قال المحلل الاقتصادي محمد الرواشدة في حديثه لـ"رؤيا" إن أسعار الذهب ترتبط بشكل مباشر بسعر الفائدة على الدولار، موضحًا أن رفع أسعار الفائدة يمثل فرصة لارتفاع الذهب، خاصة في ظل تأثير الظروف الجيوسياسية. وأضاف الرواشدة: "إذا عاد الذهب إلى مستوياته العالية كما كان في أكتوبر 2024، فمن المتوقع أن يرتفع بشكل أكبر مع تزايد الطلب عليه".

أما بالنسبة للنفط، فقد أشار الرواشدة إلى أنه يعتمد على معدلات النمو الاقتصادي، حيث إن أي نشاط اقتصادي كبير يتطلب زيادة في استهلاك الطاقة. وقال: "أتوقع أن يتراوح سعر النفط بين 70 و80 دولارًا للبرميل، ولكن هذا السعر قد يتأثر بعوامل أخرى، مثل نشوب الحروب، حجم مخزون النفط، أو حل الأزمة الأوكرانية الروسية، مما سيكون له أثر كبير على أوروبا".

وفيما يتعلق بالعملات الرقمية، ركز الرواشدة على عملة البيتكوين، مشيرًا إلى أنها أداة تداول غير مرتبطة بأي أصول اقتصادية ملموسة، بل تعتمد قيمتها على شهرتها فقط. وقال: "في عام 2021، ارتفع البيتكوين عندما أعلنت شركة تسلا انخراطها في هذا المجال، لكنه هبط عام 2022 بعد انسحاب تسلا.

ومع قدوم ترامب، شهد عام 2024 زخمًا تاريخيًا للبيتكوين، وتوقع أن يصل سعره إلى أكثر من 200 ألف دولار خلال عام 2025".

وأشار الرواشدة إلى أن بعض الدول بدأت بالفعل في اعتماد البيتكوين كوسيلة للدفع، مما يعزز مكانته في النظام المالي العالمي.

وفي حديثه عن الاقتصاد الأردني، قال الرواشدة إن الاقتصاد لا زال يعاني، وإن النمو الاقتصادي لا يزال بطيئًا، مع بقاء الدين العام وخدمته في مستويات مرتفعة.

وأكد أن استقرار التصنيف الائتماني للأردن يجب أن يستغل لتقليل كلفة الدين العام، مشيرًا إلى أهمية معالجة العجز في الموازنة لتجنب اللجوء المستمر للاستدانة.

وأضاف الرواشدة: "ما يهمني في الاقتصاد الأردني هو متانته وقدرته على التعافي من الأزمات.

وعلى الرغم من التحديات، أرى تفاؤلًا برئيس الوزراء الجديد الذي بدأ بإظهار حركة إيجابية، رغم أن المطبخ الاقتصادي لم يتضح كاملاً بعد".

وأشار الرواشدة إلى ضرورة الاهتمام بالتنمية على مستوى القرى وخلق المشاريع الصغيرة، معتبرًا أن التمكين الاقتصادي يجب أن يكون أكثر من مجرد شعارات.

وقال: "تمكين المرأة أيضًا جزء مهم من تعزيز الاقتصاد المحلي".

وأكد أن وضع الدينار الأردني جيد بسبب الاحتياطيات الأجنبية الممتازة في البنك المركزي، مشيدًا بالسياسة النقدية الأردنية، ومطالبًا بتقليص دور الحكومة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص، الذي يجب أن يكون المحرك الأساسي للنمو.

وعن الاقتصاد العالمي، قال الرواشدة إن الاقتصاد تعرض لاهتزازات كبيرة، وإن التضخم في بعض الدول ينخفض مع تحسن التوظيف، مشيرًا إلى أن التخفيضات على أسعار الفائدة ساهمت في تحسن النمو العالمي، رغم وجود مخاوف من هزات عنيفة بعد قدوم ترامب.

وأكد أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة من المتوقع أن يكون قويًا خلال العام الجديد.

وأضاف الرواشدة أن المنافسة الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة ستظل مستمرة، وأن الفيدرالي الأمريكي يبدي تحفظًا بشأن السياسات القادمة. وقال: "الاقتصاد العالمي يمر بمرحلة دقيقة، والتحديات ما زالت قائمة، لكن هناك فرصًا للنمو إذا تم التعامل مع هذه التحديات بذكاء".