عدلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني رسوم 85 خدمة حكومية على ضوء القرار الوزاري رقم (570 /2025 ) التي وصلت نسبتها إلى مستوى جيد شملت تبسيط ودمج 47 خدمة، وإلغاء رسوم 11 خدمة وتخفـيض فـي 8 خدمات واستحداث 14 خدمة. وهي خطوة مهمة وجيدة تهدف منها الوزارة إلى تخفـيف الأعباء المالية على المواطنين وإيجاد بيئة استثمارية منافسة وتحسين صورة الخدمات وإيجاد حالة توازن بين رسوم الخدمات الموجهة نحو التكلفة ومبدأ التنافسية.

وقد حرصت الوزارة على مراجعة قيمة وأثمان ورسوم الخدمات الحكومية المقدمة وذلك تعزيزًا لدورها فـي أداء خدماتها وتطوير عملها وتأتي ضمن المراجعات والتقييم بناء على الملاحظات التي قدمها المراجعون والمتعاملون مع خدماتها لأنها تشكل أيضا عبئا ماليا وضغطا على العديد من طبقات المجتمع، وهذه المراجعة والتجاوب تحسب للقائمين على هذه الوزارة.

وعلى خطى وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، التي أدركت أن ضرورة المراجعات مهمة وأن تقييم الخدمات ضمن أولوياتها ويقع على مسؤوليتها بما يتماشى مع حالة المطالب تلك، هناك وزارات ومؤسسات أخرى تقدم خدمات مماثلة للمواطنين، نقترح عليها أيضا، أن تقوم بتلك المراجعات المالية لخدماتها التي رفعت بين عامي 2020 - 2022 التي أدت إلى زيادة معاناة البعض ماليا فـي الحصول على خدماتها، وأيضا مراجعة قيمة تلك الخدمات لأنها مجتمعة تمثل ثقلا على سواد أعظم من أفراده، فهناك فواتير الهاتف والمياه والكهرباء والوقود والصرف الصحي ورسوم أخرى لوزارات تتعلق خدماتها بالمواطن مباشرة، وهذه الرسوم مجتمعة للعديد من الوزارات والمؤسسات أصبحت عليها ملاحظات من المواطن الذي لا يتوازن دخله مع التزاماته الشهرية، مما أدى إلى تآكل ما لديه من مدخرات، أو من الفئة التي لم تحصل بعد على وظيفة فـي أحد القطاعين العام والخاص والمنتظرين منهم والمسرحين من أعمالهم، والحالات الإنسانية كالذين فقدوا معيلهم فـي الحياة. نتطلع أن تتم هذه المراجعة للعديد من الرسوم، كما فعلت وزارة الإسكان وغيرها من الوزارات كوزارة العمل أيضا، هذه الخطوات لها مردود إيجابي كبير على الاستقرار المالي للمواطن وديمومة تدفقات هذه الرسوم على خزينة الدولة، وترفع من مستوى الإقبال عليها عندما تكون فـي متناول اليد، بالتالي تستطيع أن تتوسع هذه الخدمات وتتنوع طالما أنها تتوافق مع قدرات المواطن.

نعم كانت هناك خطوة رفع عدد من الرسوم وكانت تهدف إلى محاولة سد الفجوة فـي الميزانية العامة وضمن ضرورات استعادة التوازن المالي، لكن مع تقدم ونجاح خطوات برنامج التوازن المالي أصبحت الحاجة ملحة إلى إعادة النظر فـي تخفـيضها وهو ما قام به عدد من الوزارات مما كان له نتائج إيجابية كبيرة، لذلك فإن القطاعات الخدمية الأخرى التي تفرض مقابلا ماليا على خدماتها تحتاج إلى المراجعات عبر تعزيز الدعم الحكومي لقطاعات الكهرباء والوقود والماء وغيره حتى تستطيع أن تعيد التوازن أيضا لجيب المواطن الذي مر بحالة مالية صعبة أفرزت منه نماذج استثنائية فـي المجتمع.

كما يجب النظر إلى أولئك الذين لا دخل ثابت لهم، بحيث يكون لهم دعما أكبر للخدمات المقدمة، كالإعفاءات منها، نظرا لقلة ما يملكونه وهذا لن يضر الكثير ولن يحدث ذلك الخلل والفارق المتوقع فـي مجمل تلك الإيرادات. هذه الفئة تعاني فعليا من شح الإيرادات والدخول الثابتة وهي بحاجة إلى تعزيز حصولها على المسكن والخدمات الأساسية للحياة الكريمة وإيجاد برنامج لها تستطيع من خلاله أن تفـي بالتزاماتها الشهرية المالية فـي إطار ارتفاع التكلفة المعيشية.