تنتصر غزة وتنتصر لبنان في الحرب الظالمة التي يشنها الكيان الصهيوني منذ أكثر من عام، وتخسر إسرائيل وأمريكا ويتآكل النظام العالمي ويخسر مكانته أمام أجيال أدركت حقيقة دولها وحقيقة ما يسمى بالمجتمع الدولي. تنتصر غزة ولبنان رغم مئات الآلاف من الشهداء والجرحى ورغم ملايين النازحين والمشردين لسبب بسيط جدا هو أن هؤلاء يدافعون عن أعراضهم وأرضهم التي لم يأتوها من آفاق العالم وشتاته بحثا عن وهم المال وبناء «الدولة» اليهودية كما هو فلسفة الكيان. أما خسارة الغرب فتتمثل في تآكل النظام العالمي القائم على مبادئ الليبرالية والديمقراطية وحقوق الإنسان التي تبين حجم الأوهام المحيطة بها.

أما النظام العالمي نفسه فإنه يواجه أكبر تحدٍ وجودي يتمثل في تآكل القوانين التي أُنشئت لحماية الدول الضعيفة والمقهورة، وهذا التآكل ليس وليد لحظة حرب غزة أو لبنان، بل هو وليد سنوات طويلة من ازدواجية المعايير التي اعتمدها الغرب، حيث أصبحت المصالح الجيوسياسية تتفوق على المبادئ، ما أدى إلى تقويض الإيمان بحقيقة وجود نظام دولي عادل وشامل.

الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان، بدعم أمريكي وغربي معلن باعتباره استراتيجية لا حياد عنها، تكشف عن خلل النظام العالمي في أوضح صوره وتقدم رسالة مفادها أن القوانين الدولية ما هي إلا أداة لإخضاع الضعفاء أما الدول القوية والكبرى فإنها هي من تحرك النظام أو تجمده وفي جميع الأحوال فإنه لا ينطبق عليها ولا تحتكم لقوانينه.

وازدواجية المعايير ليست جديدة، لكنها أصبحت أكثر وضوحًا في عصر يتسم بتوافر المعلومات وسرعة تداولها. لم يعد من الممكن إخفاء الانتهاكات أو تبريرها بالخطابات الدبلوماسية الفضفاضة. ومع ذلك، تستمر القوى الكبرى في الاستناد إلى شرعية مهترئة، متجاهلة أن مصداقيتها تُستهلك مع كل قرار يتناقض مع المبادئ التي تزعم أنها تدافع عنها.

في هذا السياق، يصبح حق الفيتو رمزًا لتعطيل العدالة بدلاً من تحقيقها. لقد أُنشئ هذا الحق لضمان التوازن بين القوى الكبرى، لكنه اليوم يستخدم كأداة لفرض إرادة الأقوياء على حساب الضعفاء. كيف يمكن لعالم أن يشعر بالأمان إذا كانت قوانينه تخضع لابتزاز المصالح؟

ولذلك لا غرابة أن نسمع في كل مكان أصواتا تقول بشكل واضح أن النظام العالمي لم يعد صالحا للمرحلة التي نعيشها، إما لإصلاحه أو ظهور نظام عالمي جديد، وهو في الحقيقة آخذ في التشكل ولكن الأمر يحتاج إلى زمن ليس قصيرا وإلى المزيد من التحولات الهيكلية في العالم.

لكن الإصلاح المؤسسي وحده لا يكفي. لتحقيق عالم أكثر أمانًا، يجب أن تتكاتف الشعوب والمجتمعات، ليس فقط من خلال الحكومات، بل عبر شبكات التضامن العالمية التي تضغط لوقف الجرائم، وتُحرّك الضمير الإنساني.

ليس من مصلحة أحد في العالم أن ينهار النظام العالمي ونعود إلى أجواء الحرب العالمية الثانية لكن استمرار تآكل النظام العالمي عبر تآكل قيمه ومبادئه وتآكل مؤسساته من شأنه أن يقوده إلى الانهيار والفوضى.. وهذا ما لا يريده أحد رغم أن العالم ذاهب إليه دون هوادة.