فادي الحمارنة - تتعالى أصوات حقوقية مع اقتراب انتهاء الحبس في الديون التعاقدية عدا العمالية وإيجار العقارات، منتصف 2025 وفقا لنص المادة وفق نص المادة 22 من قانون التنفيذ لسنة 2022، تطالب بحماية حقوق الدائن إلى جانب عدم التأثير على سير العمل التجاري.

أوضح القاضي ومستشار ديوان الرأي والتشريع سابقاً محمود العبابنة أن الديون التعاقدية تنشأ نتيجة عقد بين طرفين، الدائن والمدين، كما أُلحِقَ بها مؤخراً الأوراق التجارية، على سبيل المثال الكمبيالة. فهي ناتجة عن عقد ويجب الوفاء بها.

وأضاف في حديث لبرنامج "أخبار السابعة" الذي يبث عبر فضائية "رؤيا" أن القانون وسَّعَ دائرة المستثنين من الحبس نتيجة الديون التعاقدية، بحيث استثنى من يقل عمره عن 13 عاماً، والمرأة الحامل.

بالمقابل، بيَّنَ أن بعض أنواع الديون توجب الحبس، وهي الدين الناتج عن جرم جزائي، ودين النفقة، وعدم دفع المهر.

ونبَّهَ إلى أن بعض التجار قد يتحولون إلى رفض بيع البضائع بالأجل خشية من عدم الحصول على مستحقاتها، وفقاً للعبابنة.

وتابع أنه يمكن "إرهاق المدين" في حال عدم سداد دينه، وفرض قيود على حياته المدنية، مثل عدم تجديد جواز سفره، وعدم الحصول على رخصة قيادة، وعدم السماح بتأسيس شركة، وعدم فتح حساب بنكي، وعدم الحصول على دفتر شيكات، وفقاً لتصريحات العبابنة.

ويُذكر أن المادة (11) من اتفاقية العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية توجب عدم حبس المدين لقاء دين مدني، حيث نصت على أنه "لا يجوز سجن أي إنسان لمجرد عجزه عن الوفاء بالتزام تعاقدي".