يعد المحتوى المحلي أحد الممكنات الداعمة لتنمية الاقتصاد الوطني وازدهاره، وهو مفهوم يشير إلى الخدمات والموارد والسلع المحلية التي تستخدمها الأنشطة الاقتصادية عموما. ويعزّز المحتوى المحلي من قدرات الاقتصاد الوطني وفرص نموّه ونجاحه؛ حيث يسهم في تعظيم القيمة المحلية المضافة، ويوطّن بعض الصناعات وينعكس إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي مثل التوظيف والتشغيل من حيث إنشاء المصانع وجلب الاستثمارات وتوليد فرص وظيفية أخرى؛ بسبب متطلبات إنتاج بعض السلع والمواد، والاحتياج للتخصصات الوظيفية الداعمة لعمليات الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى توطين بعض الصناعات الضرورية لتعزيز المحتوى المحلي. ربما تؤدي سياسة المحتوى المحلي إلى ارتفاع الأسعار فجأة بفارق بسيط لمدة قصيرة حتى يستوعب السوق حجم الطلب على السلع والخدمات المحلية، لكن في المقابل سيوفّر عددا من الوظائف ويوطّن بعض الصناعات التي ستحفّز على ظهور منتجات جديدة متنوعة وخدمات تخصصية، إضافة إلى نقل بعض التقنيات اللازمة لعمليات الإنتاج والتصنيع؛ بهدف إجراء مزيد من البحوث والدراسات لتطوير المنتجات المصنّعة محليا، مما سيساعد ذلك على جلب شركات عالمية ذات خبرة واختصاص بإجراء الدراسات والبحوث التطويرية إلى سلطنة عُمان.

خلال الفترة الماضية حظي موضوع المحتوى المحلي بنقاشات واسعة في جميع المنصات الإلكترونية؛ لعدم الفهم الكافي بالمفهوم والتخوّف الذي يخفيه أصحاب العلاقة بالموضوع في رسائلهم التفاعلية، وفي كل الأحوال عدم الإلمام أو الفهم الكافي بالأمر يولّد حالة من القلق والخوف تجاهه، لكن ما أود توضيحه بأن المحتوى المحلي في مجمله إيجابي للاقتصاد وللتجّار، إذا وجدت الإرادة لجميع الأطراف المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية لتطويره ونموّه؛ خاصة أن التكلفة الناتجة عن عمليات الإنتاج والتصنيع محليا ستنخفض مع مرور الوقت وستحد من تسرّب الأموال خارج الاقتصاد الوطني في حال تدفّق الأموال بين القطاعات الاقتصادية المنتجة والمصنّعة للسلع والخدمات. وفي رأيي أن تعزيز المحتوى المحلي سيساعد على استيعاب الخريجين ذوي التخصصات المطلوبة في عمليات التصنيع والإنتاج لبعض سلع وخدمات المحتوى المحلي؛ ولذلك فإن فرص تعزيز المحتوى المحلي لا حدود لها، وربما يكون مسارا تنمويا وبعدا استراتيجيا لتنمية القطاعات الاقتصادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فمثلا شركات المقاولات تسعى إلى تعزيز المحتوى المحلي عبر اعتمادها على بعض المنتجات المحلية والكوادر الوطنية، وشركات الاتصالات وكذلك البنوك وشركات التمويل وهي قطاعات حيوية في تنمية الموارد البشرية. من خلال متابعتي المستمرة لما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، يتضح أن هناك ازدواجية في الفهم بين المنتج المحلي والمحتوى المحلي، في الحقيقة أن المنتج المحلي يعد جزءًا من المحتوى المحلي، حيث إن المنتج المحلي يتم تصنيعه وإنتاجه في سلطنة عُمان، أما المحتوى المحلي يتكوّن من خمسة عناصر هي القوى العاملة، والسلع والخدمات والموارد والتكنولوجيا، وليس بالضرورة أن تكون جميعها مصدرها سلطنة عُمان لكنها صنعت في عُمان، لذلك تزيد نسبة المحتوى المحلي في المنتجات كلما زاد المكوّن المحلي فيها، لذلك من الضروري تعزيز المحتوى المحلي وتطويره ودعمه؛ فكل منتج محلي يقوم أفراد المجتمع العُماني بشرائه يمثل دعما للمنتج ووعيا بمصلحة الاقتصاد العُماني وإيمانا بالكوادر البشرية العُمانية ودورها في التنمية الاقتصادية، ولنجاح ذلك لا بد أن تتزامن جهود إدارة الموارد مع جهود تعزيز المحتوى المحلي أو ما يعرف بالقيمة المحلية المضافة في بعض البلدان؛ لدور المحتوى المحلي في توفير فرص جاذبة للاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتوليد فرص عمل نوعية وتخصصية لتوطين صناعات المحتوى المحلي، إضافة إلى دوره في تحسّن الميزان التجاري، وتدفق النقد الأجنبي الذي يعد مؤشرا للنجاح الاقتصادي.

أرى أن هناك فرصا لتنمية المحتوى المحلي في سلطنة عُمان؛ للدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص من حيث الحوافز والتسهيلات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر، والإمكانات البشرية المؤهلة والكفؤة في بعض التخصصات، وأضع مقترحا لدراسة واقع الشركات في القطاع الخاص من حيث قوتها المالية وإمكانية تطورها؛ لتكون قادرة على تلبية متطلبات السوق من السلع والخدمات أو ابتكار منتجات جديدة عوضا عن المستوردة وتقديم خدمات بكفاءة أفضل وفاعلية أكبر، بحيث تؤدي الغرض نفسه وتعزز من المحتوى المحلي.

مع تطور الاقتصاد العُماني خلال السنوات الماضية، أصبح الرهان الآن على شركاتنا الوطنية في نمو المحتوى المحلي عبر تحفيز الإنفاق العام الحكومي بمشاركة القوى العاملة الوطنية والسلع والمنتجات المحلية وتطوير التقنيات وتوطينها؛ الأمر الذي سيساعد على تحسن الميزان التجاري من خلال تصدير المنتجات العُمانية إلى الأسواق العالمية -بإذن الله.

تعزيز المحتوى المحلي يرتبط عادة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وحجمها ومدى قابليتها للتوسع، وتوفّر الموارد اللازمة لمواصلة نموها واستدامة أعمالها، وهي فرصة لدراسة واقعها ودعمها لزيادة أعمالها وأنشطتها بحيث تكون قادرة على تعزيز المحتوى المحلي؛ فالاقتصاد العُماني قادر على الاستفادة من المواد الخام التي يملكها لتعزيز القيمة المحلية المضافة وتوطين بعض الصناعات، إضافة إلى تفعيل المراكز البحثية والتطويرية في القطاعات الاقتصادية.