يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، الإعلان عن قراره بشأن طلب المستشار أولاف شولتس حل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، تمهيدًا لإجراء انتخابات عامة مبكرة.

من المتوقع أن يوافق شتاينماير على الطلب، مع تحديد موعد الانتخابات المبكرة، والذي يُرجح أن يكون في 23 فبرايرشباط المقبل، وفقًا لتوافق قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي المكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

جاء هذا التطور بعد أن خسر شولتس تصويت الثقة في البوندستاغ يوم 16 ديسمبركانون الأول الجاري، وهو ما كان متوقعًا إثر انهيار الائتلاف الحاكم الذي ضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبرتشرين الثاني الماضي.

يُذكر أن هذا الائتلاف الحاكم تشكل قبل نحو ثلاث سنوات.

عقب خسارته التصويت، طلب شولتس من الرئيس شتاينماير حل البرلمان، استنادًا إلى المادة 68 من الدستور الألماني، التي تمنح الرئيس صلاحية حل البرلمان في غضون 21 يومًا من تقديم الطلب إذا فشل المستشار في الحصول على تصويت الثقة.

كما تنص المادة 39 على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يومًا من حل البرلمان.

أجرى شتاينماير مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية حكومية مستقرة، إلا أن المحاولات لم تسفر عن أي حلول.

يُذكر أن تصويت الثقة الأخير كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر ثلاثة منها عن حل البرلمان.