أكدت رئيسة لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي العضوة المهندسة علياء الفارسي، أن «منطقة جليب الشيوخ لا تليق بدولة الكويت، وبوضعها الحالي لا تليق أن تكون مأهولة بالسكان».

وبيّنت الفارسي، عقب ورشة العمل الثانية التي عقدت أمس، تحت عنوان «نظام جليب الشيوخ البيئي - المشاركة المجتمعية بين تقييم الوضع والحلول»، بحضور 28 جهة وهيئة حكومية، أن «الهدف من الورشة يأتي لتسليط الضوء على الجانبين البيئي والصحي في المنطقة، إضافة لمستوى النظافة العامة، باعتبارها مفاهيم مرتبطة مع بعضها البعض».

منذ ساعة

منذ ساعة

ولفتت إلى أن «الجهات العلمية والبحثية المدعوة حضرت الورشة بقراراتها وتحليلاتها، فكان هناك تكاتف مجتمعي حول هذه المنطقة، ومحاولات قدر المستطاع للوصول إلى حلول عاجلة وطارئة، كوننا اعترفنا بوجود كارثة بيئية وبمستوى متدنٍ في النظافة العامة».

وأشارت الفارسي إلى أن اللجنة حرصت على دعوة 10 جهات لها علاقة مباشرة بالمنطقة لترى وتشاهد الصور، مضيفة أن «الورشة بمشاركة المبادرين من المدعوين والجهات الأخرى ركزت على تحليل ومناقشة الوضع القائم في منطقة الجليب».

8 توصيات لحل مشكلة المنطقة

1 - تنسيق زيارة ميدانية للمنطقة بحضور جميع الجهات المشاركة في الورشة، وإدارات ولجان الجهاز التنفيذي المختصة بنظافة المنطقة.

2 - عمل مسح ميداني وأخذ قراءات لقياس مستوى تلوث الهواء والماء، وانتشار الأمراض بمشاركة بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة ووزارة الصحة ومعهد الأبحاث العلمية والمركز الوطني لأبحاث الفضاء، مع الاستعانة بذوي الخبرة في هذا الشأن.

3 - تطبيق لوائح بلدية الكويت ولوائح الهيئة العامة للبيئة في شأن النظافة، وذلك لرفع مستوى النظافة في المنطقة والقضاء على ظاهرة انتشار الجرذان والكلاب الضالة في المنطقة، بمشاركة البلدية والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية وإدارة مكافحة إدارة القوارض.

4 - معالجة سريعة لعملية الصرف الصحي والمجاري المتهالكة في المنطقة وفقاً للشروط والضوابط المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعنية (بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية والهيئة العامة للبيئة).

5 - الحد من التكدس السكاني في المنطقة، سوء استعمال العقارات لمعالجة الوضع البيئي ومستوى النظافة العامة، بمشاركة ( بلدية الكويت ووزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للمعلومات المدنية).

6 - وضع خطة طارئة وعاجلة لمعالجة وترميم الحفر العميقة وطرق المنطقة بشكل يسمح للجهات الرقابية والخدمية من الدخول بآلياتها ومركباتها ومعداتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق لوائحها (بلدية الكويت ووزارة الأشغال العامة ووزارة الداخلية).

7 - تثبيت علامات تحذيرية توعوية بجميع لغات الوافدين بالالتزام بالضوابط والشروط البيئية حسب لوائح بلدية الكويت والهيئة العامة للبيئة (بلدية الكويت ووزارة الصحة والهيئة العامة للقوى العاملة والهيئة العامة للبيئة).

8 - على الجهات التنفيذي في البلدية تكثيف الرقابة على المنطقة والالتزام بتطبيق جميع لوائح بلدية الكويت وتحرير المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم للارتقاء بالوضع البيئي في المنطقة، مثال على اللوائح:(لائحة المحلات التجارية ولائحة البناء ولائحة الزراعة)، وذلك بمشاركة (بلدية الكويت ووزارة الداخلية).