افتتحت المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية رنا النيباري، ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم، الأحد الماضي، المجموعة الأولى من برنامج المقيم العقاري المعتمد-ج، ويستمر إلى 28 الجاري، وهو برنامج مهني متخصص يتماشى مع معايير التقييم العقاري التي أقرتها الوزارة، بهدف رفع مستوى الكفاءة المهنية للمقيمين العقاريين، وتم تصميمه بالتعاون مع نخبة من خبراء التقييم العقاري في الكويت، بناءً على أحدث الأساليب العلمية والتطبيقية.

ويعكس البرنامج التزام المعهد كجهة رائدة في التدريب والتطوير المهني، بتوفير بيئة تعليمية تحفز التطوير المهني، وتمكن المتدربين من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل، كما يحقق هدف وزارة التجارة والصناعة في ضمان التطبيق الأمثل للقرار الوزاري 152 / 2023، الخاص بتنظيم مهنة مقيمي العقار ومقدمي خدمات التقييم في الكويت، خصوصاً أن دور التقييم العقاري يشمل القطاع المصرفي، حيث يساهم تحديد القيمة العادلة للعقارات في اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة، سواء في حالة البيع أو الشراء كما يساعد الراغبين في تملك السكن، إضافة إلى ذلك، فإن التقييم العقاري يسهم في تقديم صورة دقيقة عن القيمة العادلة للعقارات في ميزانيات الشركات، ما يعزز من شفافية ودقة الإفصاح عن البيانات المالية.

منذ ساعة

منذ ساعة

ورحبت النيباري بالمشاركين، مشيرةً إلى أن البرنامج يمثل مدخلاً تمهيدياً يوفر للمتعلم فهماً أساسياً لمفاهيم القطاع العقاري والتقييم العقاري، كما يوفر فرصة مثالية للراغبين في التعرف على المفاهيم والبنى الأساسية المعتمدة في التقييم العقاري، ما يسهم في تعزيز فرص العمل في هذا المجال.

وذكرت أن البرنامج تم بناءً على خبرات المعهد الممتدة على مدى عقود، مع الاعتماد على أفضل الممارسات والنماذج العملية المعتمدة للتقييم العقاري.

ومن جانبه، أكد الناجم، أهمية البرنامج لضمان التطبيق العملي الفاعل للقرار الوزاري بما يعود بالفائدة على عمليات التقييم العقاري لتصدر بمهنية واحترافية ما يساهم في جودة ويُسر عمليات التمويل العقاري في دولة الكويت بشكل عام.