تصوير: فيصل البلوشي

دشنت وزارة العمل اليوم الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية بفندق معاني بمحافظة مسقط برعاية معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين، وزير العمل.

ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات الجهاز الإداري للدولة من خلال تحديد أطر الجدارات اللازمة لشغل الوظائف، وتقييم كفاءة الموظفين بناءً على المهارات المرتبطة بالوظيفة، كما يسعى إلى مواكبة متطلبات المستقبل عبر التحول إلى الاستقطاب والتعيين وفق الجدارات، وربط الخطط التدريبية بتلك الجدارات لتحفيز الإنتاجية، مع إنشاء قاعدة بيانات وطنية للمهام والجدارات بما يدعم القطاع الحكومي.

في حين تسعى مصفوفة "إجادة لإدارة الموارد البشرية" إلى إحداث تحول نوعي في إدارة الموارد البشرية بالوحدات الحكومية من خلال تطبيق نموذج مبتكر يعرَف بـ(McKinsey 9-Box)، ويهدف هذا النموذج إلى تعزيز الإنتاجية المؤسسية وتحسين الكفاءة الوظيفية عبر تصنيف الموظفين استنادًا إلى أدائهم وإمكاناتهم، مما يساعد على تحديد الفجوات المهارية وتوجيه الكفاءات الواعدة نحو المناصب القيادية، إلى جانب وضع خطط تطوير مستدامة لسد هذه الفجوات.

وأكد هلال بن حميد الحوسني، مدير دائرة "إجادة" ومدير مشروع الإطار الوطني للجدارات الوظيفية في تصريح صحفي خاص لـ"عمان" على أهمية التطوير المستمر للإطار بما يتماشى مع متطلبات كل مرحلة واحتياجات القطاع الحكومي من الوظائف والمهارات، موضحا أن إعداد الإطار جاء بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية حيث استند إلى دراسات معمقة لتحديات الوزارات وواقع المسميات الوظيفية، بالإضافة إلى استشراف المستقبل بما يتماشى مع الرؤى الوطنية.

وأشار الحوسني إلى أن الإطار الوطني للجدارات الوظيفية صُمم ليواكب احتياجات القطاع الحكومي على المدى البعيد، مع الالتزام بتحديثه بشكل دوري لمواكبة المتغيرات واحتياجات الجهات الحكومية من الوظائف والمهارات.

وأفاد الحوسني بأن تطبيق الإطار سيتم على مراحل، حيث ستبدأ أولى هذه المراحل في عام 2025، وتشمل مجموعة من عمليات الموارد البشرية مثل تخطيط الموارد، إعداد خطط التدريب، وتطوير المسارات المهنية. وسيتم استكمال باقي الحزم في السنوات التالية، وفق خطة تنفيذية منظمة.

وفي سؤاله حول مدى استيعاب الموظفين للإطار الوطني أكد الحوسني أن الإطار أُعد بمشاركة واسعة من المختصين في القطاع الحكومي، ليس فقط على مستوى المؤسسات، بل بمساهمة خبراء في مجال الوظائف، موضحا أنه تم وضع خطة تنفيذية واضحة لتطبيق المنهجيات والمعايير، بما يشمل نظامًا إلكترونيًّا لدعم التنفيذ، مع مراعاة احتياجات كل مرحلة.

آليات متابعة دقيقة لضمان التطبيق السليم

وفيما يتعلق بمتابعة التطبيق، أوضح الحوسني أن الوزارة قامت بتأهيل فرق فنية متخصصة في كل جهة حكومية؛ لضمان التنفيذ الصحيح للإطار، لافتا إلى وجود منهجيات واضحة لتقييم الأداء والتطبيق، وأشار إلى أن نجاح كل مرحلة يعتمد على استيفاء المعايير المطلوبة لضمان ترابط المنهجيات واستكمالها.

واختتم الحوسني بقوله إن المرحلة الأولى قد تواجه تحديات، ولكن الوزارة ستعمل على عقد جلسات حوارية لمناقشة سير العمل، وتعزيز التحسينات، ومعالجة أي صعوبات تواجه الجهات الحكومية في التطبيق.

ويعمل الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية على صناعة المستقبل الجديد ورفع منسوب الإنتاجية وتعزيز قدرات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة.

وبلغ عدد الفرق الفنية التي شاركت في بناء الإطار الوطني للجدارات 44 فريقا، من مختلف الوحدات الحكومية، إضافة إلى مشاركة أكثر من 300 متخصص من مختلف الفئات الوظيفية، وبلغ عدد المسميات الوظيفية التي شملها الإطار ٢٠٠٠ مسمى وظيفي، وجاءت أنواع الجدارات في ثلاثة مسميات وهي (كيف نتعامل، كيف نطبّق، كيف نقود).

وقال محمد بن مبارك الكلباني، مدير عام التطوير وضمان الجودة إن إطلاق الإطار الوطني للجدارات الوظيفية ومصفوفة إدارة الموارد البشرية يأتي ضمن المشاريع الوطنية المهمة على مستوى القطاع الحكومي الساعية إلى تطوير منظومة الموارد البشرية، وسعت وزارة العمل مع الجهات الحكومية إلى أن يكون هذا البرنامج مواكبا لتطلعات المستقبل لتطوير منهجيات إدارة الموارد البشرية في القطاع الحكومي، بما يسهم في تنمية الكفاءات البشرية وتعزيزها بالمهارات التي يتطلبها العمل وواقعه، وما ينسجم مع توجهات رؤية عمان ٢٠٤٠.

وأضاف الكلباني في كلمته أن الوزارة عملت على تنفيذ هذا المشروع لمختلف فئات الوظائف في القطاع الحكومي بما يسهم في تمكين القدرات الوطنية وإكسابها المهارات اللازمة لرفع مستوى الإنتاجية لدى الموظفين، وسيكون لهذا الإطار إسهام في تطوير منهجيات وعمليات الموارد البشرية المتعلقة بالاستقطاب والتدريب ورسم المسارات المهنية، باعتبارها ضرورة عصرية لاستمرارية المؤسسات في الإنجاز والابتكار والإبداع، علاوة على أهمية تهيئة المؤسسات لمواجهة التحديات والتطورات المتسارعة والمستقبلية في نوعية الوظائف التي يتطلبها سوق العمل.

وأشار الكلباني في كلمة الوزارة إلى أن مصفوفة إجادة إدارة الموارد البشرية تعد أداة يمكن استخدامها في تصنيف وتحليل الموظفين في كل وحدة حكومية، استنادا إلى بُعدين رئيسين هما الأداء والإمكانات، حيث تسهم هذه المصفوفة في مواءمة القدرات البشرية مع الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات، والتعرّف على الموظفين ذوي الأداء والإمكانات العالية، كما تسهم في توفير مسارات مهنية واضحة تفتح للموظفين آفاقا للتقدم المهني من خلال تبنّي برامج تدريبية موجّهة وأدوات مثل الإرشاد الوظيفي والتقييم الدوري، وسيكون لهذه المبادرة بالغ الأثر في تعزيز التنافسية المؤسسية على المدى الطويل.

وأكد الكلباني أن تحسينات منهجيات العمل الحكومي خاصة بما يرتبط بإدارة وتنمية الموارد البشرية سيكون له الأثر الإيجابي في تمكين الموظفين للقيام بأدوارهم وواجباتهم بكل جدارة وبما يحقق الإجادة في تقديم الخدمات الحكومية، ولا يأتي ذلك إلا بالمشاركة الفاعلة لجميع الجهات.

بعدها قدّم هلال بن حميد الحوسني، مدير دائرة الإجادة عرضا تعريفيا حول المشروع الذي صُمم بما يتناسب مع واقع العمل بالجهات الحكومية، ويعرّف معنى أطر الجدارات الوظيفية وجميع تطبيقات الموارد البشرية المتعلقة بالتعيين والتدريب ورسم المسارات الوظيفية.

وقدم الدكتور محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل عرضا مرئيا حول تدشين مصفوفة الموارد البشرية التي يأتي إطلاقها إسهامًا لمواءمة القدرات البشرية وأهدافها الاستراتيجية للمؤسسات، واستعرض أهمية تطبيق المصفوفة ومحاورها ومراحل التنفيذ.

وجرى في نهاية الحفل تكريم المؤسسات والأفراد الداعمين لتنفيذ الإطار الوطني للجدارات الوظيفية.