دمشق"وكالات": أنهى سقوط بشار الأسد نزاعا داميا وعقودا من الحكم ، لكن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع بات يمسك بالسلطة، في وقت تدخل سوريا مرحلة لا تزال غير واضحة المعالم وتشوبها تحديات كثيرة.

وسمّى قادة الفصائل المسلحة التي شاركت في الهجوم الذي أطاح بالأسد في ديسمبر، هذا الأسبوع الشرع رئيسا بصلاحيات واسعة لمرحلة انتقالية لم تحدد مدّتها.

وعُرف الشرع بأبي محمد الجولاني، وتزعّم هيئة تحرير الشام الإسلامية التوجه. وبعدما قاد على رأس الهيئة تحالف الفصائل التي أطاحت بالأسد، انتقل سريعا من الميدان الى السياسة، وبات يستخدم اسمه الحقيقي، واستعاض عن الزي العسكري ببزّة رسمية .

وبدأ سريعا تثبيت موقعه، معززا بدعم دول تتقدمّها تركيا وقطر والسعودية. وحتى قبل تعيينه رسميا، استضاف في القصر الرئاسي وفودا أجنبية ومسؤولين رفيعين من دول عدة.

وقام الشرع اليوم بزيارة إلى السعودية، هي الأولى له الى الخارج، وتأتي بعد أيام من ترؤسه اجتماعا لقادة الفصائل أرسى معالم مرحلة التخلص من رواسب العهد السابق .

وقال الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إنه بحث خلال اجتماعه اليوم مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سبل رفع مستوى التعاون بين البلدين في جميع المجالات.

وأضاف الشرع في بيان "تناولنا خلال الاجتماع نقاشات ومحادثات موسعة في كل المجالات، وعملنا على رفع مستوى التواصل والتعاون في كافة الصعد، لا سيما الإنسانية والاقتصادية، حيث ناقشنا خططا مستقبلية موسعة في مجالات الطاقة والتقانة (التكنولوجيا) والتعليم والصحة".

و أكد ا الشرع التزام المملكة العربية السعودية دعم بلاده، وذلك إثر لقائه ولي العهد السعودي وقال في بيان على تلغرام "أجرينا اجتماعا مطولا لمسنا وسمعنا من خلاله رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصا على دعم إرادة الشعب السوري ووحدة وسلامة أراضيه".

وفي خطابه الأول إلى السوريين الخميس، تعهّد الشرع العمل "على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، تعبّر عن تنوّع سوريا.. وتتولّى العمل على بناء مؤسسات سوريا الجديدة حتى نصل إلى مرحلة انتخابات حرة نزيهة".

وأكد أنه تولّى المسؤولية "بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين لضمان سير العملية السياسية، ضمن الأعراف القانونية، وبما يمنحها الشرعية اللازمة".

وعلى مدى العقود الأخيرة، لم تعرف سوريا رئيسا سوى من آل الأسد، وقضى حكم حزب البعث على أي تعددية سياسية في بلاد اكتظت سجونها بمعتقلي الرأي.

واتخذت السلطات الجديدة خطوات جذرية لفكّ الارتباط مع الحقبة السابقة شملت إلغاء الدستور وحلّ الجيش والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب وحزب البعث.

كما أعلنت حلّ الفصائل المسلحة بما فيها هيئة تحرير الشام، والعمل على دمجها ضمن جيش سيُعمل على تأسيسه.

وتوزعت أراضي سوريا، بسبب النزاع الذي اندلع في 2011، إلى مناطق نفوذ متنوعة. وتمسك الفصائل التي أسقطت الأسد بغالبية مساحة البلاد، بينما يدير الأكراد مناطق تخضع لإدارتهم الذاتية في شمال شرق البلاد، وفي الجنوب لا تزال بعض الفصائل ومنها درزية، حذرة في علاقتها بالسلطة الجديدة.

وتتمحور الأولويات حول "الإنقاذ الاقتصادي" و"المسألة الأمنية"، إضافة إلى "التحدّي الطائفي" والحؤول دون وقوع "أعمال انتقامية" خصوصا حيال أبناء الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس المخلوع.

وأطلق عشرات من المفكرين والفنانين والحقوقيين السوريين الجمعة عريضة للمطالبة بحماية الحريات في المرحلة الجديدة وانتخاب الهيئة الدستورية. وكتب الموقّعون البالغ عددهم 65 شخصا "انتهى عهد الاستبداد، ولن يقبل السوريّون تكرار ما عانوا منه طويلا".

ويبقى الوضع الاقتصادي أولوية لكثيرين، مثل مجد (35 عاما) الذي كان يستمتع مع زوجته وأولادهما الثلاثة بأشعة الشمس في حي راقٍ بالعاصمة.

ويقول بائع قطع السيارات "تراجعت الأسعار، لكن في الوقت نفسه لا يملك الناس الكثير من المال لإنفاقه".

ويضيف "ما يهمنا على أرض الواقع هو أن يتحسّن البلد ويتحسّن الاقتصاد"، متابعا "الشخص لا يهم بقدر ما تهمّ النتائج".