توقع تقرير بنك الكويت الوطني، أن يشهد النمو الاقتصادي في السعودية تسارعاً ملحوظاً 2025 بفضل تعافي إنتاج النفط وزيادة الاستثمار والاستهلاك الخاص، إلا أن التوقعات تشير إلى أن عجز المالية العامة سيتفاقم في العام ذاته، إذ يرجح ارتفاع معدل الإنفاق بما يتسق مع الأهداف الطموحة لخطة التنمية الحكومية، في حين أن العائدات النفطية ستتراجع على خلفية الافتراضات المتعلقة بانخفاض الأسعار، رغم الزيادة المتوقعة في الإنتاج وفقاً لسياسة منظمة الأوبك وحلفائها.

ولفت البنك في تقرير إلى أن الارتفاع المتوقع على صعيد الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة، نتيجة للإصلاحات الجارية واستضافة الفعاليات الترفيهية، يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التوقعات الاقتصادية، ومع ذلك، يرى أن المخاطر السلبية تبقى قائمة، لا سيما المتعلقة بتباطؤ الإنفاق على المشاريع وتراجع أسعار النفط بشكل أكبر من المتوقع.

منذ 51 دقيقة

منذ 51 دقيقة

نمو غير نفطي

ورجح التقرير استقرار معدلات النمو غير النفطي في السعودية 2024 (3.7 في المئة على أساس سنوي) قبل أن تتسارع وتيرته لنحو 4.2 في المئة عام 2025، منوهاً إلى أن نشاط القطاع الخاص شهد نمواً ملحوظاً (+4.2 في المئة في النصف الأول 2024)، مدعوماً بقراءة مؤشر مديري المشتريات التي تشير إلى توسع الأعمال بقوة، ومن المتوقع استمرار هذا الزخم بفضل الإصلاحات الحكومية والسياسة المالية التوسعية، بما في ذلك زيادة الإنفاق الاستثماري في الموازنة الحكومية، إلى جانب تركيز صندوق الاستثمارات العامة على مشاريع التنويع، فضلاً عن انخفاض أسعار الفائدة.

كما يتوقع أن تسهم الإصلاحات الأخيرة في تبسيط وترشيد إجراءات الأعمال وجذب حجم أكبر من الاستثمار الأجنبي المباشر في المستقبل، ما قد يلعب دوراً أكثر أهمية في تحقيق أهداف رؤية 2030 في ظل الضغوط المالية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط.

ومن الجوانب الحيوية المؤثرة في مسيرة النمو، حسب «الوطني» يبرز دور الائتمان المصرفي، خاصة إقراض قطاع الأعمال، بنمو 9.3 في المئة و12 في المئة على أساس سنوي في أغسطس، على التوالي.

وتوقع «الوطني» أن يشهد إنتاج النفط السعودي انتعاشاً ملحوظاً مع اقتراب «أوبك» وحلفائها من إعادة الإمدادات المستقطعة إلى الأسواق تدريجياً اعتباراً من نهاية 2024. ووفقاً لتوقعات السيناريو الأساسي، مرجحاً ارتفاع إجمالي الإنتاج مليون برميل يومياً ليصل 9.6 مليون برميل يومياً نهاية 2025، ما يحقق زيادة 6.7 في المئة على أساس سنوي في الناتج المحلي الإجمالي النفطي بعد انخفاضه 5.3 في المئة عام 2024. وبناءً على ذلك، يتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 5 في المئة في 2025، مقارنة بنحو 1.1 في المئة عام 2024.

وتشير التوقعات إلى أن انخفاض معدل البطالة، وارتفاع أسعار الغذاء العالمية، والانتعاش المتوقع للنشاط غير النفطي، عوامل ستؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم 2025، إلا أنه من المرجح أن يسهم تصاعد التنافسية في الحفاظ على الضغوط التضخمية عند مستويات محدودة. كما قد تتراجع معدلات نمو إيجارات المساكن، التي كانت المحرك الرئيسي للتضخم أخيراً، إذ من المحتمل أن يشجع انخفاض تكاليف الاقتراض على التحول من الإيجار إلى الطلب على الرهن العقاري.

ورغم ذلك، أوضح «الوطني» بقاء الطلب ضمن سوق الإيجارات قوياً بفعل التدفق القوي للعمالة الوافدة. وفي هذا السياق، توقع ارتفاع التضخم هامشياً إلى 2 في المئة عام 2025، مقابل 1.8 في المئة في 2024، موضحاً أنه من جهة أخرى، بدأ البنك المركزي السعودي دورة التيسير النقدي، إذ خفّض سعر إعادة الشراء بمقدار 50 نقطة أساس إلى 5.5 في المئة في سبتمبر.

اتساع الفجوة

كما توقع «الوطني» اتساع عجز المالية العامة ليصل 3.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي 2025، مقابل 2.7 في المئة عام 2024، نتيجة لمزيج عوامل يتضمن انخفاض الإيرادات النفطية وزيادة النفقات. كما توقع تراجع العائدات النفطية، إذ سيتجاوز تأثير الانخفاض المتوقع في أسعار 2025 الزيادة المتوقعة في صادرات النفط السعودية بعد أن تبدأ «أوبك» وحلفاؤها إنهاء خفض حصص الإنتاج.

ورغم إشارة الحكومة إلى زيادة طفيفة في الإنفاق 2.7 في المئة في البيان التمهيدي لميزانية 2025، رجح «الوطني» تجاوز حدود الإنفاق كالمعتاد. وأن تستمر وتيرة الإنفاق القوي على المشاريع بتمويل صندوق الاستثمارات العامة، حتى مع افتراض انخفاض أسعار النفط. ويتسق تراجع نمو النفقات في الميزانية مع جهود تحديد أولويات المشاريع الإستراتيجية الرئيسية، وتمديد الجدول الزمني لمشاريع أخرى، بهدف حد المخاطر المالية وفرط نشاط السوق. كما تعكس هذه الجهود أيضاً مساعي الحكومة لترشيد الدعم وحد بنود النفقات الجارية الأخرى، بما في ذلك ضبط فاتورة الأجور.

ولفت التقرير إلى أنه سيتم تمويل العجز مرة أخرى من خلال إصدار أدوات الدين، والتي يتوقع تجاوز حجمها المستويات المسجلة 2024، إذ بلغت إصدارات الديون حتى أغسطس 2024 أكثر من 29 مليار دولار، من ضمنها 17 ملياراً سندات وصكوكاً مبيعة دولياً.

ومع ذلك، توقع «الوطني» زيادة متواضعة نسبياً في نسبة الديون المستحقة إلى الناتج المحلي الإجمالي 2025، لتصل 29 في المئة مقابل 27.8 في المئة عام 2024، في ظل النمو الاقتصادي القوي.

آفاق إيجابية ومخاطر ماثلة

حسب «الوطني» تشير توقعات السيناريو الأساسي بقوة إلى استمرار تقدم الاقتصاد السعودي بوتيرة إيجابية، بدعم من استمرار جهود الإصلاح والاستثمار في المملكة، ما يترجم على هيئة مكاسب ملحوظة في الإنتاج والتوظيف عبر قطاعات اقتصادية إستراتيجية متعددة.

ورغم ذلك، لفت التقرير إلى أن المخاطر لا تزال قائمة، إذ يمكن أن يؤثر الصراع المتصاعد بين إسرائيل وإيران بشكل متزايد على آفاق المنطقة الاقتصادية، ما يعتبر أحد أبرز المخاطر في الوقت الحالي. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي انخفاض أسعار النفط بوتيرة أكثر حدة، أو تباطؤ غير متوقع في معدلات الاستثمار وتنفيذ المشاريع إلى تأثيرات سلبية.