عنب بلدي – رأس العين

يشكو سكان القرى في ريف رأس العين شمال غربي الحسكة من انقطاع متكرر ورداءة في خدمات الإنترنت، ما يعطّل أعمالهم وتواصلاتهم.

وفق أهالٍ قابلتهم عنب بلدي، لم تلقَ هذه الشكاوى أي استجابة من الشركات الخاصة المزوّدة للإنترنت في مئات القرى بالإضافة إلى المدينة، التي يصل عدد سكانها إلى نحو 115 ألف نسمة.

وبحسب رصد مراسل عنب بلدي لأسعار باقات الإنترنت في رأس العين، بلغ سعر باقة 1 ميجا 10 دولارات أمريكية (150 ألف ليرة سورية)، وسعر باقة 4 ميجا 14 دولارًا، وتتوفر باقة 8 ميجا بسعر 20 دولارًا، وباقة 10 ميجا مقابل 25 دولارًا، أما باقة 20 ميجا فتصل إلى 30 دولارًا كحد أقصى.

وتعد الأسعار مرتفعة مقارنة بالخدمة المقدّمة، وبالأجور اليومية للعمال في المنطقة، التي تتراوح بين 80 ألفًا و100 ألف ليرة سورية (7 دولارات) يوميًا.

تأثر الأعمال

يعاني قاطنو قرية أم العصافير شرقي رأس العين من انقطاع متكرر في خدمات الإنترنت، ما ينعكس سلبًا على حياتهم اليومية ويؤثر على أعمالهم، وفق محمد القطان أحد سكان القرية.

وأوضح محمد لعنب بلدي أن الأهالي يعتمدون على الإنترنت ليس فقط للتواصل مع الأهل والأصدقاء، بل أيضًا لإنجاز الأعمال التجارية والزراعية.

وذكر أن شركات الإنترنت الخاصة لا تقدم أي حلول واضحة أو تحسينات ملموسة، ما يزيد من معاناتهم ويجعلهم يشعرون بالتهميش.

من جانبه، قال قصي العزيز من قرية المبروكة غربي رأس العين، إن معاناة الأهالي تتزايد بسبب الانقطاع المستمر لخدمات الإنترنت، الذي أصبح أزمة حقيقية تعكر صفو حياتهم اليومية.

وأضاف لعنب بلدي أن الأهالي يشعرون بأنهم “ضحية” لاستغلال الشركات الخاصة، التي لا تكترث لمطالبهم، لافتًا إلى أن الأسعار لا تتناسب مع الخدمة “السيئة” التي تقدمها.

ضعف اللواقط والبنية التحتية

تعتمد شركات الإنترنت على اللواقط في الريف لاستقبال الشبكة من أبراج البث الموجودة في المدينة، ما يخفّض جودة الخدمة.

ورغم زيادة الطلب على الإنترنت في قرى رأس العين، لم تقم الشركات بتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ما يؤدي إلى انقطاعات متكررة وبطء في سرعة الإنترنت.

عبد الله العزام، صاحب شركة إنترنت في رأس العين، قال لعنب بلدي، إن هناك عدة أسباب تؤدي إلى ضعف خدمات الإنترنت في المناطق الريفية، لافتًا إلى أن الاعتماد على اللواقط لاستقبال الشبكة من أبراج البث في المدينة هو الخيار الوحيد المتاح لهم.

وذكر أن الشركات لا تملك الإمكانيات المالية لتمديد وإيصال الشبكات الرئيسة إلى الريف، وهو ما يتطلب تكاليف “ضخمة جدًا”.

وأضاف أن القرى لم تشهد أي تحسين في خدمات الإنترنت منذ فترة سيطرة النظام السوري، ولم يحدث أي تغيير حتى خلال فترة سيطرة “الإدارة الذاتية” وسيطرة “الحكومة المؤقتة” منذ 2019، وأكد أنه لا توجد بنية تحتية مناسبة في هذه المناطق.

وأشار إلى أن الاستثمارات اللازمة لتحسين الشبكة لم تُنفذ بالشكل المطلوب، ما يجعل تجربة المستخدمين في هذه القرى “سيئة للغاية”.

أزمة في 300 قرية

يعتمد السكان في الريف على خدمات الاتصال عبر “الواي فاي” المقدّمة من بعض المزوّدين، كما لا تعمل شبكات الاتصال التركية بشكل فعّال، نظرًا إلى ضعف التغطية.

المتحدث باسم المجلس المحلي برأس العين، زياد ملكي، قال لعنب بلدي، إن توفير الإنترنت في الريف من ضمن أولويات المجلس بعد الانتهاء من مشروع المدينة، وذلك من خلال الكابل الضوئي القادم من تركيا.

وأوضح أن الريف الذي يتكون من 300 قرية، يواجه تحديات كبيرة في إيجاد حلول فورية، حيث تتركز الجهود حاليًا على إيصال شبكة الإنترنت إلى المدينة، التي تضم 13 حيًّا “ضخمًا”، وما زالت أعمال التمديد مستمرة.

وأضاف أن المجلس المحلي سيعمل على مطالبة الشركات الخاصة في الريف بتحسين جودة خدمات الإنترنت المقدمة للمنطقة، وضبط باقات الإنترنت بما يعود بالفائدة على السكان.

وأشار إلى أن المجلس سينظم اجتماعات دورية مع شركات الإنترنت والأهالي لبحث سبل تحسين خدمات الإنترنت في الريف، والتأكيد على التزام الشركات بأداء عملها بأعلى مستوى من الكفاءة.

ولا توجد آلية لضبط أسعار الإنترنت في رأس العين، نتيجة عدم تدخل المجلس المحلي بتنظيم الأسعار، بسبب وجود عديد من الشركات المزوّدة بالإنترنت في المنطقة.

ويجري تحديد الأسعار من قبل الشركات وفق اتفاقيات بين المورّد والموزع المحلي، إذ يعتبر الموزعون المحليون المستفيد الأول من ارتفاع الأسعار، ويحصلون على أرباح أكبر كلما ارتفعت الأسعار.

وتدير تركيا مدينة رأس العين شمالي سوريا، وتُدار المؤسسات الخدمية فيها عبر مركز ولاية أورفا التركية، ويشرف المجلس المحلي في المدينة على تنفيذ المشاريع الخدمية التي تعتبر خجولة مقارنة بتلك التي تنفذ شمالي محافظة حلب، التي تدار بالطريقة نفسها.

وتشهد أسعار باقات الإنترنت ارتفاعًا متكررًا لمعظم الخطوط في الشمال السوري، كما تشهد ضعفًا في بعض شبكات الإنترنت وانقطاعات في شبكات أخرى، أحدثها في تموز الماضي، وكان القطع منالجانب التركي بعد احتجاجات شهدتها المنطقة رفضًا للانتهاكات بحق اللاجئين في تركيا.