«هيئة الأسواق»: ورشة تعريفية لطلبة جامعة الشرق الأوسط الأميركية - ستاد العرب

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

شهد مقر جامعة الشرق الأوسط الأميركية أول من أمس، تنفيذ ورشة توعوية لهيئة أسواق المال استهدفت طلبة الجامعة، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئتها التدريسية و الإدارية.

افتتح الورشة مدير مكتب التوعية لدى الهيئة خالد يوسف الصقر باستعراضٍ لظروف واستحقاقات إنشاء الهيئة في مطلع الألفية الجديدة وصولاً لإصدار القانون رقم (7) لسنة 2010 في شأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، مروراً بإصدار لائحته التنفيذية عام 2015 والتي مثلت حينها أكبر عمل تشريعي محلي، وانتهاءً بالتعديلات التشريعية المتتابعة التي تصدرها الهيئة على ضوء متطلبات التطبيق العملي، بما في ذلك إصدار العديد من كتب اللائحة التنفيذية ليبلغ عددها 19 كتاباً.

منذ ساعة

فريق الجهاز في جناحه خلال الحملة

منذ ساعة

انتقلت الورشة بعدها لاستعراض موضوعيها الرئيسيين عبر محاضريها، باحث رئيسي لدى مكتب التوعية في الهيئة بسمة أكبر، واختصاصي أول لدى مكتب التوعية في الهيئة محمد العلي، حيث قدمت أكبر تعريفاً بالهيئة، عرضت فيه رؤيتها ورسالتها وقيمها، وأهدافها الأساسية المحددة في قانون إنشائها، لاسيما ما تعلق منها بتنظيم نشاط الأوراق المالية، بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية، وتنمية أسواق المال وتنويع وتطوير أدواتها الاستثمارية، وتوفير حماية المتعاملين في نشاط الأوراق المالية، وتوعيتهم بالمنافع والأخطار و الالتزامات المرتبطة بها. كما عرضت بإيجاز لمهام الهيئة تحقيقاً لتلك الأهداف في شتى المجالات التشريعية، والتنظيمية، والإشرافية، والتوعوية.

واستعرض العلي تعريفاً موسعاً بالمسابقة الثالثة لجائزة المستثمر الذكي الخليجي كواحدةٍ من مبادرات البرنامج التوعوي الخليجي المشترك «ملم»، حيث أوضح أهداف هذه المسابقة ومساراتها وجوائزها التي تتخطى قيمتها المليون ريال سعودي، داعياً الجميع للمشاركة فيها خلال الفترة المتاحة لذلك والممتدة حتى نهاية شهر فبراير من عام 2025.

وتمت الإجابة عن تساؤلات المشاركين واستفساراتهم حول قضايا تتصل بجوانب مختلفة من عمل الهيئة، إضافة إلى أبرز مشاريعها وتوجهاتها المستقبلية بما فيها تلك التي أعلنت الهيئة عن إطلاقها أخيراً، وكذلك تلك التي تعكف على تنفيذها في الوقت الراهن، لاسيما المتصلة بإستراتيجيتها للتحول الرقمي الهادفة لرقمنة كافة خدماتها ضمن سنوات الخطة الإستراتيجية الراهنة الممتدة حتى عام 2027، وكذلك خدمات التقنيات المالية القائمة على الأوراق المالية، إضافةً لمشروع الهيئة الوطني لتعزيز الشمول المالي والوعي الاستثماري الذي تعكف على تنفيذه من خلال مكتب التوعية، بالتعاون مع مختلف وحداتها التنظيمية.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق