في إطار جهود سلطنة عمان لتعزيز كفاءة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية، تبرز الحاجة الملحة لتحويل المصانع العمانية إلى مصانع إنتاج ذكية تعتمد على تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة. يهدف هذا التوجه إلى تطوير خطوط إنتاج جديدة، وخفض التكاليف، وتحسين مستوى الكفاءة، مما يساهم في توفير وظائف نوعية تتماشى مع مخرجات التعليم.

يُعد التحول إلى المصانع الذكية خطوة إستراتيجية لمواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، ومن الضروري تقييم مستوى جاهزية المصانع العمانية لهذا التحول، بالإضافة إلى دراسة التحديات الرئيسية التي تواجهها في تبني التكنولوجيا المتقدمة، كما يتطلب الأمر أيضا استكشاف سبل التغلب على هذه التحديات من خلال الدعم الحكومي والتعاون بين مختلف القطاعات.

من خلال هذا الاستطلاع، نسعى إلى جمع آراء أصحاب المصانع والمختصين في القطاع، بهدف استكشاف مدى اهتمامهم بالمشاركة في مبادرة الإنتاج الذكي ومدى إدراكهم لأهميتها. نأمل أن تساهم هذه الآراء في رسم معالم مستقبل الصناعة العمانية في ظل التحولات التكنولوجية السريعة.

مواكبة التكنولوجيا الحديثة

وحول أهمية التحول إلى مصانع إنتاج ذكي، أكد سالم بن حميد الحكماني، صاحب مؤسسة سدرة العالمية للصناعات، أن هذا التوجه يمثل إحدى أهم الخطوات لمواكبة عصر التكنولوجيا الحديثة، حيث قال: "يعد التوجه لتحويل المصانع العمانية إلى مصانع إنتاج ذكي من أهم التوجهات التي تواكب تطورات الأوضاع في المنطقة، ويجب علينا التركيز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة لتحقيق أعلى مستويات الإنتاجية والكفاءة".

وعن جاهزية المصانع العمانية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة. أكد الحكماني أن المميزات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة تعزز استعداد هذه المصانع لدخول المنافسات الدولية. قائلا: "إن ما تتمتع به المصانع العمانية من مميزات وتسهيلات تجعلها جاهزة لجاهزية المصانع ذات الإنتاج الذكي، ولقد شهدنا في الآونة الأخيرة دخول المصانع العمانية في منافسات دولية، وهناك جهود تبذل لتطوير وتعزيز هذا المجال".

ومع ذلك، لم يغفل الحكماني عن الحديث حول التحديات التي تواجه هذه المصانع، مشيرًا إلى ضرورة وجود حاضنة متخصصة لتدريب ودعم المصانع الذكية. حيث قال: طبيعي أن تواجه المصانع تحديات، ومنها قلة الكوادر العمانية المتخصصة في هذا المجال، لذلك يجب أن يكون لدينا حاضنة للمصانع الذكية تضع منهجية مدروسة وخارطة طريق واضحة لدعم هذا التوجه، كما أدعو لدعم المعارض التي تسعى لتطوير هذا المجال وتكثيف الإعلام حولها".

وحول اهتمام المصانع العمانية بمبادرات الإنتاج الذكي، قال: "بالفعل أصبحت المصانع تهتم بالإنتاج الذكي، مما يوفر لها الطاقة الإنتاجية ويضمن جودة المنتجات، من خلال اعتماد التقنيات الحديثة، كما يمكن للمصانع أن تحقق استقلالية تامة من أي تدخل غير مرغوب فيه، مما يسهم في تعزيز مكانتها في السوق".

تعزيز الاقتصاد الوطني

وأوضح مسلم بن دبلان العمري مؤسس مجموعة "بن دبلان" العالمية، أن تحويل المصانع العمانية إلى مصانع إنتاج ذكي يمثل خطوة إستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني. مشيرًا إلى أن تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة سيمكّن المصانع من تحسين كفاءة الإنتاج، مع تقليل الفاقد وزيادة جودة المنتجات. كما أن هذا التوجه سيساهم في توفير وظائف جديدة تلبي متطلبات السوق وتحفز الابتكار في القطاع الصناعي.

وعن جاهزية المصانع العمانية لتبني هذه التقنيات، أكد العمري أن الجاهزية تختلف بين القطاعات؛ فبعض المصانع الكبرى قد تكون مستعدة بسبب وجود بنية أساسية تقنية جيدة، في حين تواجه المصانع الصغيرة والمتوسطة تحديات أكبر. وأشار إلى أن هناك حاجة لزيادة الوعي والمعرفة بفوائد الأتمتة، بالإضافة إلى تقديم التدريب والدعم الفني.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار العمري إلى أن نقص المهارات والتكاليف الأولية المرتفعة عاملان يشكلان عائقًا كبيرًا أمام المصانع الصغيرة، كما أن بعض المصانع تفتقر إلى البنية الأساسية اللازمة لدعم التقنيات المتقدمة. ومع ذلك، يرى أن التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص يمكن أن يسهم في توفير برامج تدريبية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، وتطوير البنية الأساسية.

أما عن مدى اهتمام المصانع بالمشاركة في مبادرات الإنتاج الذكي، أشار العمري إلى وجود اهتمام متزايد من قبل المصانع الكبرى، لكن لا يزال هناك حاجة لزيادة الوعي لدى المصانع الصغيرة والمتوسطة. ودعا إلى تعزيز المبادرات الحكومية من خلال تقديم الحوافز وتسهيل الوصول إلى المعلومات والتدريب لدعم هذا التوجه.

التنمية الاقتصادية

وأكد حمدان بن راشد العيسائي، صاحب مصنع اللوتس للزيوت في منطقة البريمي الصناعية، على أهمية تحويل المصانع العمانية إلى مصانع إنتاج ذكي، وأوضح أن قطاع الصناعة في سلطنة عمان يلعب دورًا محوريًا في التنمية الاقتصادية وترابط المصانع بعضها ببعض، حيث يعتبر التحول إلى مصانع ذكية جزءًا من الأتمتة الصناعية، مشيرًا إلى أن التوجه نحو الذكاء الصناعي سيسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحسين القدرة التنافسية للمصانع.

وأشار العيسائي إلى أن هناك فرصة لتجربة هذا التحول في عدد محدود من المصانع، مقترحًا أن يتم تطبيق التجربة على 20 مصنعًا على مستوى سلطنة عمان في المرحلة الأولى، مع التركيز على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعند سؤاله عن جاهزية المصانع العمانية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أوضح العيسائي أن الجاهزية الحالية قد تكون ضعيفة، بناءً على الزيارات الميدانية التي تكشف عن التحديات التي تواجه هذه المصانع. ومع ذلك، يرى أن التحديات يمكن التغلب عليها عبر الاستثمار في الأتمتة وتطوير أنظمة تحكم مثل نظام "سكادا"، مما سيمكن المصانع من تقليل الاعتماد على الأيدي العاملة وزيادة دقة حساب التكاليف.

وأضاف العيسائي أن هناك حاجة ملحة لتنظيم ورش عمل في مختلف المحافظات لرفع مستوى الوعي والتوجيه، خاصة أن الجيل الحالي من الشباب يمتلك ذكاءً تقنيًا، لكنه يحتاج إلى تمكين ودعم. وأكد أن التحديات الرئيسية تتمثل في رأس المال وغياب الدعم اللازم لتحفيز المصانع على تبني التكنولوجيا المتقدمة.

حوافز تمويلية وتسهيلات

من جانبه أكد فيصل الحوسني مؤسس مصنع "فجر للمياه المعدنية" في مدينة صحار الصناعية، أن التوجه نحو تحويل المصانع العمانية إلى مصانع إنتاج ذكي يُعد خطوة ممتازة وتسهم في دعم الاقتصاد المحلي. وأشار إلى أن مصنعه سيستقبل في يناير من العام المقبل آلة أوتوماتيكية بالكامل، مما سيمكنه من الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة في عمليات الإنتاج.

وفيما يتعلق بجاهزية المصانع العمانية لتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، أوضح الحوسني أن بعض المصانع جاهزة بالفعل، بشرط توفير المساحات المناسبة لاستيعاب هذه الآلات.

أما بخصوص التحديات الرئيسية التي تواجه هذا التحول، فقد لفت الحوسني إلى أن رأس المال يشكل العائق الأكبر، نظرًا للتكلفة العالية لهذه الآلات. ومع ذلك، يرى أن هذه التحديات يمكن تجاوزها من خلال تقديم حوافز تمويلية وتسهيلات من الجهات المعنية.

وفيما يخص اهتمام المصانع بالمشاركة في مبادرات الإنتاج الذكي، أشار الحوسني إلى أن هناك اهتمامًا واضحًا، لا سيما عند أصحاب المصانع الذين يتبنون نهجًا مدروسًا. وأكد أن هذه الآلات تقدم فوائد كبيرة، مثل تقليل استهلاك الكهرباء وتقليص الحاجة إلى العمالة، مما يجعل الاستثمار في التكنولوجيا الذكية خيارًا منطقيًا ومربحًا على المدى الطويل.

الصناعة الذكية

وتحدث الدكتور معمر بن علي التوبي أكاديمي وباحث عُماني، قائلا: تكمن أهمية السعي الحكومي وتوجهه نحو تنفيذ ما يمكن أن نطلق عليه بالصناعة الذكية مسايرةً للتحول الرقمي الذي يجتاح دول العالم وصناعاتها، التي باتت تسعى إلى نزع لباسها التشغيلي التقليدي والمضي قدمًا في ربط مشروعاتها الصناعية بالأنظمة الرقمية بما فيها الذكاء الاصطناعي، وتأتي هنا رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في تطبيق الرؤية السامية رؤية "عُمان 2040" التي تضع التحول الرقمي في قائمة أولوياتها؛ ليكون ملازمًا لاستدامة الاقتصاد الرقمي وتنميته.

وأضاف الدكتور: بحكم تخصصي الهندسي الذي أعمل بواسطته على تفعيل الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الصناعة، وعبر احتكاكي المستمر مع المؤسسات الصناعية في سلطنة عُمان؛ فيمكن التأكيد على وجود جاهزية واعدة للمؤسسات العُمانية الصناعية التي تشمل قطاع النفط والغاز والطاقة والصناعات الأخرى، ويمكن أن تنعكس هذه الجاهزية في مجموعة من المظاهر منها البيئة الرقمية التي تعتمد عليها هذه المؤسسات -خصوصا الشركات الكبيرة- التي تأتي في صور كثيرة منها وجود المستشعرات الذكية القادرة على جمع البيانات من مختلف المواقع والآلات والحالات، والحوسبة ذات القدرة التحليلية والتخزينية، والأهم من ذلك وجود الكفاءات الوطنية العُمانية التي تملك المهارات الرقمية المطلوبة. كذلك تشمل مظاهر الجاهزية الأخرى، وجود التعاون البحثي بين هذه الشركات الوطنية مع مؤسسات التعليم العالي، واستثماراتها في البحث العالمي المتعلق بالتحول الرقمي وتفعيل الذكاء الاصطناعي في الصناعة الذي يهدف إلى إيجاد صورة جديدة لشكل الأتمتة بطابع رقمي متقدم.

وأكد الدكتور الهنائي أنه رغم وجود هذه الجاهزية؛ فإنه توجد بعض التحديات التي يمكن أن تعوق حصول الأتمتة الذكية المكتملة للصناعة، ومن هذه التحديات البيانات الكبيرة التي يحتاج أن تكون متوفرة بشكل كافٍ لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي المنوطة بعمليات الأتمتة الذكية، وكذلك ضمان الأمن السيبراني العالي لهذه البيانات تجنبا لأي تهديدات سيبرانية يمكن أن تهدد عمليات التشغيل في المصانع. وأضاف: هنا نحدد عنصرين رئيسين مهمين في إنجاح هذا التوجّه، هما: وجود البيانات الكبيرة الكافية والمفيدة، وكذلك وجود نظام الحماية السيبرانية القوي الذي يضمن عمليات تشغيل وإنتاج آمنة، ويأتي قبل كل شيء نشر الوعي الرقمي في المجتمع ليكون دافعا لعجلة التنمية الرقمية وإنجاح التحول الرقمي في الصناعة.

مصانع الإنتاج الذكي

والجدير بالذكر أن الحكومة، ممثلة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بدأت بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) المرحلة الأولى من مشروع مصانع الإنتاج الذكي، الذي يهدف إلى تمكين الصناعة العمانية من تبني التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة. حيث تضمنت هذه المرحلة عملية التقييم المدقق الميداني للمصانع المشاركة في المشروع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية (SIRI).

وتستهدف عملية التقييم في مرحلتها الحالية البدء في تمكين 5 مصانع من تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي لهذه المصانع، وذلك من بين 20 مصنعًا مستهدفًا كحزمة أولى خلال العام الجاري 2024م، وضمن رؤية تستهدف تحويل 30% من المصانع إلى مصانع ذكية بحلول عام 2026م. ويقوم أحد الكوادر الفنية المتخصصة من منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) وهو مقيّم مرخص ومعتمد من قبل المركز الدولي للتحول الصناعي، وبالتعاون مع فريق عمل يضم عددًا من المختصين في الوزارة، بالعمل على زيارة المصانع المستهدفة والالتقاء بفرق المصانع؛ بهدف الوقوف على تقييم الوضع الراهن للمصانع من خلال معايير محددة في مصفوفة التقييم المعتمدة على مؤشر جاهزية الصناعة الذكية.

علمًا أن مبادرة تمكين المصانع العمانية من تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والأتمتة تأتي تطبيقًا لتوجهات وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للعمل على مخرجات الإستراتيجية الصناعية 2040 من أجل تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، وهي مبادرة ممكنة لقطاع الصناعات التحويلية تهدف إلى التحول نحو تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة عن طريق التحول إلى مصانع إنتاج ذكي لمواكبة التكنولوجيا الحديثة، وإيجاد خطوط إنتاج جديدة، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة المصانع، وإيجاد وظائف نوعية تتناسب مع مخرجات التعليم. كما أن الوزارة تنوّه بأن باب المشاركة مفتوح للمصانع الراغبة في التحول الرقمي لتحسين عملياتها التشغيلية وتعزيز تنافسيتها وكفاءتها.