أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي على أن الوزارة لديها خطة تطويرية شاملة على مدى السنوات الخمس المقبلة، لإعادة هيكلة كل الإدارات الإيوائية في دور الرعاية الاجتماعية، بدعم سخي وكبير من اللجنة الوطنية للمشروعات التعاونية.

وقال العجمي، في تصريح للصحافيين على هامش افتتاح مدرسة دار الأطفال في مجمع دور الرعاية الاجتماعية في الصليبيخات أمس، إن «هذه رسالة كبيرة للتكامل الحكومي - الحكومي الذي نتج عنه افتتاح مدرسة في دار الأطفال، وتأتي هذه المدرسة تكريساً لجهود وزارتي الشؤون الاجتماعية والتربية في التعاون في ما بينهما، لخدمة الأطفال المودعين في دار الأطفال».

منذ 8 دقائق

منذ 51 دقيقة

وأضاف أن «هذا الأمر له تداعيات كبيرة ومهمة جداً، على مستوى الوزارة التي تهدف دائماً لدعم الأطفال ومساندتهم وفقاً للدستور، والتزاماً بكل الاتفاقيات المعنية بحقوق الطفل. وهذا الافتتاح لم يكن وليد الصدفة، بل عمل ممنهج وتراكمي قدمه الدكتور جاسم الكندري وكيل الرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع الدكتور سعد الشبو مدير الإدارة وبتعاون كبير من وزارة التربية».

طموح كبير

ولفت العجمي إلى أن «طموحنا كبير، ولا يقف عند حد معين، فهذه المدرسة هي حدث تاريخي، لأنه لأول مرة بتاريخ وزارة الشؤون أن تقيم مدرسة في دار الأطفال، ونحن موعودون في الفترة المقبلة باستكمال كل ما بنيناه في هذه المرحلة». وتابع «لدينا رسالة إنسانية وسامية نعتمدها، من خلال وجود هذه المدرسة حتى لا يكون هناك أي حجر عثرة أمام تربية وتعليم الأطفال. وهذه المدرسة الداخلية لا تتعارض مع سياسة الدمج التعليمي. فنحن نؤهل الأطفال المودعين لدينا في دار الاطفال، ممن لديهم بعض المشاكل بأن يأخذوا حقهم التعليمي الذي نسعى له، وهذا يأتي تنفيذاً لتوجيهات الدولة في دعم الأطفال وفقاً للدستور والاتفاقيات الدولية ومنظمة الأمم المتحدة».

وحول الخطة التطويرية لدور الرعاية، قال «لدينا اتفاقية مع اللجنة الوطنية للمشروعات التعاونية، بأن تعمل خطة تطويرية شاملة على مدى السنوات الخمس المقبلة، من شأنها إعادة هيكلة كل الإدارات الإيوائية في دور الرعاية الاجتماعية. وهذا الأمر يحتاج منا إلى تكاتف مع جهات الدولة المتعاونة معنا منذ سنوات عديدة. ونحن حالياً مقبلون على مرحلة جديدة ومهمة جداً، بدعم سخي وكبير اللجنة الوطنية للمشروعات التعاونية التي نهدف من خلالها إلى أن يكون هذا المكان مزاراً إنسانياً بالدرجة الأولى».

حقوق الأطفال

من جهته، أكد الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بالتكليف الدكتور جاسم الكندري، أن «افتتاح مدرسة في دار الطفولة بإدارة الحضانة العائلية، خطوة تؤكد التزام وزارة الشؤون في تطبيق معايير حقوق الأطفال بضمان حق كل طفل بالتعليم».

وأضاف أن «المدرسة تمكن الطلبة من اكتساب المعرفة وتنمية المهارات الاجتماعية وصقل مواهبهم، والافتتاح يأتي تأكيداً لرسالة قطاع الرعاية الاجتماعية في وزارة الشؤون بأن دوره لا يقتصر فقط على توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية، بل يتعدى لتوفير الرعاية التعليمية التي تضمن للأبناء مستقبلاً أفضل عبر الاستثمار في التعليم».

وذكر أن «المدرسة مخصصة للمرحلة الابتدائية، ومسجل فيها 12 طالباً ممن لا توجد لديهم إثباتات شخصية، يتلقون الدراسة فيها لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية. ولدى قطاع الرعاية برنامج خاص لدروس التقوية للأبناء في كل المراحل التعليمية، سواء في إدارة الحضانة العائلية أو إدارة الأحداث».

حق التعليم

في السياق نفسه، قال مدير إدارة الحضانة العائلية في وزارة الشؤون الدكتور سعد الشبو، إن «افتتاح مدرسة دار الأطفال تعبير حقيقي عن إيماننا العميق بأن التعليم هو حق أساسي لكل طفل مهما كانت التحديات، وهذه المدرسة تمكن الأطفال من اكتساب المعرفة وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم، وهي رسالة واضحة بأننا ملتزمون برعايتهم وتمكينهم من العلم الذي هو أعظم استثمار لمستقبلهم».

وأضاف الشبو «نحن في قطاع الرعاية الاجتماعية نؤمن بأن دورنا لا يقتصر على تقديم الرعاية اليومية، فحسب بل يتعداه إلى بناء شخصية الطفل، وتعزيز طموحه ومنحه الأدوات اللازمة ليصبح فرداً فاعلاً في المجتمع».

«التربية»: شركاء في النجاح

قالت وكيلة وزارة التربية المساعدة لقطاع الانشطة التربوية مريم العنزي إن «الوزارة يشرفها أن تساهم في إتمام افتتاح مدرسة الأطفال، وهذا المشروع تقدم به مشكوراً الدكتور جاسم الكندري لاهتمامه بهذه الفئة، وشجعنا بأن نكون شركاء معه في إنجاح هذا العمل»، مبينة أن «وزارة التربية تهدف لإعطاء كل طالب حقه في التعليم، وهذا ما كفله الدستور، وهذه المدرسة خطوة مستقبلية للنجاح وتحقيق أهداف الأطفال».