لم يكن تاريخ العشرين من نوفمبر من عام 1744م تاريخا عابرا، وإنما كان بداية لمجد عُمان تحت مظلة الحكم البوسعيدي لها بقيادة المؤسس والقائد الملهم الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، وبالنظر إلى الظروف التي سبقت تولي الإمام لحكم عُمان والتحديات التي تصدى لها في مرحلة التأسيس، سيتضح لنا عمق الفكر الاستراتيجي الذي تبناه الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي والرؤى التي استند عليها لقيام دولة موحدة تصب أهدافها حول الجوانب التنموية السياسية والاقتصادية، لذلك لابد من الوقوف على تلك الظروف والتحديات والإنجازات بشيء من الإسهاب وتسليط الضوء على المشهد العام في عُمان بشكل خاص ومنطقة الخليج العربي بشكل عام. لقد شهدت عمان قبل قيام الدولة البوسعيدية صراعات داخلية واضطرابات عنيفة أدت إلى ارتفاع مؤشرات التوتر بشدة وفتحت المجال أمام القوى والأطماع الخارجية للدخول في الأراضي العمانية، فالصراع الأسري الأول الذي تغلغل في الأسرة اليعربية والمتمثل في الاختلاف حول إمامة سيف بن سلطان الثاني الذي كان صغيرا على إدارة دفة الحكم ثم تمحورت دائرة هذا الصراع على الحكم حول مجموعة من الأشخاص منذ عام 1719م/ 1132هـ مما أدى في نهاية المطاف إلى اندلاع حرب أهلية عرفت تاريخيًا بالحرب الهناوية الغافرية خلال الفترة من ( 1724- 1728م/ 1137- 1141هـ)، وبعدها تجدد الصراع الأسري اليعربي للمرة الثانية وأدى إلى تدخل عسكري من قبل القوات الفارسية، حيث دخلت هذه القوات إلى الأراضي العمانية في مجموعة من الحملات العسكرية. كل هذه الظروف جعلت عُمان تعاني من تدهور وانشقاق وتشتت وضعف وجعل الدولة اليعربية تفقد قوتها وسيطرتها وتدخل في مرحلة الانهيار والسقوط، وفي ظل هذه الأحداث والظروف، استدعى الأمر تدخل والي صحار أحمد بن سعيد البوسعيدي؛ لأجل انتشال عُمان وأهلها من دائرة الضعف والوهن، وكانت المهمة والمسؤولية أمامه صعبة في خضم الصراعات القبلية الداخلية والمعمعة السياسية القائمة على وجود الاحتلال الفارسي للأراضي العمانية، إلا أن الحكمة الإدارية والحنكة السياسية التي ميزت والي صحار جعلته متمكنا منذ البداية من السيطرة على الأمور بحزم وشدة، ولا عجب في ذلك فاختيار أحمد بن سعيد ليتولى ولاية صحار ذات الجغرافية المتميزة والأهمية التاريخية لم يكن عرضا، إنما كان نتيجة ثقة كبيرة وجديرة به من قبل الإمام سيف بن سلطان الثاني اليعربي الذي قام بتعيينه مستشارا ثم واليا استنادا إلى الصفات والخبرة التي ميزت أحمد بن سعيد وترجيح العديد من أصحاب المعرفة له لتولي هذا المنصب الذي تمكن من إدارة مهامه بعدل واستقامة وبسالة.

لقد وجد الوالي أحمد بن سعيد نفسه أمام دوامة صعبة فالدولة اليعربية تؤول إلى الانهيار، والقبائل تعاني من الصراعات، لذا اعتمد منذ البداية على اتباع استراتيجية حكيمة تمثلت في التركيز على محورين أولهما رفع القبضة الفارسية عن الأراضي العمانية والتخطيط لإخراجهم منها بشكل نهائي وثانيها كسب ولاء العمانيين وثقتهم وتحقيق وحدتهم وجمع صفوفهم في ميدان واحد شعاره السلام، وبالفعل تمكّن الوالي أحمد بن سعيد من رسم وتطبيق استراتيجية المحورين بفطنة وحصافة منتهجا لسياسة أمنية دبلوماسية تمثلت في المبادرة بمهادنة الفرس والدخول في صلح معهم ورفع الحصار عن صحار مقابل ضريبة سنوية تُدفع من عُمان لصالح الحاكم الفارسي مع بقاء حامية عسكرية تابعة لبلاد فارس في ميناء مسقط، وجاءت موافقة أحمد بن سعيد على شروط الصلح التي طرحها الفرس؛ لأجل تهدئة الأوضاع الحربية والصدامات العسكرية معهم التي بلا شك سيؤدي إيقافها إلى حقن الدماء العمانية، ولتحقيق نوع من الاستقرار والأمن لعمان؛ تمهيدا لإخراج الفرس من الأراضي العمانية لاحقا بشكل نهائي والتركيز على وحدة العمانيين ولمّ شتاتهم وتحرير عمان من عصف الأزمات التي عاشتها سابقا، والدخول في مرحلة من الأمان والأمن والاستقرار والبناء والإنجاز، ولمّ الشتات الذي عاشت في دوامته القبائل العمانية لفترات طويلة من الزمن.

إن التحديات التي وقف أمامها الوالي أحمد بن سعيد، مكنته من تحديد منطلقات السياسة التي استند إليها فبالرغم من السياقات التاريخية المتقاربة القائمة على تشابه الظروف التي تأسست في ظلها الدولتان اليعربية والبوسعيدية من حيث الاشتراك في وجود خطر أجنبي مستفحل في أراضي عمان، إضافة إلى التشتت والتفكك الذي تخلل القبائل العمانية ودخولها في دوامة من النزاعات المستعصية.

نجد أنفسنا أمام فكرين دبلوماسيين رغم تضادهما، إلا أنهما اشتركا في تحقيق الأهداف المنشودة والنتائج المرجوة، فكل فكر تبنى طرقا معينة وذلك استنادا على الوضع العام لعمان ومتطلباته وطبيعة الظروف وتقييمها، حيث اتخذت مخططات الإمام ناصر بن مرشد اليعربي منذ عام 1624م/ 1034هـ مسارا تمحور حول الوحدة أولا ثم التحرير، بينما نجد الفكر الاستراتيجي السياسي للوالي أحمد بن سعيد قام على التحرير أولا ثم الوحدة في عام 1744م/ 1157هـ.

إن الرؤية السياسية الثاقبة التي انتهجها مؤسس الدولة البوسعيدية القائد أحمد بن سعيد لها أبعادها المستقبلية فوجد في المهادنة وتحرير الأرض العمانية من وحل الصراعات والصدامات العسكرية وما يرافقها من قتل وتنكيل سيوجد جوا من الهدوء والسلام وسيشكل طريقا وتمهيدا لتحقيق الوحدة التي بدورها ستؤدي إلى إجماع العمانيين على تحقيق الهدف الأسمى وهو تكاتفهم وتعاونهم وعدم السماح لأي قوة خارجية من الممكن أن تشكل تهديدًا حربيًا وخطرًا عليهم وعلى أراضيهم، وما سيؤدي إليه هذا التعاون من دخول في مرحلة السلام ثم البدء بالعمليات التنموية في مختلف المجالات المتعلقة بقيام الدولة المعاصرة في الوقت الذي كانت فيه العديد من دول العالم وبالأخص في منطقة الخليج العربي تعاني من صراعات ومناوشات وزعزعة أمنية مهددة لاستقرارها.

بعد فترة من المهادنة اجتمعت لاحقا الظروف الملائمة للتخلص من الفرس بشكل نهائي من عُمان، ولعل أبرز تلك الظروف تمثلت في الاضطرابات السياسية والانقلابات التي عانى منها الحاكم الفارسي نادر شاه ( 1698- 1747م/ 1110- 1160هـ) داخل بلاده فضلا عن انشغاله بحروبه ضد الدولة العثمانية وفتوحاته في الهند التي أجبرته على إخراج العديد من قواته من الأراضي العمانية، ففي ظل هذه التوترات التي وقفت أمام الحاكم الفارسي، قرر القائد أحمد بن سعيد إهمال وإيقاف إرسال الضريبة السنوية التي كانت تُدفع له، كما قام العمانيون بقيادة الوالي باستغلال انسحاب العديد من القوات الفارسية من عمان فاندلعت ثوراتهم ضد من تبقى من الفرس، وأثرت الحمية العمانية في أهالي البحرين بمنطقة الخليج العربي، حيث انقلبوا وثاروا على الفرس الذين تمركزوا في أراضيها لفترة طويلة، وكان تأثير التجربة العمانية بارزا في ذلك الوقت وشاهدا على القوة والشجاعة العمانية، وما ينبغي ذكره أن القائد أحمد بن سعيد لم يكتف بمسألة التخلص من الوجود الفارسي بل ركز أيضا على أخذ حذره من أي عودة ممكنة لهم.

إن الخروج الفارسي من الأراضي العمانية مكّن العمانيين من الدخول في مرحلة جديدة يلازمها شعور الاستقرار، وهذا ما حدا بهم إلى التكاتف والالتفاف حول والي صحار أحمد بن سعيد البوسعيدي الذي توسموا فيه خيرا ووجدوا فيه حاكما محنكا وسياسيا متمكنا وإداريا فذا، هذا فضلا عن نظرتهم الواسعة والثاقبة له تجاه قدرته على رفع المستوى الاقتصادي المتردي لعمان؛ وذلك نظرا لما كان يتميز به من حس تجاري؛ لكونه تاجرا متمرسا في أمور التجارة، إضافة إلى اهتماماته وخبرته بالسفن؛ لامتلاكه عددا من السفن البحرية.

اجتمع أهل الحل والعقد في قلعة الرستاق، وتم الاتفاق على مبايعة أحمد بن سعيد البوسعيدي بتاريخ 20 من نوفمبر 1744م/ 15 من شوال 1157هـ؛ ليكون إماما لعمان ومؤسسا للدولة البوسعيدية، وبالرغم من إعلان البيعة إلا أن هناك قليلا من المعارضين المتمثلين في أفراد من البيت اليعربي عارضوا أمر تولي أحمد بن سعيد البوسعيدي لزمام الحكم في عمان فلم يتقبلوا أمر فقدانهم للسلطة والحكم، وكان بلعرب بن حمير اليعربي من أبرز المعارضين في تلك الفترة، غير أن معارضته لم تلبث طويلا، حيث لاقت أفولا سريعا وذلك بالرغم من وقوف بعض القبائل العمانية إلى جانبه.

اضطر الإمام أحمد بن سعيد ومؤيدوه إلى الدخول في صراع عسكري ضد بلعرب بن حمير ومن معه وانتهى هذا الصراع بسقوط بلعرب بالقرب من الجبل الأخضر في داخلية عُمان وبعد هذا الانتصار الذي حققه الإمام أحمد شهدت عمان بداية عهد حضاري بوسعيدي جديد.

كان الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي جديرا بقيادة مسار الحكم في عمان بكفاءة وحزم ومع الحكمة والذكاء الإداري، اجتمعت في شخصيته خصال الكرم والتواضع وسعة الصدر، ومنذ لحظة توليه اهتم بمقاومة التحديات وتحويلها إلى إنجازات، فهو من قام بالقضاء على النزاعات القبلية وتحقيق الوحدة العمانية تحت مظلة حكمه واتخذ من الرستاق عاصمة لدولته، واهتم بتعمير المناطق العمانية التي تعرضت للتدمير العسكري ورمم العديد من القلاع والحصون، كما اهتم بإقامة حكومة مركزية من خلال إصدار القوانين واتخاذ الإجراءات التي كان من شأنها أن تحقق نوعا من النظام لقيام دولة جديدة ومعاصرة فاستحدث العديد من الوظائف منها تعيين جباة للضرائب وتعيين الوكلاء واهتم بجانب التطوير الزراعي؛ تحقيقا للتنمية الاقتصادية، ولأجل تجنب تغلغل القوى وحماية عمان من الأطماع الخارجية وحفظ أمنها الداخلي، تبلورت الاستراتيجية الفكرية الدفاعية لدى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي حول إنشاء أول جيش بري نظامي لعمان وتمت تهيئة هذا الجيش وتنظيم جاهزيته وتمكينه وتزويده بالأسلحة استعدادا لأي مقاومة حربية وعسكرية، كما اهتم بالأسطول البحري بجميع سفنه، ووظف استخدامه حربيا لحماية السواحل العمانية ومقاومة عمليات القرصنة، أما في حالة السلم فقد تم استغلال الأسطول لتفعيل العمليات التجارية، وفي عهده تم تكثيف الاهتمام والإشراف على الموانئ العمانية التي تميزت بموقعها الجغرافي انطلاقا من كونها نقطة وصل ومحطة عبور تربط بين منطقة الخليج العربي وبلاد فارس والهند، ولذلك اكتسبت الموانئ العمانية شهرة تجارية واسعة على مستوى منطقة الخليج العربي بسبب الحراك التجاري الذي أشرف عليه الإمام أحمد بن سعيد معلنا الحرية التجارية والدينية لجميع التجار، مما أدى إلى انتشار الوكالات التجارية الأوروبية في أنحاء مختلفة من عمان وتمركز الكثير من تجار أوروبا في موانئ عمان وبالأخص ميناء مسقط، كما شدد الإمام أحمد الاهتمام في العمليات المتعلقة بالتدقيق المالي في جوانب تحصيل الضرائب وترتيب الحسابات المالية، وتشير الدراسات التاريخية إلى تجاوز عائدات التجارة السنوية في عمان للمليون روبية في تلك الفترة.

لقد كرس الإمام أحمد جهوده بشكل كبير وملحوظ على التجارة فازدهرت التجارة المحلية خاصة تجارة العطور والأدوية والجلود، وكانت عمان في ذلك العهد منفردة في احتكار تجارة القهوة التي تستوردها من إفريقيا وتحديدا من الحبشة، ولم يقتصر الاهتمام التجاري على المستوى المحلي فحسب بل كان بعد الرؤية التجارية للإمام أحمد أوسع وأشمل من خلال توثيق وتطوير هذا النوع من العلاقات مع مقاطعات الشرق الإفريقي والهند والعراق واليمن.

كما اهتم الإمام أحمد بن سعيد بإقامة علاقات ودية مع العديد من القبائل العربية المجاورة لعمان منها القبائل القاطنة في عربستان وجنوب بلاد فارس، وقبيلتي بني كعب ومعن، وذلك رغبة منه في بلورة هذه الصداقات للصالح السياسي العماني، أما على المستوى الدبلوماسي الدولي لعمان فمن الجدير بالذكر أن الدولة البوسعيدية شهدت تنافسا بريطانيا فرنسيا لإقامة علاقات الصداقة والتجارة مع الإمام، وبدوره اتخذ الإمام مسارا سليما في إقامة علاقات حكومته الخارجية دون ترجيح كفة التحالف لقوة على الأخرى ملتزما بخطى التوازن والحيادية، وأكدت التقارير النيذرلاندية والإنجليزية في ذلك الوقت على السيادة العمانية بمنطقة الخليج العربي وتبوأ عمان مكانة دولية رفيعة المستوى تحت مظلة حكم الإمام أحمد بن سعيد لها وهذا ما يعكس الذكاء السياسي لدى الإمام أحمد، كما وقع الاتفاقيات مع أمراء الهند منها معاهدة عام 1766م/ 1180هـ التي تمحورت بنوده حول جوانب سياسة واقتصادية نظمت العلاقة بين الجانبين وتم إنشاء دار عرف باسم (بيت النواب) في مسقط لمبعوث الحاكم المغولي في مسقط، كما تعاون الإمام أحمد مع شاه علم إمبراطور المغول في الهند في القضاء على القراصنة الذين كانوا يشكلون تهديدا للجانبين.

وعلى مستوى العلاقات مع الدولة العثمانية فسعى الإمام أحمد إلى توثيقها، وقد أشاد الخليفة العثماني عبد الحميد الأول ( 1773-1789م/ 1187-1203هـ) بإنجاز الحملة العمانية التي أرسلها الإمام أحمد بقيادة ابنه هلال عام 1775م/ 1189هـ ؛ بعد استنجاد أهل البصرة بالعمانيين لإنقاذهم من الحصار الفارسي فلم يتوان الإمام أحمد عن تلبية النداء للحظة وتمت عملية الإنقاذ بكل بسالة، ونتيجة لذلك أصدر الخليفة أمرا بقيام والي البصرة بدفع مكافأة مالية سنوية لحاكم عمان كما أمر بمنح العمانيين حرية التجارة في أراضي العراق إضافة إلى رفع الضرائب المفروضة عن تجارة القهوة العمانية، وهذا ما أدى إلى نمو وازدهار التجارة العمانية بشكل كبير في البصرة، وبالتركيز على ما سبق يتضح لنا أن طريقة الحكم الاستثنائية لدى الإمام أحمد مكنته من أن يضع لعمان مكانة دولية متميزة، حيث توجهت إليها الأنظار كدولة قوية لها ثقلها السياسي وقوتها العسكرية والحربية على مستوى منطقة الخليج العربي.

وفيما يتعلق بنفوذ الإمام أحمد في شرق إفريقيا فإن أكبر تحديات الإمام في هذا الجانب تمثلت في استغلال بعض الولاة في المقاطعات التابعة لعمان لظروف انهيار دولة اليعاربة وإعلانهم عن استقلالهم التام عن حكومة عمان منهم والي ممباسا محمد بن عثمان المزروعي، رغم دخوله لفترة قصيرة تحت مظلة حكم الإمام أحمد، وفي تلك الفترة استقلت معظم المقاطعات الإفريقية عن حكومة عمان، باستثناء زنجبار، حيث استمرت تبعيتها للإمام أحمد وعين على إدارتها الوالي عبدالله بن حمد البوسعيدي.

إن الإمام أحمد تمكن من تأسيس قاعدة علاقات إقليمية ودولية جعلت عمان تتبوأ مكانة رفيعة وجذبت إليها العديد من دول العالم التي تهافتت للتقرب منها، ورغم المناوشات الداخلية التي ظهرت خلال فترة حكم الإمام أحمد بين فترة وأخرى إلا أن دبلوماسيته الإدارية تمكنت من تجاوزها بسلاسة دون أن تؤثر سلبيا وبشكل جذري على أمن واستقرار عمان وبهذه الإنجازات التي حققها الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي وصفت عُمان في عهده بأنها دولة حربية بحرية تجارية وبحنكته السياسية استطاع الإمام أحمد من أن يثبت للعالم أن الدولة البوسعيدية منذ بدايتها تبنت شعارا يستند على «أن عُمان والسلام وجهان لعملة واحدة»