يبدو أن دوران عجلة إصدار قانون «الدَين العام» بدأ يتسارع بشدة، فبينما يُرتقب السماح للحكومة ببيع سندات وصكوك للمرة الأولى منذ 2017 قريباً، كما أكدت وزيرة المالية المهندسة نورة الفصام، بدأت الجهات المعنية تجهيز البنية التحتية لمرحلة ما بعد إصدار القانون، والترتيب لتنفيذ عمليات طرح وتداول أدوات الدَين السيادي المتوسطة أو طويلة الأجل، بنظام يواكب حجم أدوات الدّين العام المستهدفة ونوعية المستثمرين المرتقبين، ما يشي بأن إقرار القانون بات وشيكاً.

وفي هذا الخصوص، علمت «الراي» من مصادر مطلعة، أن مسؤولي بنك الكويت المركزي، كشفوا في اجتماع عقدوه أخيراً مع قياديين مصرفيين، أنهم يحضّرون لإطلاق نظام إلكتروني جديد يرتب تداول أدوات الدّين العام، وتجهيز البنية التحتية لسوق السندات والصكوك العامة، مشيرة إلى أن النظام المرتقب سيشمل تحديد سعر الفائدة سواء الثابتة أو المتغيرة، ومبالغ الديون المطلوبة للشراء أو البيع في السوق المحلي.

منذ 40 دقيقة

منذ 41 دقيقة

تنظيم الإصدار

ويتوقع أن يوافق مجلس الوزراء على قانون جديد، قد يتيح جمع 20 مليار دينار ديناً عاماً على مدى 50 عاماً، علماً أنه وفقاً لتصريحات رسمية، سيتم اللجوء إلى أسواق الدين العام وبشكل رئيسي الدولية منها، لتمويل مشاريع التنمية الرئيسية وللمساعدة في سد العجز المالي، إذا لزم الأمر.

ولفتت المصادر إلى أن النظام الجديد سيخصص لتنظيم إصدار السندات والتورّق والصكوك وجميع أدوات الدين العام التي يطرحها «المركزي» أو الدولة مستقبلاً إلكترونياً، ما يعني أنه سيتم التحوّل في هذا الخصوص من نظام «سويفت مسج» المتبع حالياً في التراسل بين البنوك و«المركزي»، لطرح أدوات تنظم مستويات السيولة المصرفية بالسوق، والذي يشبه إلى حد كبير نظام «الإميلات»، ويتضمن أكثر من 15 إجراء بينها مراسلات داخلية، لاتزال ورقية في «المركزي» والبنوك، إلى آخر قائم على الأتمتة الكاملة.

ومن المقرر أن يعتمد النظام في مطابقة أنشطة تداول الصكوك والسندات وجميع أدوات الدين العام، وتأكيدها على 4 خطوات فقط، اثنتان لدى البنوك تحدد في أولاهما من خلال المسؤول الذي يضع أوامر الشراء والبيع في النظام ويسمى

«Maker»، ويراجع موظف آخر دقة الأوامر ويسمى «Cheker»، تقابلهما خطوتان من جانب الناظم الرقابي، عبارة عن تحديد المبلغ والسعر الموافق عليهما «Maker» وتأكيد الموافقة من المدقق في النظام «Cheker» ومن ثم تدخل العملية حيّز التنفيذ.

وقالت المصادر إن مسؤولي «المركزي» أبلغوا قياديي البنوك بأنهم سيخصصون دورة لمسؤولَين بقطاع الخزينة في كل مصرف خلال شهر أبريل المقبل، وذلك لتدريبهم على استخدام النظام الذي تتم تكنيته داخلياً ومع البنوك حتى الآن بـ«MI»، حيث يرتقب تغيير اسمه إلى آخر جديد يعكس دوره في تداول الديون الحكومية إلكترونياً، موضحة أن دورة التسوية بالنظام الجديد ستشكل تجربة سلسة، تسمح بشراء أدوات الدين الحكومية للبنك مباشرة أو لصالح عملاء سواء جهات أو صناديق أو أفراد من خلال تقسيم الطرح إلى وحدات محددة سعر الفائدة.

إزالة القيود

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم سحب مدفوعات «الدّين العام» من حسابات البنوك المستثمرة لدى «المركزي» وإعادة توجيهها لتمويل الشراء بآليات رقمية، مفيدة أنه من المخطط تصميم محرك تداول للديون الحكومية لخدمة أنواع عدة من الأوامر لتلبية احتياجات المُصدرين والمستثمرين، سواء فيما يتعلق بسندات وتورق «المركزي» من خلال طرح خاص أو للصكوك والسندات المعروضة للدّين العام.

وأوضحت المصادر أن خدمات النظام تشمل إيداع الصكوك والسندات وتسجيلها ونقل ملكيتها وفرض القيود على ملكيتها وإزالة تلك القيود، وخدمات المقاصة والتسوية ذات الصلة.

وقالت إن قيمة آخر إصدار للكويت بلغت 8 مليارات دولار في مارس 2017، وذلك قبل أيام فقط من انتهاء قانون الدين السابق، ما شكل أحد أدنى مستويات الديون بين حكومات الأسواق الناشئة، حيث تبلغ نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 7 في المئة، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وهي واحدة من أدنى المستويات في العالم، فيما يتوقع الصندوق أن ترتفع هذه النسبة إلى 25 في المئة بحلول 2029، متوقعة أن يسهم إقرار «الدين العام» وطرح نظام إلكتروني محسّن رقمياً لتداولها في أن تكون الكويت واحدة من أكبر أسواق الصكوك والسندات في المنطقة.

فوائد تداول

«الدين العام» إلكترونياً

عدّدت المصادر فوائد النظام الإلكتروني الجديد المرتقب لتداول أدوات الدّين العام المتوسطة وطويلة الأجل، منوهة إلى أن أبرزها يشمل:

1 - الحوكمة، حيث يحقق الإجراء المستهدف أعلى درجات الشفافية بين البنوك و«المركزي» إذ يُمكّن البنك من الاطلاع أولاً بأول على الأسعار والمبالغ المطروحة، وحركة السوق مباشرة.

2 - سيكون بإمكان البنك التدقيق على عملية الشراء منذ البداية حتى النهاية.

3 - رقمنة طرح بيع وشراء أدوات الدين الحكومية، ما سيقلل الجهد والوقت المبذولين حالياً في نظام «سويفت مسج».

4 - وجود نظام إلكتروني يعني خطوة مستحقة لإطلاق سوق ثانوي لأدوات الدين عموماً، بما يسمح بتحديد منحنى للفائدة بهذه السوق مفيد للديون الحكومية وكذلك للقطاع الخاص، ما يشجع المُصّدرين على طرح المزيد من السندات والصكوك حسب الحاجة.

5 - زيادة عدد ساعات العمل بهذه السوق، فبدلاً من ارتباط الوقت حالياً بدوام البنوك و«المركزي»، سيوفر النظام الإلكتروني وقتاً إضافياً للبنوك بوضع أوامر الشراء حتى خارج أوقات العمل الرسمي، وذلك من خلال ربط البنوك المشاركة من خلال شبكة «المركزي»، وستكون شبكة خاصة واسعة النطاق تتمتع بمستوى أمني عالٍ، تسمح بتبادل رسائل الدفع.