أعلنت شركة الاستثمارات الوطنية عن تخارج جزئي من أحد استثماراتها الرئيسية وهي شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، وذلك من خلال بيع 6.5 مليون سهم، ما يُعادل 3 في المئة من رأسمال «بورصة الكويت»، بقيمة 13.3 مليون دينار عن طريق صفقات متفق عليها، فيما لاتزال «الاستثمارات الوطنية» ومجموعتها تمتلك حصة مؤثرة في «بورصة الكويت» بنسبة 12.46 في المئة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة «الاستثمارات الوطنية» خالد وليد الفلاح، أن عملية التخارج الجزئي من الاستثمار المشار إليه تأتي تماشياً مع إستراتيجية الشركة الدقيقة والمتوازنة، التي تم وضعها من قبل مجلس الإدارة في سبيل الحفاظ على توازن مدروس لكل استثماراتها الرئيسية، مشيراً إلى أن النظرة المستقبلية لأداء شركة بورصة الكويت لاتزال إيجابية من حيث تطور نماذج أعمالها.

منذ 44 دقيقة

منذ 44 دقيقة

وأكد الفلاح أن عملية التخارج قد تمت من خلال إحدى الشركات الاستثمارية المرموقة التي قامت بدورها بالتعاون مع «الاستثمارات الوطنية» لاختيار المستثمرين العالميين المحتملين من ذوي الملاءة المالية الكبيرة ليتم البيع لهم، من أجل توسيع قاعدة مساهمي «بورصة الكويت»، لتتضمن شركات وصناديق استثمارية عالمية مرموقة تحمل فكراً استثمارياً بعيد المدى.

وسلّط الفلاح الضوء على النتائج الإيجابية الناتجة عن هذا التخارج، والتي سوف تسهم في تعزيز الأرصدة النقدية للشركة بمبلغ لا يقل عن 13 مليون دينار ويقابلها انخفاض في الاستثمارات بالموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر، مشيراً إلى أن اتخاذ هذه الخطوة من قبل الشركة يجعلها قادرة على اقتناص فرص استثمارية مميزة بعوائد جاذبة تُعزز إيراداتها بشكل مباشر.

وذكر أنه علاوة على ذلك نتج عن تلك الصفقات ربح محقق قدره 11.8 مليون دينار، والذي تمت إعادة تصنيفه من التغير التراكمي للقيمة العادلة إلى الأرباح المحتجزة وفقا للمعايير والسياسات المحاسبية ذات الصلة علماً بأن ليس لهذه الصفقة أي تأثير جوهري على بيان الدخل المجمع.

الجدير بالذكر أن هيئة أسواق المال قد قامت بطرح برنامج خصخصة شركة بورصة الكويت في أوائل عام 2019، حيث لعبت شركة الاستثمارات الوطنية دوراً رئيساً وفاعلاً في تشكيل تحالف استثماري مرموق مكوّن من عدة شركات، وذلك للتقدم للمزايدة. وبالفعل قد فاز التحالف بامتلاك نسبة 44 في المئة من أسهم شركة بورصة الكويت بمبلغ يُقارب الـ 19 مليون دينار، وحظيت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بنسبة 6 في المئة، وتم طرح نسبة 50 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين.

وأفاد الفلاح بأن عمليات إعادة الهيكلة والتطوير لنموذج الأعمال التي وُضعت من قبل مجلس إدارة شركة بورصة الكويت على مدار ما يزيد على 3 سنوات تمت بشكل ممنهج ومدروس قد أتى بثماره من خلال تعظيم الإيرادات بشكل كبير مع السيطرة على المصروفات مما كان له تأثير إيجابي على صافى الربح.

وأشاد الفلاح بدور هيئة أسواق المال في سعيها في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في الكويت إلى أسواق متطورة ودائما ما يكون لذلك دور فعّال وإيجابي يلقي بظلاله على السوق بما يُساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأشاد كذلك بالتعاون المميز لشركة بورصة الكويت وجهازها التنفيذي والإداري لما قاموا به مع الشركة الكويتية للمقاصة وفريق العمل من إجراءات وتسهيلات كان لها الأثر الأكبر في إتمام الصفقات بنجاح.

«الاستثمارات الوطنية»

تُعدّ شركة الاستثمارات الوطنية إحدى أهم الشركات الاستثمارية في الكويت والمنطقة، تأسست 1987 وتم إدراجها 1988. ويبلغ رأسمال الشركة 79.8 مليون دينار ويُقارب حجم أصولها الـ 272 مليوناً، أما الأموال التي تتم إدارتها لصالح الغير تُقارب الـ 3.5 مليار دولار.

وحققت الشركة أخيراً نتائج إيجابيةً حيث بلغ صافي أرباحها 10.2 مليون دينار خاص بمساهمي الشركة الأم، بما يُعادل 12.8 فلس للسهم الواحد، وذلك في التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024.

وتعتبر «الاستثمارات الوطنية»، بما لديها من سجل حافل بالنجاحات، الخيار الأمثل والمفضل للعديد من المستثمرين والشركات والمؤسسات. وتنوعت إنجازات الشركة لتشمل تأسيس شركات متعددة وناجحة ومدرجة، وإتمام عمليات اكتتابات عامة توجتها بشركة علي ثنيان الغانم، وشركة بيوت الاستثمارية. كما قامت بدور مستشار استثماري ووكيل بيع لعدة صفقات مميزة ومؤثرة بلغت قيمتها مئات الملايين من الدولارات منها أخيراً صفقة تعليمية بحجم فاق الـ 200 مليون دولار تعدّ الأكبر في تاريخ الكويت.

كما تعتبر «الاستثمارات الوطنية» أول شركة قامت بإصدار أسهم تفضيلية لأحد أكبر عملائها، وإدراجات متعددة، إضافة لدورها كمستشار بيع لعدة صفقات مليارية فريدة من نوعها مثل شركة أمريكانا، وشركة زين، وشركة السفن، والسكب.