اعتمد مكتب المراقبين الماليين في وزارة التربية 12952 معاملة مالية لها، في تقريره نصف السنوي الثاني، عن الفترة من 1 أكتوبر 2023 إلى 31 مارس الماضي، وسجل 1722 ملاحظة على معاملات أخرى، فيما أكد أن وزارة التربية متعاونة بشكل ملحوظ مع المكتب، وجارٍ العمل على حل ومعالجة أسباب المخالفات وحالات الامتناع الواردة في التقرير لتصحيح المسار المالي بالجهة.

وبيّن التقريرالذي رفعه وكيل وزارة التربية المساعد للشؤون المالية بالتكليف متروك المطيري، إلى مدير إدارة مكتب التفتيش والتدقيق بمكتب وزير التربية، للرد على بعض الملاحظات الواردة فيه، أن «كثيراً من المخالفات سببها ضعف التنسيق بين الإدارات المعنية، وغياب أنظمة الربط الآلي، والتحول الرقمي بين القطاعات المختلفة، وعدم الحصول على موافقات الجهات الرقابية، مع التأكيد على التعاون الفعال مع المكتب والرد السريع على جميع الاستفسارات والملاحظات، لاستعجال إجراءات وسلامة الدورة المستندية والالتزام بالتعاميم المنظمة لها».

منذ ساعة

منذ ساعة

وحدد التقرير بعض التوصيات لرفع كفاءة الأداء في عمل الوزارة، منها تعيين كوادر تخصص محاسبة، ذات خبرة وعقد دورات تدريبية تخصصية للعاملين في القطاع المالي لتطويرالأداء والكفاءة المهنية، ووجوب اعتماد آلية التراسل الإلكتروني والتحول الرقمي بين المناطق التعليمية والإدارات التنفيذية للإسراع في تطبيق القرارات التي لها تأثير مالي.

كما أوصى التقرير بإعطاء صلاحية إيقاف الراتب لمدير المنطقة التعليمية للموظفين المنقطعين عن العمل لمدة 15 يوماً، لإيقاف صرف الراتب الشهري المنقطع عن العمل للحد من تضخم حساب الديون المستحقة للحكومة، مع توجيه الجهة على عمل دراسة صادرة من إدارة التعليم بالاحتياج لمصححين ومراقبين للامتحانات.