بروكسل"د. ب.أ": يهدد الاتحاد الأوروبي الحكومة الجورجية بعقوبات في ضوء "العنف" الذي تعرض له المتظاهرون المؤيدون لأوروبا.

وقالت متحدثة باسم ممثلة الاتحاد الأوروبي العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس في بروكسل إن الإجراءات المحتملة ستناقش في اجتماع وزراء الخارجية يوم الاثنين المقبل.

وأضافت أن العنف ليس حلا لمطالب المتظاهرين بمستقبل ديمقراطي وأوروبي لجورجيا.

ولم تحدد المتحدثة في البداية نوع العقوبات التي تتم مناقشتها. وقد تشمل الإجراءات المحتملة فرض حظر سفر في الاتحاد الأوروبي على المسؤولين عن الأحداث الأخيرة وتجميد الأصول الموجودة داخل الاتحاد.

وفيما يتعلق بالتطورات الحالية في الجمهورية الواقعة في جنوب القوقاز والمجاورة لروسيا، أشارت تصريحات المتحدثة إلى أنه منذ ما يقرب من أسبوعين، يواجه المواطنون الجورجيون "عنفا وحشيا وغير قانوني" من الشرطة خلال احتجاجاتهم.

من جهة ثانية، أصدرت أجهزة الاستخبارات في جورجيا تحذيرا امس من مؤامرة محتملة من عناصر إجرامية للإطاحة بالحكومة قبل أيام من إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وأفادت وسائل إعلام محلية بوجود تحذير من أجهزة الاستخبارات من "منظمي أنشطة تخريبية وإجرامية" يخططون لعرقلة الانتخابات المقررة يوم السبت المقبل.

وتردد إنهم يفكرون في التسبب في تصعيد الوضع المتوتر الحالي والاستعداد لقبول ضحايا. وتردد أيضا أن وكالات استخبارات أجنبية كانت وراء التنسيق.

وأدت المزاعم بشأن حدوث تزوير في الانتخابات البرلمانية التي جرت في نهاية أكتوبر إلى تنظيم مظاهرات استمرت عدة أسابيع، خاصة في العاصمة تبليسي.

وقد أدى إعلان رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه من حزب الحلم الجورجي الحاكم، الذي فاز في الانتخابات، عن تأجيل محادثات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2028، إلى تزايد الاحتجاجات.

وقد اندلعت معارك شوارع بين المتظاهرين والشرطة.