أكدت مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الانسان، السفيرة الشيخة جواهر الدعيج، التزام الكويت الذي لا يتزعزع، بالمضي قدماً نحو تعزيز مكانة المرأة، وحمايتها من العنف بأشكاله كافة، بما يعكس ريادة البلاد في حماية حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما حقوق المرأة.

جاء ذلك في كلمة ألقتها الدعيج، خلال حلقة نقاشية نظّمتها بعثة الأمم المتحدة، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الفرنسية لدى البلاد، تحت عنوان «التصدي للعنف ضد المرأة - تبادل أفضل التجارب»، بمناسبة الحملة العالمية السنوية «16 يوماً من النشاط لمناهضة العنف ضد المرأة»، في بيت الأمم المتحدة، أمس.

منذ 29 دقيقة

منذ 29 دقيقة

وقالت الشيخة جواهر: انطلاقًا من تعاليم ديننا الحنيف، نؤكد أن احترام المرأة وصون كرامتها هو جزء لا يتجزأ من قيمنا الأصيلة، فقد أمر الإسلام بكف الأذى عنها، ومعاملتها بلطف ورحمة، وجعلها شريكة أساسية في بناء المجتمع.

وأضافت: تُعرب بلادي عن بالغ قلقها إزاء تنامي العنف ضد المرأة في شتى بقاع العالم، حيث تُشير الإحصاءات إلى أن 736 مليون امرأة قد تعرّضن للعنف الجسدي أو الجنسي، وتقع 70 في المئة من النساء في مناطق الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية؛ ضحايا للعنف القائم على النوع الاجتماعي، ما يستدعي تضافر الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة المُقلقة والمُؤسفة، لبناء مجتمعات آمنة وعادلة، تمكّن المرأة من العيش بكرامة والمشاركة بفعالية في المسيرة التنموية.

بيئة آمنة

وشدّدت الدعيج على أن الكويت «تبذل جهودًا دؤوبة، لتوفير بيئة آمنة وداعمة للمرأة، من خلال منظومة تشريعية متكاملة، وجهود حكومية ومجتمعية متضافرة، على رأسها إصدار قانون الحماية من العنف الأسري رقم 16 لسنة 2020، الذي وضع الأسس القانونية لحماية الأسرة وحقوق المرأة، بما في ذلك إنشاء مراكز إيواء تقدّم خدمات متكاملة لضحايا العنف الأسري، بينها المساعدة النفسية والاجتماعية والقانونية، مع ضمان سرية الإجراءات، وإطلاق خطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الدعم الفوري للنساء، فضلاً عن إصدار أوامر حماية فورية لحماية الضحايا ومعاقبة من يخالفها بعقوبات صارمة وفق القانون».

وأوضحت أنه«يتم تدريب الموظفين المكلفين على إنفاذ القانون لضمان تطبيقه بفعالية وعدالة»، لافتة إلى إيلاء الكويت «أهمية بالغة للتعاون مع منظمات المجتمع المدني في نشر الوعي بأهمية مكافحة العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تضمن لها الحماية والدعم اللازمين، كما تفخر الكويت بكونها الدولة الأكثر أمانًا في العالم، وفقًا لتقرير القانون والنظام العالمي لعام 2023، وبتصنيف مؤسسة غالوب كأكثر بلد أمانًا في العالم لعام 2024. ووفقًا للمؤشر، يشعر 99 بالمئة من سكان الكويت بالأمن في جميع الأوقات».

تحديات

بدورها، قالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد، الدكتورة غادة الطاهر، إن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت في 20 ديسمبر 1993، إعلان القضاء على العنف ضد المرأة، وفي حين أننا أحرزنا تقدمًا منذ ذلك الحين، إلا أن التحديات لاتزال قائمة، بل إنها تنوعت وتفاقمت، في الواقع، بسبب الأزمات في المنطقة، وجائحة كورونا وتغير المناخ، والتقدم التكنولوجي.

وأضافت الطاهر أن «لدى الكويت إمكانات كبيرة للاستفادة من الإصلاح الاقتصادي والابتكار للنهوض بتمكين المرأة، مثل دول عديدة في المنطقة، فمن خلال تعزيز أماكن العمل الآمنة، وإصلاح القوانين التمييزية، وتحدي الأعراف الاجتماعية التي عفى عليها الزمن، تُظهر الكويت بشكل متزايد الدور الحاسم للمرأة في بناء اقتصادات مرنة تحافظ على التنمية الوطنية للأجيال المقبلة».

وقالت: بينما نسير نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، تقف الأمم المتحدة في الكويت بحزم في التزامها بتمكين المرأة وإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأضافت:«بالشراكة يمكننا خلق عالم لا تعيش فيه أي امرأة أو فتاة في خوف من العنف، ومن خلال حواراتنا المتواصلة وجهودنا المتضافرة، فإننا نتحمل المسؤولية والقدرة على تشكيل مستقبل أكثر أماناً وإنصافاً للمرأة اليوم وللأجيال القادمة».

وشدّدت على أن القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي «هدف قابل للتحقيق، ولكن فقط إذا عملنا معاً».

السفير الفرنسي: مبادرات كويتية فاعلة تُعزّز عملنا الجماعي

قال السفير الفرنسي لدى البلاد أوليفيه غوفين، في كلمته خلال الفعالية، إن موضوع مكافحة العنف ضد المرأة «موضوع عالمي وذو أهمية بالغة، وسواء كان العنف جسدياً أو نفسياً أو اقتصادياً أو رقمياً، فإنه يمثل انتهاكاً غير مقبول للحقوق الأساسية، ومن هنا فإن القضاء عليه ليس التزاماً أخلاقياً فحسب، بل هو أيضاً خطوة ضرورية نحو بناء مجتمعات أكثر عدلاً وأماناً وشمولاً».

وأكد غوفين التزام بلاده التام، بمعركة مكافحة العنف ضد المرأة، مشيراً إلى تبني فرنسا في عام 2019 «دبلوماسية نسوية» جعلت مكافحة العنف ضد المرأة أولوية قصوى في سياستها الخارجية.

وأضاف أن بلاده تدعم بقوة، إضفاء الطابع العالمي على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة باسم «اتفاقية إسطنبول»، والتي تعد أداة مهمة لمواجهة هذه التحديات.

وأشاد بجهود وكالات الأمم المتحدة والجهات الكويتية الفاعلة محلياً، والتي تثري بمبادراتها فهمنا وتُعزّز عملنا الجماعي، لافتاً إلى أن فرنسا «تبقى شريكاً ملتزماً إلى جانب الكويت والمجتمع الدولي، لحماية المرأة وضمان سلامتها وتعزيز حقوقها».

أبوالحسن: العنف يطول واحدة من بين كل ثلاث نساء

قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة لدى البلاد مازن أبوالحسن، إن واحدة من بين كل ثلاث نساء تقريباً، تتعرّض للعنف الجسدي أو الجنسي خلال حياتهن، لافتاً إلى أن «الإحصاءات مرعبة، والعوامل الاجتماعية والاقتصادية؛ مثل التبعية الاقتصادية ونقص التعليم والفرص الاقتصادية المحدودة والأعراف الاجتماعية، يمكن أن تزيد من خطر العنف القائم على النوع الاجتماعي».

5 أسس كويتية للقضاء على العنف ضد المرأة• مراكز إيواء تقدّم خدمات متكاملة لضحايا العنف الأسري

• مساعدات نفسية واجتماعية وقانونية للضحايا مع ضمان السرية

• خطوط ساخنة لاستقبال البلاغات وتقديم الدعم الفوري

• أوامر فورية لحماية الضحايا وعقوبات صارمة ضد المعتدين

• تدريب الموظفين على إنفاذ القانون لضمان تطبيقه بفعالية وعدالة