العُمانية: شهد ناتج الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان بالأسعار الثابتة ارتفاعًا بنهاية النصف الأول من عام 2024م بنسبة 10.1 بالمائة ليصل إلى مليار و868 مليون ريال عُماني مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2023م.

وأشارت أحدث البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن صناعات تكرير النفط سجلت زيادة بنسبة 63.8 بالمائة ليبلغ ناتجها 138.2 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل 7 بالمائة من ناتج الصناعات التحويلية، في حين توسع إنتاج الصناعات الكيميائية الأساسية بنسبة 17.8 بالمائة ليبلغ 659 مليون ريال عُماني، وهو ما يمثل 35 بالمائة من ناتج القطاع.

بينما ارتفع الطلب على منتجات الصناعات الأخرى، مثل المعادن والغذاء والدواء بنسبة 4.7 بالمائة ليبلغ مليارا و71 مليون ريال عُماني، مشكّلة ما نسبته 57 بالمائة من ناتج الصناعات التحويلية مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023م.

وأوضح مازن بن حميد السيابي، المدير العام المساعد للمديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، أن ناتج الصناعات التحويلية شكّل 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة حتى منتصف العام الجاري، مشيرًا إلى أن معدل نمو القطاع ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وصل حتى الآن إلى 7.5 بالمائة بالأسعار الثابتة.

وقال: إن الاستراتيجية الصناعية لعام 2040 تستهدف معدل نمو سنوي بنسبة 7 بالمائة، مؤكدًا أن نمو قطاع الصناعات التحويلية يسهم في تعزيز الإنتاج المحلي وإيجاد فرص العمل وتحسين الميزان التجاري في سلطنة عُمان وتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية كالنفط.

وأضاف مازن بن حميد السيابي أن نمو قطاع الصناعات التحويلية يعمل على تعزيز وتطوير قطاعات أخرى من خلال زيادة الطلب على المواد الخام والخدمات اللوجستية والتقنية، بالإضافة إلى تحسين البنية الأساسية وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير والابتكار.

من جانبه قال المهندس جاسم بن سيف الجديدي، المدير الفني لمكتب وكيل وزارة التجارة والصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن عددًا من الشركات الصناعية المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية حققت ارتفاعًا في عوائدها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وسجلت بعض شركات صناعات الغذاء، مثل المطاحن والزيوت والدواجن، تحسنًا في الأداء بسبب انخفاض أسعار المواد الخام، بينما شهدت صناعات المعادن، مثل الحديد والألمنيوم (ومنها شركة فولتمب للطاقة، وشركة الكابلات العُمانية، وحديد الجزيرة)، نموًّا مدفوعًا بتحسن الأسعار العالمية، في المقابل تراجع أداء صناعات مواد البناء والسيراميك نتيجة انخفاض الطلب.

وأوضح أن الصناعات التحويلية تعد محركًا رئيسًا للاقتصاد في العديد من الدول الصناعية، إذ تسهم بشكل أساسي في تطوير قطاعات اقتصادية أخرى، مشيرًا إلى أنه ووفقًا لبيانات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" فقد نما قطاع التصنيع العالمي بشكل طفيف بنسبة 0.1 بالمائة حتى يوليو 2024م مقارنةً بشهر يوليو من عام 2023م نتيجة تراجع الإنتاج في الاقتصادات الكبرى.

وأوضح أن الصناعات ذات التقنية العالية سجلت انكماشًا بعد عدة أشهر من النمو المتواصل، بينما شهدت الصناعات المتوسطة ومنخفضة التقنية نموًّا طفيفًا بنسبة 0.2 بالمائة، متصدرةً صناعات الأدوية والحواسيب، فيما تراجعت صناعات السيارات والمعدات الكهربائية.