بينما رصدت وزارة التربية عدة مخالفات جسيمة، تتعلّق بإدارة الامتحانات في المطابع السرية ودليل أعمال الكنترول، بعد إجراء مراجعة دقيقة لكل البيانات المتعلقة بأسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية، والمطابع السرية في المناطق التعليمية، اتخذ وزير التربية جلال الطبطبائي 8 قرارات وإجراءات حازمة لضمان نزاهة امتحانات المرحلتين المتوسطة والثانوية، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

آلية جديدة

منذ ساعة

منذ ساعة

وعلى إثر المخالفات التي رصدها الوزير، كشفت مصادر تربوية لـ«الراي» عن «توجه وزارة التربية نحو تعديل آلية الامتحانات برمتها، في جميع الصفوف الدراسية واستحداث طريقة جديدة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، تُسهم في تسهيل عملية نقل الامتحانات إلى اللجان، وتضمن عدم تسريبها، على أن يتم تطبيقها في امتحانات الفصل الدراسي الثاني من العام الحالي 2024 - 2025، أو امتحانات الفترة الدراسية الأولى من العام المقبل 2025-2026».

المصادر أكدت أن «الطبطبائي حريص على استحداث آلية للاختبارات تواكب المستجدات التكنولوجية، كما ستتم دراسة الطريقة الجديدة المقترحة بتأنٍ من الجهات المعنية في وزارة التربية، وسيتم الإعلان عنها بعد اكتمال كل أركان تطبيقها وضمان سلامتها من أي أخطاء قد تحدث».

مخالفات وإجراءات

وذكرت وزارة التربية، في بيان أمس، أنه بعد مراجعة شاملة ودقيقة قام بها الوزير الطبطبائي على أسماء أعضاء الكنترول والمطبعة السرية المركزية، بالإضافة إلى المطابع السرية في المناطق التعليمية، تبين:

1 - وجود صلة قرابة من الدرجة الأولى لسبعة أعضاء في المطبعة السرية المركزية المسؤولة عن طباعة امتحانات المرحلة الثانوية، ولديهم أبناء سيؤدون الامتحانات في صفوفها، وذلك من أصل 17 عضواً في لجنة المطبعة السرية المركزية، وهو ما يُمثل انتهاكاً صريحاً لمبادئ العدالة ومعايير النزاهة والحيادية المنصوص عليها في دليل أعمال الكنترول.

2 - اكتشاف صلات قرابة من الدرجة الأولى لأعضاء آخرين في 3 مطابع سرية تابعة للمناطق التعليمية المشرفة على طباعة امتحانات المرحلة المتوسطة، وهو ما يمثل خرقاً للوائح المنظمة للعمل في هذا الشأن.

وأوضحت الوزارة أنه بناءً على ما سبق وما تم رصده من مخالفات، قرّر الطبطبائي اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري:

1 - إلغاء قرار أعضاء المطبعة السرية المركزية بالكامل، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين لضمان تحقيق العدالة.

2 - إلغاء جميع الامتحانات المطبوعة للمرحلة الثانوية المتعلقة بهذه اللجنة المخالفة.

3 - تكليف أعضاء جدد للمطبعة السرية المركزية، واختيارهم بدقة وعناية وفق شروط صارمة مع الالتزام بلوائح الامتحانات.

4 - طباعة نماذج جديدة لامتحانات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر الثانوي، مع الالتزام الكامل بالمعايير الفنية المحددة.

5 - إعادة تشكيل أعضاء المطابع السرية في 3 مناطق تعليمية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين.

6 - طباعة امتحانات جديدة في بعض صفوف المرحلة المتوسطة التي وجد فيها أقارب وأبناء من تم إلغاء تكليفهم بالمطبعة السرية التابعة للمنطقة.

7 - تعزيز الرقابة على لجان الامتحانات في جميع الصفوف، وإصدار تعليمات صارمة تمنع انضمام أي مراقب أو رئيس لجنة، لديه أقارب من الدرجة الأولى ضمن الطلبة الممتحنين، وتوثيق ذلك بموجب (دليل الامتحانات) إقرار وتعهد.

8 - توجيه القطاعات المختصة بالامتحانات بإنجاز الأعمال الموكلة لهم بسرعة ودقة مع الالتزام بإجراء الامتحانات لكل الصفوف الدراسية في موعدها، من دون تغيير، وضمان سيرها بسلاسة ووفق الخطط المقررة.

عدالة ونزاهة

وأعلنت الوزارة أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تحقيق العدالة والنزاهة وتكافؤ الفرص وضمان استقرار العملية التعليمية، مشددة على حرص الوزير دائماً على راحة المتعلمين وانسيابية سير العمل.

كما شدّدت على أن الوزير الطبطبائي لن يتهاون مع أي تجاوزات تمس العملية التعليمية، وسيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية بحق المخالفين، لضمان تحقيق العدالة ومحاسبة كل مَنْ يثبت تورطه في هذه التجاوزات بما يُحقق المصلحة العامة.

وبيّنت أن الوزير حريص على المراجعة بشكل مستمر لأسماء أعضاء الكنترول، لضمان سير الامتحانات بانضباط كامل، لاسيما في ما يتعلق بعمليات التصحيح ورفع الدرجات ورصدها، مؤكداً على التزامه بإعادة بناء الثقة في النظام التعليمي.

كما أشارت الوزارة إلى حرص الطبطبائي على معالجة الملفات الشائكة في التربية، والتي تأتي ضمن اهتماماته كوزير يضع النزاهة والشفافية على رأس أولوياته، متعهداً بإصلاح المنظومة التربوية وتصحيح الأخطاء المتراكمة.