم البورصة.

ورغم تكدس النصيب الأكبر من الأموال المتداولة في السوق الرئيسي وهذا ما تُظهره البيانات اليومية للتعاملات، إلا أنّ المكاسب والتأثير يكون في الغالب لصالح الأسهم القيادية وأبرزها البنوك المحلية.

منذ 40 دقيقة

منذ 41 دقيقة

وحسب رصد أجرته «الراي» يبدو واضحاً أن الفارق الكبير في الوزن السوقي لأكبر 10 شركات إذ أغلقت بنهاية العام الماضي عند قيمة سوقية تقدر بـ28.994 مليار دينار من أصل 43.4 مليار لعموم الشركات المدرجة.

وفي المقابل قفزت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم الـ10 ذاتها إلى 32.272 مليار بالنهاية، وفقاً لإقفالات فبراير الماضي أي أن تلك المكاسب تحقّقت في شهرين فقط، الأمر الذي يعزّز من العوائد التي يحقّقها حملة تلك الأسهم لاسيما المساهمين الإستراتيجيين والمستثمرين الأجانب كذلك.

وأظهرت عمليات الرصد أن أكبر 10 شركات حقّقت مكاسب سوقية تتراوح بين 5.5 في المئة و 28.4 في المئة، فيما سجلت عائداً على حقوق المساهمين حسب إقفالات فبراير بـ5.4 في المئة إلى 14.8 في المئة الأمر الذي يؤثر بشكل إيجابي على مجمل ما تسجله المحافظ والصناديق والمساهمين خصوصاً أصحاب النفس الطويل.

الأمر لا يقتصر على المكاسب السوقية أو العوائد التي تنعكس بدورها على حقوق المساهمين، بل إنّ المرحلة الحالية التي تعيشها الساحة الاستثمارية تمثّل فيها تواكب الإعلان عن توزيعات سنوية للمساهمين منها النقدية أو المنح المجانية والتي تقرّها الكيانات المدرجة وفقاً لقواعد الاستحقاقات التي تنظّمها، ما يشير إلى أن المكاسب ثلاثية ولا تقتصر على جانب منفصل.

وحسب رصد «الراي» جاءت المكاسب السوقية والعوائد المسجلة على حقوق المساهمين للشركات الـ10 حسب الوزن السوقي كالتالي (بيت التمويل الكويتي سجل مكاسب سوقية بـ 7.4 في المئة و عائداً على حقوق المساهيمن بـ11.3 في المئة، أما بنك الكويت الوطني فعوائده السوقية قفزت بـ15 في المئة و العائد على حقوق المساهمين وصل 14.7 في المئة فيما تمكّن سهم «الوطني» من بلوغ مستويات دينارية مجدداً وسط زخم سيطر على المسار العام لتداول السهم منذ بداية 2025.

وحقق بنك بوبيان تغيراً سعرياً إيجابياً للسهم بـ19.4 في المئة يصاحبها عائداً على حقوق المساهمين بـ 10.5 في المئة، وزين سجلت مكاسب سوقية بـ4.7 في المئة وعائداً على حقوق المساهمين بـ14.7 في المئة، فيما سجل البنك التجاري ارتفاعاً في القيمة السوقية بـ14.7% وعائداً على الحقوق بـ14.8 في المئة.

وعلى الصعيد نفسه، حقّق بنك الخليج مكاسب سوقية بنهاية فبراير بلغت 5.5 في المئة وعائداً على حقوق المساهمين بـ7.1 في المئة، فيما تمكّن سهم المباني من الارتفاع بـ8.5 في المئة بعائد على حقوق المساهمين بلغ 10.25 في المئة.

وفي السياق ذاته، بلغت المكاسب السوقية لسهم بنك برقان 28.4 في المئة والعائد على الحقوق الخاصة بالمساهمين بـ5.4 في المئة، أما البنك الأهلي فحقّق مكاسب بـ24.6 في المئة بعائد على حقوق المساهمين يبلغ 8.4 في المئة فيما بلغت مكساب سهم أجيليتي منذ بداية العام 10.5 في المئة يصاحبها عوائد على حقوق مساهمي الشركة بـ6.2 في المئة.

وتمثل تلك الأسهم إلى جانب مكونات عدة بسوق النخبة وشريحة من أسهم السوق الرئيسي خصوصاً التشغيلية وجهة واضحة للسيولة المتداولة في البورصة، ليس فقط الخاصة بالمحافظ والصناديق المحلية بل الخارجية.

وبفضل مثل هكذا أسهم وما تشهده وتيرة التداول من زخم فإنّ الصناديق الاستثمارية ينتظر أن تحقق ازدهاراً في أدائها للربع الأول 2025 حال استمرت الوتيرة النشطة بهذا الشكل، في الوقت الذي تحرص فيها فئات مختلفة من المساهمين على تعزيز مراكزها لزيادة حجم المكاسب المحققة.