يعد القرار الذي أصدرته بورصة مسقط بشأن قواعد التداول الإلكتروني -والذي من المتوقع أن يسري خلال الأشهر القليلة المقبلة بشكل إلزامي على جميع شركات الوساطة المرخصة من البورصة- نقلة نوعية لقطاع الأوراق المالية ومن شأنه تحقيق العديد من المكاسب لبورصة مسقط والمستثمرين فيها وشركات الوساطة والاقتصاد الوطني بشكل عام.

ولعل أبرز المكاسب المتوقع تحقيقها وفقًا للقواعد الخاصة بالتداول الإلكتروني: تعزيز السيولة ببورصة مسقط من خلال إتاحة المجال للمستثمرين للبيع والشراء مباشرة عبر التطبيقات والبرامج والمواقع التي توفرها شركات الوساطة للمتعاملين معها لاستخدامها في عملية التداول وإجراء الصفقات بيعًا وشراءً، وبالتالي فإن خدمة التداول الإلكتروني تتيح للمتعاملين مع شركات الوساطة شراء وبيع الأوراق المالية بأنفسهم من خلال المنصة الإلكترونية التي توفرها الشركة والتي تتيح للمتعاملين أيضًا إدخال أوامر البيع والشراء بأنفسهم، وهو ما نتوقع أن يُسهم في حل الكثير من الإشكاليات والتحديات التي تواجه المستثمرين الأفراد ببورصة مسقط خاصة أيام الاكتتابات، حيث يسعى المستثمرون إلى البيع عند ارتفاع الأسعار، كما أن هناك إشكاليات تواجه المستثمرين الراغبين في اقتناص الفرص المتاحة بأسرع وقت ممكن، وهكذا فإن التداول الإلكتروني سيتيح للمستثمرين سهولة تنفيذ صفقاتهم بيعًا أو شراء، وهو ما نتوقع أن ينعكس إيجابًا على السيولة وأحجام وقيم التداول ببورصة مسقط.

ومن المكاسب الأخرى التي نتوقع أن يحققها التداول الإلكتروني عبر المنصات التي سوف توفرها شركات الوساطة هو رفع مستوى الثقة بين شركات الوساطة والمستثمرين في بورصة مسقط، فكثيرًا ما يحدث خلاف بين المستثمرين والشركات بشأن الصفقات التي يتم تنفيذها لصالح المستثمرين، فعندما يتأخر الوسيط في تنفيذ الصفقة يلومه المستثمر الذي يرى أن الوسيط أفقده بعض المكاسب أو تسبب له في خسائر، كما أن تدفق الأوامر بالشكل العادي بين الوسطاء والمستثمرين قد يؤدي إلى خلافات بين الطرفين خاصة في الصفقات الكبرى التي تنتج عنها خسائر، وفي حقيقة الأمر يعد رفع مستوى الثقة بين الطرفين أمرًا مهمًا وضروريًا لتعزيز دور بورصة مسقط في تعظيم المكاسب التي يحققها المستثمرون في البورصة وبشكل ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني والاستثمار في قطاع الأوراق المالية.

وهناك العديد من المكاسب الأخرى؛ إذ إن قرار تحديد قواعد التداول الإلكتروني ألزم شركات الوساطة بتوفير العديد من الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بها من أبرزها فتح حساب مساهم/ مستثمر، وإدخال وتعديل وإلغاء أوامر البيع والشراء، وتوفير خاصية حجز وتحرير الأوراق المالية وهي خاصية مهمة جدا إذ يواجه المستثمرون إشكاليات مع بعض الشركات التي ترفض أو تتأخر في تحرير الأوراق المالية الخاصة بالمستثمرين، كما أن قواعد التداول الإلكتروني ألزمت شركات الوساطة بتوفير خاصية إيداع وسحب أموال المتعاملين وهي أيضا إشكالية أخرى يواجهها العديد من المستثمرين مع شركات الوساطة التي لا تزال تتبع الأساليب التقليدية في عملياتها وتتأخر في تحويل مستحقات المستثمرين إلى حساباتهم المصرفية.

إلا أنه من المهم أن تركز شركات الوساطة خلال المرحلة المقبلة على توفير منصات وتطبيقات إلكترونية قادرة على التجاوب بسرعة مع رغبات المستثمرين في بورصة مسقط بحيث لا يواجه المتعاملون أي إشكاليات تتعلق ببطء المنصة أو توقفها أثناء إجراء عمليات التداول، وتفاديا لهذا على الشركات توفير كادر فني متخصص يستطيع حل أي إشكاليات تواجه المتعاملين مع منصات التداول الإلكتروني أولا بأول وبما يدعم عمليات التداول ويؤدي إلى تدفق السيولة إلى البورصة.