في أكبر قائمة لسحب وفقد الجنسية منذ إطلاق حملة إسقاطها عن غير مستحقيها في مارس الماضي، قررت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية، خلال اجتماع لها أمس برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية رئيس اللجنة الشيخ فهد اليوسف، سحب وفقد الجنسية من 930 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وأبلغت مصادر مطلعة «الجريدة» أن إجمالي حالات السحب وفق ما نشر في الجريدة الرسمية بلغ 2110 منذ بداية أغسطس الماضي أغلبها من النساء، مشيرة إلى أن أسباب السحب تنوعت بين الازدواجية والتدليس، وحالات مطلقات المواطنين، وبين تهم تتعلق بقضايا أمن الدولة، والحصول على الجنسية وفق بند الأعمال الجليلة عبر التدليس.

وأضافت المصادر أن الدفعة الأخيرة التي أعلنتها اللجنة أمس تضمنت عدداً كبيراً من مطلقات مواطنين وزوجات مواطنين حصلوا على الجنسية وفق استثناءات غير قانونية، إضافة إلى أشخاص حصلوا عليها بطرق غير مشروعة ومسجل بحقهم قيود أمنية وجنائية.

وأوضحت أن اجتماع اللجنة ناقش أمس ملفات أشخاص حصلوا على الجنسية وفق بند الأعمال الجليلة، وتبين أن هؤلاء الأشخاص تم تجنيسهم عبر الواسطة والرشاوى والتدليس، لافتة إلى أن بعضهم كان يحمل جنسيات بلدان أخرى ويدعي أنه من غير محددي الجنسية.

وذكرت أن الاجتماع ناقش أيضاً ملفات أشخاص حصلوا على الجنسية بالتزوير وعبر الانتماء إلى أشخاص لا تربطهم بهم صلة، وتم تسجيلهم على ملفاتهم مقابل مبالغ، لافتة إلى أن أحد الملفات ضم 90 شخصاً بالتبعية بعد أن تم تسجيل 5 أشخاص وامرأة على ملف أحد المواطنين، ووصل عدد أسر هؤلاء المزورين إلى 90 شخصاً جميعهم سوريون.