وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن هذه الخطوة من شأنها الإسهام في بدء مرحلة خفض التصعيد بالمنطقة، من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بكل عناصره، وتمكين الجيش اللبناني في الانتشار بجنوب لبنان، وبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية.

وجددت مصر تأكيدها الأهمية البالغة لاحترام سيادة لبنان وعدم التدخل في شأنه الداخلي، وضرورة العمل على استكمال باقي مؤسسات الدولة، ومن بينها الاستحقاق الرئاسي دون أي إملاءات خارجية، وفي ظل الملكية الوطنية اللبنانية والتوافق الداخلي.

وأكدت مصر أن الاتفاق ينبغي أن يكون توطئة لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة الذي تجاوز أكثر من عام، وضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار والنفاذ الكامل للمساعدات الإنسانية دون عراقيل، في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع، فضلًا عن وقف الانتهاكات غير المبررة في الضفة الغربية.

وشددت مصر على الأهمية البالغة لوقف التصعيد بالمنطقة، منوهة إلى عدم وجود حلول عسكرية للازمات في الإقليم، وإنما من خلال التفاوض والحوار وإعادة الحقوق لأصحابها، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، من خلال عملية سياسية جادة، وفي إطار زمني محدد يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وإنهاء الاحتلال.