هبة محسن

قال الخبير الاقتصادي المصري خالد السيد إن مجموعة «بريكس» تعتبر حدثاً محورياً في التاريخ الاقتصادي الحديث، حيث تسعى لتحدي النظام الحالي الذي يهيمن عليه الدولار الأمريكي، وتطوير بدائل تسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الدول، لافتاً إلى أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تغييرات جذرية في النظام المالي العالمي، ويعكس رغبة هذه الدول في تحقيق مصالحها بشكل أكثر استقلالية.

وأضاف السيد: «لذلك لا بد، ونحن نتحدث عن مجموعة (بريكس)، لا بد أن يكون هناك إدراك عميق لأبعاد هذا التكتل وتأثيراته المحتملة على النظام الاقتصادي العالمي»، موضحاً أن مجموعة «بريكس» تمثل تحولاً في النظام المالي العالمي، وليست مجرد تكتل اقتصادي، بل تسعى إلى إعادة تشكيل النظام المالي العالمي الذي هيمن عليه الدولار الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

وقال: «تكمن القوة الكبرى للولايات المتحدة في سلاحها ودولارها، حيث تعتمد معظم المعاملات الدولية على الدولار. وتسعى (بريكس) إلى تقليل هذا الاعتماد، وتطوير نظام مالي بديل، حيث يواجه العديد من الدول تحديات اقتصادية، مثل التضخم والظلم في توزيع الثروات، وهذا الظلم يجعل من الصعب على الدول النامية أن تتقدم اقتصادياً، حتى لو كانت غنية بالموارد». وأشار السيد إلى أن دول «بريكس» تسعى لتطوير نظام بنكي بديل لنظام «سويفت» يسمح بتحويل الأموال على نحو مباشر بين الدول الأعضاء دون الحاجة إلى وسطاء. كما تتجه بعض الدول نحو إصدار عملات رقمية مدعومة من المصارف المركزية، مما يعزز من قدرتها على التحكم في نظامها المالي، ويقلل من دور المصارف الوسيطة.

وأكد أنه إذا نجحت مجموعة «بريكس» في تحقيق أهدافها، فقد تؤدي إلى تغييرات جذرية في الطريقة التي تعمل بها التجارة والاقتصاد العالمي، وتوفير ممرات لوجستية جديدة على الصعيد العالمي، مما قد يمنح الدول الأعضاء مزيداً من القوة والنفوذ.

وقال: «تضم المجموعة نصف سكان العالم، لذلك فإن انضمام مملكة البحرين لهذا التكتل سيكون إضافة كبيرة لها، وسيعزز موقعها الاقتصادي في المنطقة»، مشيراً إلى أن حضور وزير خارجية البحرين إلى قمة «بريكس»، في حين أن المملكة ليست عضواً في المجموعة، يؤكد تقدير البحرين للرؤية والأهداف التي تجسدها هذه المجموعة الطموحة، وحرصها على تعزيز النمو الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وتكريس التعاون بين الدول.