أشار تقرير بنك الكويت الوطني، إلى أن متوسط نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة العربية السعودية بلغ 4.8 في المئة بين عامي 2021-2024، مدفوعاً باستثمارات حكومية غير مسبوقة في القطاعات الإستراتيجية، وذلك في إطار خطة التنمية المستدامة «رؤية السعودية 2030».

وتوقع التقرير آفاق نمو واعدة، بفضل قوة الزخم الاستثماري، وتسارع وتيرة الإصلاحات، وتزايد تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والتوظيف، إلى جانب الأداء المتنامي للقطاعات الإستراتيجية مثل السياحة والتصنيع والنقل والخدمات اللوجستية. ولا تزال الحكومة ملتزمة بالحفاظ على وتيرة إنفاق استثماري قوية وفي ظل هذه المعطيات، فمن المتوقع أن يبقى النمو غير النفطي قوياً ليسجل نسباً أعلى من 4 في المئة في عام 2025، مقابل 4.3 في المئة في عام 2024.

منذ 49 دقيقة

منذ 49 دقيقة

وذكر التقرير أن الحكومة بدأت تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية على نطاق واسع منذ عام 2016، الأمر الذي ساهم في تعزيز بيئة الأعمال، ورفع مستويات التوظيف والإنتاجية، إلى جانب المساهمة في دفع عجلة النمو والتنويع. ويتطلب الحفاظ على الزخم القوي في القطاع غير النفطي استمرار الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات المحلية.

ويعتبر التقرير أنه رغم التحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط والإنتاج وارتفاع النفقات، إلا أن مستويات عجز المالية العامة والدين العام لا تزال تحت السيطرة، بفضل إعادة ترتيب أولويات الإنفاق والدور الفعال الذي يلعبه صندوق الاستثمارات العامة في الاقتصاد المحلي.

لاحظ التقرير أن التزام السعودية بخفض إنتاج النفط، وفقاً لمتطلبات اتفاق «أوبك» وحلفائها، أدى لتراجع الدور التقليدي للقطاع النفطي، ليتصدر الاقتصاد غير النفطي المشهد، محققاً معدلات نمو لافتة. ومنذ الجائحة، بدأت المكاسب الاجتماعية والاقتصادية في الظهور، إذ وصلت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي نحو 51 في المئة في عام 2024، حسب التقديرات الرسمية الأولية.

وسجل القطاع غير النفطي نمواً بنسبة 4.6 في المئة في الربع الرابع من عام 2024، متجاوزاً معدل النمو المسجل في الربع السابق (4.3 في المئة على أساس سنوي)، ما دفع النمو السنوي لعام 2024 ليصل إلى نحو 4.3 في المئة.

وترسم المؤشرات الشهرية صورة إيجابية للظروف الحالية التي يمر بها الاقتصاد غير النفطي، بدءاً من ارتفاع ائتمان القطاع الخاص بنسبة 13 في المئة على أساس سنوي في ديسمبر 2024، وصولاً إلى تسجيل مؤشر مديري المشتريات لنشاط القطاع الخاص أعلى مستوياته في عشرة أعوام في يناير 2025 (60.5 نقطة)، مما يرسم صورة إيجابية للظروف الحالية ضمن الاقتصاد غير النفطي.

وذكر التقرير أن الارتفاع الكبير للاستثمارات المحلية ساهم في تعزيز التقدم، ما يعكس التزام الحكومة بتطوير وتنويع الاقتصاد غير النفطي عبر تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للاستثمار منذ عام 2021، في إطار رؤية السعودية 2030. وتستهدف هذه الإستراتيجية توجيه استثمارات بقيمة 12.4 تريليون ريال (1.3 تريليون دولار) عبر قنوات متعددة، تشمل الحكومة المركزية، وصندوق الاستثمارات العامة، وبرنامج «شريك» الذي يهدف إلى ترسيخ التعاون بين القطاع الحكومي والشركات الكبرى، إلى جانب استثمارات المستثمرين الأجانب.

وتم تحديد أهداف إنمائية واضحة لعدد من القطاعات الرئيسية مثل الترفيه والسياحة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والتصنيع.

ونتيجة لذلك، شهد إجمالي تكوين رأس المال الثابت الحقيقي نمواً سنوياً بنسبة 12 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021-2023، بينما ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 25.2 في المئة في عام 2023، والتي تعتبر أعلى معدل يتم تسجيله وفقاً للبيانات المتاحة.

وساهم تنامي القاعدة الإنتاجية غير النفطية، إلى جانب سياسات توطين الوظائف (السعودة) وإدماج المرأة في سوق العمل، في دفع معدل البطالة بين المواطنين إلى قرب المستويات التاريخية المنخفضة عند 7.8 في المئة في الربع الثالث من عام 2024، فيما وصلت مشاركة النساء في القوى العاملة إلى 36 في المئة خلال الفترة ذاتها، متجاوزة بذلك المستوى المستهدف من قبل الحكومة البالغ 30 في المئة.

إضافة إلى ذلك، ارتفعت نسبة توظيف السعوديين في القطاع الخاص إلى 51 في المئة في الربع الثالث من عام 2024، مقابل 46 في المئة في عام 2021. وساهم ارتفاع معدلات التوظيف، إلى جانب توسع الأنشطة الاقتصادية وزيادة الفرص المتاحة، في تعزيز الاستهلاك الخاص (سجل نمواً سنوياً بنسبة 6.6 في المئة في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين عامي 2021-2023)، ما شكل ركيزة أساسية، إلى جانب ارتفاع وتيرة الاستثمار، في تحقيق القطاع غير النفطي لمعدلات نمو قوية.

عائدات السياحة

- ارتفع عدد الزوار من أقل من 50 مليون زائر إلى أكثر من 100 مليون عام 2023.

- قفز الإنفاق السياحي إلى أكثر من 250 مليار ريال (67 مليار دولار) في 2023، بما يعادل 14 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، مقابل 7.4% في عام 2021، على خلفية الجهود الحكومية الملموسة لتطوير القطاع.

الاستثمار الأجنبي المباشر

على مدى السنوات الثلاث الماضية، تضاعفت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر 3 مرات تقريباً، لتصل إلى 112 مليار ريال (30 مليار دولار) بين عامي 2021 و2023، بعد إطلاق الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، مقابل 43 مليار ريال (11.5 مليار دولار) في المتوسط بين عامي 2018 و2020.

الإصلاحات تشهد زخماً جيداً

في حين أن الموازنة الأخيرة (2025) الصادرة عن وزارة المالية جاءت توسعية إلى حد ما مقارنة بسابقاتها، إلا أن الإنفاق خارج الميزانية من خلال صندوق الاستثمارات العامة يتوقع أن يتضاعف تقريباً من 40 مليار دولار إلى 70 ملياراً سنوياً بدءاً من 2025، وفقاً لمُحافظ الصندوق.