درعا – حليم محمد

بعد عودة سوق الخضراوات إلى مكانه الرئيس في مدينة درعا، أصبح أيهم، وهو من سكان مخيم “درعا” للاجئين، يشتري في كل صباح حاجة منزله من الخضراوات بسعرها المنخفض، مقارنة بأسعار “البقاليات” في السوق.

عودة السوق للعمل في موقعه السابق شكّلت أهمية لسكان المنطقة، في حين عادت بتكلفة مالية إضافية على سكان الأحياء البعيدة.

عودة بعد سنوات

وبعد انقطاع لأكثر من 12 عامًا، أعاد مجلس مدينة درعا العمل في سوق الخضراوات بساحة بصرى.

السوق تعرض لأضرار بسبب وقوعه في منطقة مواجهات بين قوات النظام وفصائل “الجيش الحر”، بين عامي 2012 إلى 2018، ونقل السوق إلى حي الكاشف البعيد عن المواجهات العسكرية كحل مؤقت.

ويتاخم سوق الخضراوات مخيم “درعا” للاجئين وحي طريق السد وساحة بصرى، ما عاد بالفائدة على سكان هذه الأحياء، بحصولهم على خضراوات بأسعار قريبة من سعر الجملة في أسواق “الهال”.

ويجاور سوق الخضراوات سوق “الهال” في مدينة درعا، ما يوفر من تكلفة النقل وهو ما ينعكس على انخفاض أسعار الخضراوات.

وقال أيهم (يعيل أسرة مكونة من خمسة أفراد) لعنب بلدي، إن سعر كيلو البندورة في السوق 2000 ليرة سورية (0.13 دولار أمريكي)، في حين يصل إلى 3500 ليرة لدى باعة محال الخضراوات داخل المخيم، وسعر كيلو البطاطا 7000 ليرة يباع بـ9000 ليرة سورية (60 سنتًا) في محال الخضراوات.

وأضاف أيهم (يقيم في مخيم درعا) أن كثرة “البسطات” داخل السوق تدفع للمنافسة وتخفيض الأسعار لجذب الزبون.

وقبل افتتاح السوق، كان بائعو “البقاليات” يتحكمون بالسعر، وسوق “الكاشف” بعيد عن المخيم، إذ يحتاج أيهم حتى يصل إلى السوق لاستئجار “تاكسي” بأجرة لا تقل عن 20 ألف ليرة (1.3 دولار).

السوق عبارة عن “بسطات” تفصل بينها حواجز حديدية، وهو مسقوف ومجهز بشبكات صرف صحي وطرق وإنارة.

وقال رئيس مجلس مدينة درعا، أمين العمري، لوكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن أعمال الصيانة التي قام بها المجلس، شملت تجهيز المرافق الخدمية وتأهيل البنية التحتية لتسهيل عمليات البيع والشراء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنشيط الحركة التجارية بمنطقة الأسواق، لإعادة الحياة التجارية إلى قلب المدينة، وفق العمري.

وينظم السوق من قبل مستثمر مقابل دفع كل مالك “بسطة” 250 دولارًا سنويًا للمستثمر، بحسب ما رصده مراسل عنب بلدي.

أحياء تأثر سكانها

سكان حي الكاشف والسبيل والقصور، وهي أحياء سكنية في مدينة درعا، اعتادوا شراء الخضراوات من سوق حي الكاشف المؤقت، خلال السنوات الماضية، الأمر الذي كان يخفض من تكلفة الشراء.

وقالت إيمان من سكان حي الكاشف، إن المسافة أصبحت بعيدة بين السوق بمكانه الجديد والأحياء السكنية، ما يمثل تكلفة في الوصول إليه.

وأضافت إيمان لعنب بلدي، وهي ربة منزل لأسرة مكونة من أربعة أفراد، أن خط “سرافيس” السوق ما زال متوقفًا منذ سنوات، وأنه في حال عاد للعمل يخفف على سكان هذه الأحياء أجور “التاكسي”، كما أن المشي على الأقدام مرهق لأن المسافة بين بعض الأحياء والسوق تصل لأكثر من ثلاثة كيلومترات.

وكانت إيمان تشتري الخضار في أغلب أيام الأسبوع من سوق “الكاشف”، مشيرة إلى أنها لمست فارقًا في السعر بين الشراء منه والشراء من “البقاليات”.

وأضافت أن السوق يحوي على جميع أنواع الخضراوات والفواكه، وبأسعار منافسة في حين لا تجد كل ما تطلبه من البقالية.

إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى