المنامة في 24 نوفمبر /بنا/ ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، اليوم الأحد، أعمال الجلسة السابعة للمجلس في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس.

وبدأت الجلسة أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، وذلك قبل أن تعرض السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، الرسالة الواردة إلى المجلس من معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب حول مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949م، المرافق للمرسوم رقم (43) لسنة 2024م، وإخطار المجلس بإحالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني مع إخطار لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

كما أُخطر المجلس برسالة عدد من الأعضاء بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بخصوص تنظيم مزاولة مهنة الترجمة.

بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، والذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لدى رعاية وتشريف جلالته، أيّده الله، لحفل افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، حيث استعرضت مقررة اللجنة الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، مشروع الرد الذي أعدته اللجنة بناء على ما ورد في الخطاب السامي من مضامين ورؤى ملكية لمواصلة المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين، ورفد المنجزات الوطنية بمزيد من العمل من أجل البناء والتطوير.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

ثم انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين، وزير مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس إدارة صندوق العمل "تمكين".

وأوضحت مقررة اللجنة السيدة هالة رمزي فايز، أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل "تمكين"، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.

وبيّنت أن تبني الصياغة المعدلة لمشروع القانون يساهم في تحقيق التوازن بين تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ودعم العمالة الوطنية من جهة، وبين توجيه الدعم للمؤسسات والشركات التي يمتلك فيها البحريني نسبةً من الأسهم أو الحصص كقاعدة عامة من جهة أخرى، الأمر الذي يحد من الآثار السلبية التي قد تتحقق حال تبني مشروع القانون بصيغته الأصلية.

وأشارت مقررة اللجنة إلى أن الصياغة المعدلة لمشروع القانون تساهم في إعادة توجيه دعم "تمكين" فيما يتعلق بتمويل المشروعات وتوفير البرامج وتقديم الخدمات الاستشارية والمالية، لتُمنح الأولوية للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص بحريني الجنسية نسبةً من الأسهم أو الحصص كأصل عام، مع جواز تقديم هذه الخدمات إلى المشروعات والشركات والمؤسسات التي يملكها الأجنبي بالكامل، وذلك بحسب تأثيرها الاقتصادي ومساهمتها في توظيف البحرينيين.

وبيّنت أن تقرير اللجنة تضمّن أن المؤسسات المملوكة للأجانب بنسبة 100% تساهم في سداد رسوم سوق العمل، وتوفير فرص العمل للمواطنين البحرينيين، فضلًا عن تقديم برامج الدعم والتدريب لهم، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد في المملكة، وتقليل عدد الباحثين عن عمل، ومن غير المنطقي أن يتم حرمانها من الاستفادة من برامج الدعم المقدمة من "تمكين"، إنما يجب أن يرتبط هذا الدعم بمقدار التأثير الاقتصادي للاستثمار، وما يعود من نفع وفائدة على الوطن والمواطن، وهو ما يتحقق عبر تبني الصيغة المعدلة لمشروع القانون.

وأوضحت مقررة اللجنة أن الصياغة المعدلة لمشروع القانون تدعم الأهداف التي تسعى "تمكين" إلى تحقيقها من خلال دعم توظيف البحرينيين في وظائف مجزية، إضافة إلى تحقيق مصالح عليا تتمثل في تقوية مساهمة هذه المؤسسات سواء المملوكة للبحرينيين أو الأجانب في الاقتصاد الوطني ليكون القطاع الخاص المحرك الأساسي للنمو، والمصدر الأكبر للوظائف التي تكون متاحة للبحرينيين المؤهلين والمدربين. مستدركةً بأن مشروع القانون بعد تعديله راعا ما استقرت عليه السياسة التشريعية في سن القوانين بمملكة البحرين، والتي تقتضي أن يتناول القانون الضوابط العامة مع ترك التفاصيل وتحديد بقية الضوابط والإجراءات إلى القرارات الإدارية، باعتبارها قابلة للتغيير والتطوير تبعًا للمستجدات.

وذكرت أن اللجنة تتفق مع اقتراح "تمكين" بتطبيق عدد من الضوابط عند دعم المؤسسات المملوكة من الأجانب بنسبة 100%، بحيث يتم ربط المعايير والأثر الاقتصادي للمشروع بالدعم المقدم إلى المؤسسة، مما سيكفل دراسة المشروع من مختلف الجوانب، ليتم بناء على ذلك تحديد نسبة الدعم، فضلاً عن كونها ستساهم في التشجيع على زيادة توظيف البحرينيين، وتوفير الوظائف المجزية لهم.

وفي ضوء ما دار من مناقشات ووجهات نظر حول مشروع القانون، قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون، وأخذ الرأي النهائي بشأنه بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، وإرساله إلى رئيس مجلس النواب لإحالته إلى سمو رئيس مجلس الوزراء تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.

ل.ب, م.ع