ذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء أن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، الثلاثاء، على إصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول يون سوك يول، الذي تم تعليق سلطاته بعد تصويت البرلمان لصالح مساءلته بسبب قراره فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر كانون الأول.

وكان المحققون في سول قد طلبوا الاثنين إصدار مذكرة توقيف بحق يون سوك يول، على خلفية محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهي الخطوة التي أدت إلى أزمة سياسية خطيرة. 

وأكد المحققون في بيان أن الطلب جاء بعد رفض يون، للمرة الثالثة، المثول أمامهم للاستجواب.

في الرابع عشر من ديسمبر، صوت البرلمان لصالح عزل يون، مما أدى إلى تعليق صلاحياته على الفور، في انتظار مصادقة المحكمة الدستورية على قرار العزل. وحتى ذلك الحين، يُمنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد.

ويواجه يون اتهامات خطيرة بشبهة "التمرد"، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى الإعدام، نتيجة محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وإرسال الجيش للتدخل في عمل البرلمان.

وكان يون، البالغ من العمر 63 عامًا، قد أعلن بشكل مفاجئ ليل الثالث من ديسمبر فرض الأحكام العرفية، لكنه اضطر إلى التراجع عن القرار بعد ست ساعات فقط تحت ضغط من البرلمان والغضب الشعبي.