يأتي قانون الإعلام الجديد الصادر يوم أمس بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 ليكون حجر أساس في تنظيم الأنشطة الإعلامية وتطويرها بما يتماشى مع رؤية "عُمان 2040" والنظام الأساسي للدولة، هادفًا إلى تحقيق التوازن بين حقوق الإعلاميين والتزاماتهم، وضمان بيئة إعلامية تتسم بالشفافية والمسؤولية.

فيما يلي تستطلع "عمان" آراء أربعة من الإعلاميين حول هذا القانون الذي طال انتظاره، والذي أتى بعد دراسات ونقاشات مستفيضة شارك فيها كل من أعضاء مجلسي الشورى والدولة، ومر مشروع القانون على مجموعة كبيرة من المعنيين بالشأن الإعلامي من ممارسي المهنة والأكاديميين والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ليخرج اليوم إلى النور.

حماية الإعلاميين

بدايةً، شاركنا الحديث رئيس تحرير جريدة "عمان أوبزيرفر" عبدالله الشعيلي، وقال: "قانون الإعلام الجديد يمثل خطوة محورية نحو تحقيق رؤية عُمان 2040 في بناء منظومة إعلامية متكاملة تعزز من الشفافية والمصداقية وتدعم التنمية الشاملة في سلطنة عمان. وتأتي أبرز أحكام القانون في إطار تنظيم كافة الأنشطة الإعلامية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، وبما يشمل المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، مع تحديد الحقوق والواجبات والحريات التي يتمتع بها الإعلاميون، وضمان ممارستهم لهذه الحقوق ضمن حدود واضحة تحافظ على القيم والمبادئ الوطنية. كما يعكس القانون توجهًا نحو حماية الإعلاميين من خلال تجريم الاعتداء عليهم أثناء أداء مهامهم، وتجريم تعطيل أو تشويش الأنشطة الإعلامية. ويعد الحد من عقوبة السجن وجعلها تخييرية لصالح الغرامة خطوة لافتة تهدف إلى توفير بيئة أكثر حرية ومرونة، تشجع على الابتكار والجرأة في الطرح، دون المساس بالنظام العام. لقد حَظِيَ القانون بمشاركة واسعة من الجهات المعنية، مما يجعله مرآةً لمتطلبات المرحلة الراهنة ويؤكد التزام السلطنة بتطوير القطاع الإعلامي ليواكب المستجدات العالمية ويلبي تطلعات المجتمع العماني في إطار متوازن يجمع بين حرية الإعلام والمسؤولية".

نقطة تحول مهمة

فيما تحدث الكاتب الصحفي سالم الجهوري، نائب رئيس جمعية الصحفيين العمانية، عن أهمية صدور قانون الإعلام الجديد الذي سيمثل نقطة تحول مهمة في مسيرة الإعلام في سلطنة عمان خلال المرحلة المقبلة، على ضوء التوافقات التي تمت بين مجلسي الدولة والشورى في التعديلات التي أُدخلت عليه، ومساحة جيدة تساهم في تطوير العمل الصحفي والإعلامي بما يتواكب ومستجدات المرحلة التي نحتاج فيها إلى تطوير التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي بعد 40 عامًا من صدور القانون الأول الذي صدر في ثمانينيات القرن الماضي. وأشار الجهوري إلى أن حرص الحكومة على إنجاز عديد من القوانين والتشريعات مؤخرًا يهدف إلى السعي لتحقيق مرتكزات رؤية عمان 2040 الهادفة إلى التحول لإيجاد بيئات جاذبة للعمل وفق الاحتياجات الآنية. ويمثل قانون الإعلام الجديد، الذي قدمته وزارة الإعلام في مشروع المسودة الأولى، ذلك الاهتمام البالغ بأهمية هذه المرحلة ومواكبة تطلعات الصحفيين والإعلاميين في أداء رسالتهم ودورهم التنويري في المجتمع. كما أن هذا القانون سيضيف قيمة أكبر لسلطنة عمان على المستوى الدولي، كونه يوجه رسالة بأن هناك تشريعات تحفظ للصحفي والإعلامي وتوفر له البيئة الآمنة في عمله، وهذا مهم للغاية.

بناء وتنمية

أما الزميل الصحفي سهيل النهدي فقد قال: "يأتي قانون الإعلام الجديد ليواكب المرحلة القادمة ويمهد لمستقبل أكثر احترافية لممارسة العمل الإعلامي بكافة وسائل الإعلام. لقد انتظر الصحفيون والإعلاميون في سلطنة عمان منذ مدة صدور القانون، حيث كانوا يتابعون الجهود التي بُذلت من كافة الجهات المعنية في تدارس مواد مشروع القانون والقنوات التشريعية والرقابية التي مر بها، ليأتي صدور المرسوم السلطاني ليتوج العمل الذي بُذل في كافة المراحل تمهيدًا لصدور القانون بما حمله من مواد ترسم مسارات الطريق للعمل الإعلامي والقاعدة التي ينطلق منها كل صحفي لممارسة عمله وفق قانون ينظم العمل الصحفي والإعلامي في البلاد. وبصدور قانون الإعلام الجديد، تكون قد أشرقت مرحلة جديدة من العمل الإعلامي الجاد والرصين، المتمثل في الإسهام في البناء والتنمية والعمل الوطني المخلص الذي يسهم في وضع الرسالة الإعلامية العمانية بما ينسجم مع التفرد العماني الثقافي والفكري الضارب بعمق التاريخ والأصالة والعروبة".

خارطة طريق

فيما أكد الإعلامي في قناة تلفزيون عمان يعقوب المعمري أن قانون الإعلام في سلطنة عمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 58/2024 يمثل خارطة طريق لمستقبل الإعلام وفق مستجدات العصر وتطلعات المستقبل، وبما يتواكب مع منجزات النهضة المتجددة لسلطنة عمان، خاصة مع توسع الإعلام في الوقت الراهن، قائلًا: "كل هذه الوسائل تؤدي دورها وفق منهجيات عمل تخدم التنمية في سلطنة عمان، وقد حَظِيَ الإعلام العماني باهتمام كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه-، ويتجسد قانون الإعلام في أحد هذه الجوانب، وبكل تأكيد يكفل قانون الإعلام حرية التعبير عن الرأي وتعزيز نقل التاريخ العماني الأصيل للأجيال. وسوف يكون البوصلة القانونية لكافة الممارسات الإعلامية في البلاد وينظم جوانب متعددة تلبي الغايات والطموح لكافة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية ومنصات التواصل الرقمية. كما أن القانون، بكل تأكيد، لم يغفل أي جانب من شأنه تنظيم هذه الممارسات مع التطورات والمستجدات الإعلامية. وما يلفت في القانون الجديد هو العقوبات في أضيق نطاق، مما يدل على المساحة الكبيرة لحرية التعبير عن الرأي بين كافة الالتزامات والمحظورات للإعلاميين وممارسي الأنشطة الإعلامية، بهدف تنظيم ذلك بما لا يخل بأي جانب ويعزز مسيرة الإعلام في سلطنة عمان".