جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة استرد 177.7 مليون ريال لخزينة الدولة منها 95 مليون ريال تحصيل واسترداد عن عام 2023م، و82.7 ريال عن عام 2022م، وهو نتاج الفحص الدوري السنوي لــ187 مؤسسة حكومية التي صدر عنها 185 تقريرا منها 115 قضية تعامل معها الجهاز من بينها 28 تم إحالتها للادعاء العام و22 لا زالت قيد التحري و65 متداولة عن الأعوام السابقة، وذلك على ضوء التقرير الذي أصدره الجهاز الذي عرفه بــ "ملخصا للمجتمع" عن نتائج أعماله لعام 2023 م. هناك الكثير من التفاصيل حول موضوع التقرير الذي نسب بعض المخالفات المالية إلى عدد من النقاط وهي الرشوة والاختلاس، والتزوير، وغسيل الأموال، وتضارب المصالح، والتعدي على المال العام، والإخلال في أداء الواجبات الوظيفية. هذه النقاط هي معضلة الحياة التي نواجهها اليوم لدى الفرد الذي يرى أن استغلال مثل تلك النقاط تسهم في تحسين وضعه المالي، لكنها في الحقيقة تمثل ضعفا في شخصية بعض الموظفين الذين يرون أنها أسرع وأجدى للثراء، وعادة ما يقعوا في المحظور. لذلك علينا التركيز في الفترة القادمة لتعزيز الأمانة الوظيفية وأهميتها وتجنب خيانتها، لأن الأوطان تتآكل من الداخل وتنهار مجتمعاتها إذا ما تفشت بينها هذه الظاهرة، وإذا لم نجد رادعا لعديد العناصر التي تمارس هذه المراوغات في أدائها غير السوي، فإننا سنجد دائرتهم تتوسع وتكبر مع الأيام طالما ضعف الإجراء بحقهم فنجد أنفسنا نشارك بشكل غير مباشر في تضخم المشكلة. الدور على الجهات المعنية في رفع مستوى الوعي وتعزيز قيم النزاهة وترسيخ مفهوم الشفافية ومراقبة الأداء السلوكي بهدف حماية المال العام للحفاظ على ما تحقق من مكاسب في العقود الماضية. وبات أيضا من الضرورة الكبرى أن نجد مسارا يتم فيه اختيار ذوي الكفاءات والنزاهة والثقة في مثل هذه المواقع التي يتم فيها استغلال تلك الثغرات وذلك بتجنيب العاطفة في اختيار مثل هذه العناصر، والتركيز على الكفاءة والقدرة على تحمل المسؤولية والنزاهة والرقابة وقبلها التحلي بالأمانة. عديد من الدول تحارب مسألة الفساد والثراء السريع، إدراكا منها بأنه أكبر التحديات الداخلية التي تريد القضاء على تبعات هذه الظاهرة التي لها ارتدادات خارجية قبل الشأن الداخلي، فغياب النزاهة والشفافية في الدول يعني عدم القدرة على توفير بيئة مناخية آمنة لجذب الاستثمار ورجال الأعمال وانحراف خطير وفقدان عنصر الأمان في الدولة. وقد شددت الكثير من الدول على مبدأ المحاسبة واسترداد الأموال ليست كونها فقط ثروات الأجيال القادمة ومصلحة وطن، بل لأنها تهدم كل ما يبنى إيجابا في الدولة وتفشيها يعني خللا واضحا في جهود الحكومة ويؤكد وجود من يتواطئ مع هذه الفئات من داخلها، لذلك تذهب الأحكام القضائية على بعض العناصر إلى حد الإعدام، نظرا لما تمثله من معضلة كبيرة في تقدم المجتمعات وازدهار اقتصادها واستقرارها وحرصها على ترسيخ معايير قيمة لها، وتحقيق أهدافها التنموية التي وضعتها في خططها المستقبلية