فرانكفورت - "د ب أ": يتوقع الخبراء تسريع وتيرة خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة خلال الشهور المقبلة لدعم النمو الاقتصادي، بحيث لا تصبح تكلفة الاقتراض مقيدة للطلب بنهاية 2025. وبحسب المسح الذي أجرته وكالة بلومبرج للأنباء فإن الخبراء يتوقعون قيام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة الرئيسية بمقدار ربع نقطة مئوية خلال اجتماع مجلس محافظيه في الأسبوع المقبل، بعد تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%. كما يتوقع الخبراء خفضين إضافيين للفائدة الأوروبية في يونيو وديسمبر المقبلين ليصل سعر الفائدة الرئيسية إلى 2%. ويتوقع ما يقرب من نصف المشاركين في المسح أن تكون أسعار الفائدة محايدة بحلول تلك النقطة، في حين يتوقع نحو ثلثي المشاركين أن تكون منخفضة بما يكفي لتشجيع التوسع الاقتصادي. وتوقع الاستطلاع السابق للوكالة أن تنتهي دورة خفض الفائدة الأوروبية عند 5ر2% في سبتمبر المقبل.

إن التحول في توقعات المحللين يعكس إعادة تقييم مماثلة من جانب الأسواق المالية، في ظل البيانات الاقتصادية التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد مع تباطؤ في التضخم في منطقة اليورو التي تضم 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي وهو ما يعزز توقعات خفض الفائدة، إلى جانب قيام مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي بخفض الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية دفعة واحدة في الشهر الماضي. في الوقت أكدت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا اليوم ، تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو، الشهر الماضي إلى أقل مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف. وذكر مكتب الإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال شهر سبتمبر بنسبة 6ر1% سنويا، مقابل 9ر1% خلال أغسطس السابق عليه، وهو ما جاء متفقا مع التقديرات الأولية الصادرة يوم 30 سبتمبر الماضي. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ فبراير 2021 عندما سجل 5ر1 سنويا. وقبل يومين أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك تخفيض الحكومة لتوقعاتها بشكل ملحوظ فيما يتعلق بأداء الناتج المحلي للبلاد، مشيرا إلى أن من المتوقع أن يسجل أكبر اقتصاد في أوروبا انكماشا بنسبة 2ر0% في العام الحالي. وكانت توقعات الحكومة في الربيع تشير إلى أن إجمالي الناتج المحلي الألماني سيحقق نموا طفيفا في العام الحالي بنسبة 3ر0%.

وتعتبر هذه الخطوة ليست مفاجئة، حيث قامت معاهد كبرى في أبحاث الاقتصاد مؤخرا بتخفيض توقعاتها الخاصة بنمو الاقتصاد الألماني. إذ تشير توقعات هذه المعاهد إلى أن الاقتصاد الألماني سيسجل في العام الحالي انكماشا بنسبة سالب 1ر0%، ويرجع ذلك بالدرجة الأولى إلى حالة عدم اليقين لدى الشركات والمواطنين؛ فمستويات الفائدة التي لا تزال مرتفعة، تشكل عائقا أمام الاستثمار، كما أن الشركات تتصرف بحذر نظرا للأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية المتقلبة، في حين يفضل الأفراد ادخار دخولهم بدلا من استثمارها في العقارات أو الاستهلاك.